|
هر شکلی از کیفیت شرایط اجتماعی و اقتصادی ، اگر چه یک علت اصلی می تواند داشته باشد ، ولیکن تابع علت و معلول های مختلفی هم هست که درکل ،مولود تفکرات انسانی و جهت گیری های ضعف مدیریتی می باشد .
مصداق چنین ادعا ،موضوع گرانیها و بهم ریختگی قیمت ها در تمام ملزومات زندگی است و اگر چه در شرایط فعلی قیمت کالا و خدمات و املاک در تمام نقاط کشورمان تقریباً یکسان می باشد،ولیکن میتوان گفت ،هزینه های زندگی در کلانشهری نظیر همدان بدلیل برخی نارسائیها و فقدان زیرساختهای اقتصادی ،گرانتر از بسیاری از شهرهای بزرگ کشور می باشد .
یکی از نارسائیها و علت ها در همدان ،فقدان زمینه مشاغل پایدار و در نتیجه گسترش بی رویه کسب و کارهای واسطه ای و مازاد بر نیاز واقعی جمعیت همدان می باشد .
تا قبل از بهم ریختگی توازن اقتصادی در جامعه ما ، بحث این بود که معمولاً هزینه های زندگی در شهرهای کارگری و صنعتی ،به نحو محسوس پائینتر از شهرهای غیر صنعتی است .
یکی از دلایل چنین باور ، درامد تقریبا یکسان و یکنواخت بین در صد بیشتری از جمعیت شهری در قطب های صنعتی است که شامل قشر کارگر و حقوق بگیر کارخانجات و واحد های صنعتی هستند و چون قشر کارگر معمولاً قدرت خرید کمتری دارد بهخودی خود مانع افزایش تقاضا و قیمت ها در بازار و در نهایت ایجاد تورم در جامعه خواهد بود .
از سوئی دیگر در شهرهای صنعتی بهدلیل اینکه درصد بیکاری بسیار پائینتر است ،بنایراین کسب و کارهای شخصی و مغازه داری و پرداختن به مشاغل واسطه ای تورم زا کمتر رواج دارد .
در چنین شهرهایی چون تقاضا برای خرید ملک تجاری یا اجاره مغازه برای پرداختن به کسب و کارهای کوچک ،پائین می باشد، قیمت ملک و اجاره بها هم رشد کمتری خواهد داشت و چنین شرایط تأثیر عمده و بسزایی در پیش گیری از افزایش قیمت ها در زمینه های دیگر دارد.
اکنون قیمت اجاره بهای یک باب مغازه ۱۲ متری در حول و حوش میدان آرامگاه بوعلی و نقاط همسطح آن ،بدون احتساب پول رهن ،ماهیانه حداقل ۲۲میلیون تومان است که مشتریان چنین املاک تجاری برای اجاره ، اغلب جوان های تحصیل کرده و بیکاری هستند که به ناچار در صدد ایجاد زمینه کسب و کاری برای خود می باشند.
واقعاً مبلغ ۲۲ میلیون تومان برای اجاره بهای یک مغازه حداقلی،روی هوا حرف ساده ای است ،اما در عمل رقمی کمر شکن و خانمان برباد ده است که چه اثرات اقتصادی مخربی به دنبال دارد.
در واقع مغازه در هر نقطه از شهر همدان با اجازه بهای مختلف ،فقط به علت اینکه وسیله ای برای فرار از بیکاری قشرهایجوان و بسیاری افراد عیال وار قرار گرفته است ،به ابزار صاحب مغازهها برای استثمار دیگران نیز تبدیل شده است.
تصور اینکه افراد بیکاری فقط برای کسب درامدی مختصر و نامطمئن ،تمام تلاش و اندوخته خانواده و احتمالأ دیون سنگین برای استهلاک وام بانکی خود را صرف کنند و آخر یا اول هر ماهه هم کل درامد احتمالی را در قبال اجاره بها به جیب صاحب ملک و مغازه واریز نمایند،بسیار ناگوار است.
نتیجه چنین ساز و کار غلط و غیر مولد در حیات اقتصادی همدان چیزی نیست غیراز آینده اقتصادی نامعلوم برای قشرهای زیادی از مردم که شهر خود را فاقد زیرساختهای مطمئن و پایدار برای اشتغال و کارآفرینی می بینند.
بده و بستانهای سنگین اجاره بها و همچنین قیمت کمر شکن ملک تجاری در همدان تأثیر صد درصدی در افزایش قیمت خانه و اجاره خانه دارد و همین موضوع سبب شده است ،با اینکه قیمت انواع مصالح عمده ساختمانی در تمام نقاط کشور تقریباً یکسان می باشد، اما قیمت زمین و مسکن در همدان نسبت به شهرهای بزرگ گرانتر و بالاتر باشد که شرایط بسیار دشواری برای زندگی و بهخصوص ازدواج و تشکیل خانواده قشرهای جوان ،بهوجود آورده است.
|
