|
درحالی وارد فضای انتخاباتی در کشور شدهایم که قرار است تا 21 دیماه یعنی 10 روز دیگر نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس از طرف شورای نگهبان اعلام شود و بعد از آن 2فرصت دیگر نیز به داوطلبین رد صلاحیت شده داده میشود که به هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان شکایت کنند.
آنچه امروز شاهد هستیم بلاتکلیفی مردم و کاندیداها درباره تبلیغات انتخاباتی و نبود شفافیت هزینههای مربوط به انتخابات است. اگرچه نمایندگان مجلس اخیراً شفافسازی هزینههای انتخاباتی را به تصویب رساندند ولی بهنظر میرسد این قانون حکم نوشداروی بعد از مرگ سهراب را داشتهباشد، زیرا نمایندگان در تصویب اصلاح قانون جامع انتخابات که شفافسازی هزینهها نیز جزو آن قانون میباشد، تعلل کردند و عمداً یا سهواً کاری کردهاند که این قانون به انتخابات فعلی نرسد. زیرا روند تصویب و اجرای قانون حداقل 6 ماه طول میکشد. این درحالیست که حدود 40 روز دیگر تبلیغات انتخاباتی شروع خواهد شد و 50 روز دیگر نیز انتخابات در دوم اسفند برگزار خواهد شد. پس قانون شفافسازی هزینههای انتخاباتی به این دوره از انتخابات نخواهد رسید.
این روزها به گوش میرسد که هزینههای تبلیغات انتخابات از 5 میلیارد تا 18 میلیارد تومان برآورد شده است.
و این یعنی حرکت به سوی بیعدالتی در زمینه تبلیغات انتخاباتی و حذف افراد که شایستگی لازم و تخصص و تعهد لازم برای مجلس را دارند. ولی امکان مالی برای تبلیغ خود را ندارند و این نابرابری در رقابت با نمایندگان فعلی و ادوار مجلس 2 برابر میشود. زیرا نمایندگان فعلی و ادوار علاوه بر اینکه توان مالی خوبی دارند بهدلیل اینکه در جامعه شناختهشدهتر نیز میباشند بهراحتی میتوانند تبلیغات انتخاباتی خود را انجام دهند برخی نمایندگان نیز علاوه بر اینکه از ظرفیت رسانههای عمومی برای تبلیغ و معرفی خود استفاده میکنند خود نیز صاحب رسانه هستند و از طرفی هم تریبون مجلس و هم تریبونهای دیگر از طریق حضور در مجالس و محافل به آنان امکان تبلیغات بیشتر را میدهد.
در این میان افراد جدیدالورود به حوزه انتخابات امکان رقابت پیدا نمیکنند و خودبهخود از گردونه رقابتها حذف خواهند شد. ازطرفی خطر ورودی پولهای کثیف به انتخابات همچنان وجود دارد و چون قوانین بازدارنده در این زمینه وجود ندارد، دستگاه ناظر بر انتخابات نیز آنگونه که انتظار میرود ابزار قانونی لازم را برای جلوگیری از تأثیرگذاری پولهای کثیف در انتخابات را ندارد. کما اینکه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان چندینبار درباره عدم تصویب قانون جامع انتخابات در مجلس دهم گلایه کرده است و قانون فعلی را در دهه 90 پاسخگوی انتظارات مردم نمیداند زیرا این قانون متعلق به دهه 60 است.
پس با این حساب در به همان پاشنه خواهد چرخید و تغییری در شیوه انتخابات مردم رخ نخواهد داد و تغییر چندانی در مجلس آینده به وجود نمیآید و خطر ورود وکیل الدولهها به جای وکیل الملهها همچنان باقی است. باید مردم هوشیارانه انتخاب کنند.
|
