|
جلسه فوقالعاده شورای اسلامی شهر ملایر برای تعیین وضعیت شهردار در روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه تشکیل شد، در این جلسه اعضای شورا از پاسخهای شهردار قانع نشدند و «حسین بابایی» استیضاح شد. درنهایت «مجید دماوندی» بهعنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد، وی پیش از این رئیس ترافیک و حملونقل شهرداری بود.
اما در عرض 2 هفته یعنی چهارشنبه ۳۰ مهرماه خبر رسید با دستور دادستان عمومی و انقلاب ملایر، حسین بابایی تا زمان اعلام نتیجه شورای تطبیق، بهعنوان شهردار بازگشته و همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
قضیه از این قرار بود که 2 هفته گذشته موضوع پرسش از شهردار ملایر مطرح شد و اعضای شورای شهر ملایر پرسشهای خود را به شهردار ابلاغ کردند. در این طرح 5 پرسش از شهردار ملایر طرح شد که موضوعاتی همچون تعیین تکلیف ساختمان شهرداری در بلوار کریمخانزند و آغاز به کار نکردن پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان تعاون با وجود تهیه نقشهها و تصویب در دوره گذشته شورای شهر از جمله آنها بود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر ملایر در اینباره با بیان اینکه شهردار ملایر در آخرین جلسه شورای شهر پاسخ پرسشها را مکتوب به شورا ارائه داد، گفت: پاسخهای شهردار ملایر در صحن قرائت و تصمیمگیری درباره قانع شدن یا نشدن اعضای شورا به جلسه بعد موکول شد.
رضا زهرهوند در گفتوگو با ایسنا، افزود: محور پرسشهای پرسیدهشده از شهردار درباره آغاز عملیات تقاطع غیرهمسطح تعاون، ساختمان پلاک ۱۷، منابع درآمدی شهرداری، پروژههای عمرانی شهرداری، تعطیلی رستوران کوثر و هتل نیمهکاره پارک بود.
وی ادامه داد: با پایان نشست فوقالعاده در ساختمان شورای اسلامی شهر ملایر و ارائه پاسخ به پرسشهای شورا توسط شهردار، اعضای شورا از پاسخهای حسین بابایی قانع نشدند و او را استیضاح کردند و مجید دماندی که پیش از این مدیریت اداره مهندسی، کنترل و ایمنی ترافیک شهرداری ملایر را برعهده داشت، بهعنوان سرپرست شهرداری توسط اعضای شورا انتخاب شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر ملایر درباره بازگشت بابایی به شهرداری توضیح داد: وی به دستور دادستان به محل کار خود برگشته و اکنون شورای شهر منتظر اعلام نظر کمیته تطبیق است تا درباره مصوبه شورا مبنیبر استیضاح شهردار، نظر نهایی خود را اعلام کند.
وی با بیان اینکه شورا اعتقاد دارد فرایند استیضاح را درست طی کرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه مصوبه ما در کمیته تطبیق به تصویب نرسیده بود، دادستان دستور بازگشت بابایی به شهرداری را صادر کرد.
زهرهوند با اشاره به اینکه ماده ۷۳ قانون شوراها میگوید هر زمان شهردار استیضاح شد، شورا موظف است فردی را بهعنوان سرپرست شهرداری معرفی کند و ما نیز بر همین اساس عمل کردیم، خاطرنشان کرد: ظرف چند روز آینده تکلیف شهردار ملایر مشخص میشود.
برکناری شهردار ملایر توسط شورا بدون رعایت صحیح قانون بود
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر نیز گفت: براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، همه مصوبات اعضای شورای اسلامی شهر باید به تأیید هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین کشور برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند.
مسلم سلگی با اشاره به اینکه این هیأت در فرمانداریها و بخشداریها دایر است، افزود: بخشداریها درباره مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای تابعه و فرمانداریها درباره مصوبات شوراهای اسلامی شهر نظر میدهند.
وی اظهار کرد: مصوبات شوراها تنها در زمانی که در چارچوب قانون بوده و به تأیید هیأت تطبیق برسد، لازمالاجرا می شود در غیر اینصورت چنانچه هیأت تطبیق مصوبه را ناقص تشخیص دهد و یا خلاف قانون اعلام و آن را رد کند، اعتبار و قابلیت اجرا ندارد.
خطای شورای شهر ملایر
وی با اشاره به اینکه نکته مهم درباره خطای شورای شهر ملایر این بود که «جلسه استیضاح» را طبق قانون برگزار نکردند و شهردار ملایر را در اقدامی شتابزده و خلاف قانون کنار گذاشتند، تأکید کرد: این کار شورای شهر اگر نگوییم تعمد بر اجرا نشدن قانون، برداشت کاملاً ناصحیح و نامعتبر از قانون بود.
سلگی با بیان اینکه «جلسه استیضاح» نمیتواند بدون ابلاغ پیشین به شهردار باشد، ادامه داد: برکناری شهردار بلافاصله پس از جلسه پرسش و پاسخ و بدون تشکیل جلسه رسمی استیضاح، غیرقانونی بود و شورای شهر ملایر باید با ابلاغ رسمی به شهردار، از وی میخواست تا در «جلسه استیضاح: حضور یابد و پس از شنیدن اظهارات او یا برکناری رأی میآورد و یا رأی نمیآورد.
وی با اشاره به اینکه شورای شهر ملایر در این کار عجله کرد و شهردار را با ابلاغ قانونی به «جلسه استیضاح» دعوت نکردند، اظهار کرد: دادستانی از این موضوع آگاه شد و بهعنوان مدعیالعموم و عهدهدار برخورد با اقدامات خلاف قانون، از رئیس شورای شهر طبق مقررات خواسته شد که مستندات موجود درباره نحوه اجرای تشریفات قانونی استیضاح را برای دادستانی ارسال کند تا بررسی شود برکناری شهردار با رعایت تشریفات قانونی یا برخلاف مقررات قانونی بوده است.
سلگی افزود: از سوی دیگر این مصوبه شورا برای هیأت تطبیق ملایر ارسال شد و این هیأت اعلام کرد مصوبه بدون رعایت کامل مقررات انجام شده و «جلسه استیضاح» به نحو قانونی تشکیل نشده است و باید طبق قانون این جلسه برگزار شود.
|
