|
تصمیمات غلط و تحمیل هزینه اضافی به بخش مسکن مهار تورم را به بهار تورم تبدیل می کند.
در نشستی با حضور اعضای شورای شهر ، حسنوند معاون شهرداری نهاوند، نصیری عضو هیأت مدیره نظام مهندسی استان، قیطاسی نایب رئیس انبوه سازان استان، رادفر سرپرست نظام مهندسی نهاوند، یاری رئیس تامین اجتماعی و رضی نماینده انبوه سازان نهاوند با موضوع پرداخت پول انبوه سازان به تامین اجتماعی، نحو گرفتن و هزینه مجری ساختمانی و هزینه آزمایش خاک در بخش مسکن در سالن جلسات شهرداری نهاوند برگزار شد.
جلسه ای که به قول قیطاسی نایب رئیس انبوه سازان استان، خیر آن در عدم برگزاری این جلسه است چون همه موارد دستور کار جلسه تبدیل به قانون شده و تغییر آن با این جلسات غیر ممکن است.
نایب رئیس انبوه سازان استان در این نشست گفت: از عجایب است که شورای محلی (شهر)بدنبال حل مشگل قانونی است که به تصویب مجلس رسیده است.
به گزارش همدان پیام، محمود قیطاسی افزود: بعنوان یک شهروند ایران معتقدم ، کاش برخی در مجلس بنشینند و هیچ قانون و تصمیمی وضع نکنند، زیرا ضرر آن کمتر از مصوبات مخربی است که امیدها را به نا امیدی بدل میسازد و شعار سال ( مهار تورم وافزایش تولید ) را به بهار تورم در بخش مسکن بدل می سازد!
وی تاکید کرد: در دوهفته گذشته با مجمع نمایندگان استان ها مکاتباتی شده و مجلس باقید دوفوریت به اصلاح قانون مذکور رای داده است، هرچند در این عقب نشینی مجلس امید به اصلاح قانون داریم و میدانیم که مشکلات موجود ثمره حضور برخی نمایندگان و مدیران ناکارآمد وغیر متخصص بر مسند امور است.
قیطاسی در ادامه تصریح کرد: طبق متن اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت می بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و تامین مسکن مناسب برای قشر نیازمند نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.
نایب رئیس انبوه سازان استان افزود: علی رغم اینکه دولت برنامه گستردهای برای جبران عقبماندگی ساخت مسکن در نظر دارد ولی هنوز فرآیندهای صدور مجوز و ساخت و ساز در کشور بسیار طولانی و غیرقابل قبول است!
وی بیان کرد: دولت در بودجه سال جاری که به تصویب مجلس رسیده است، حق بیمه دریافتی کارگران ساختمانی را با افزایش ۳٠ تا ۴۰ برابری روبرو کرده و همین امر بلاشک موجب گرانی مسکن و فشار بر خریداران خواهد شد و عملاً هزینه ساختوساز را در مناطق کم برخوردار و روستاها بیشتر خواهد کرد و این کار ضربهای بر پیکر طرح ملی مسکن است که بناست با هدف حمایت از قشرهای کم درآمد در مناطق کم برخوردار و شهرهای کوچک ساخته شود.
|
