|
اکنون بسیاری از هیأتهای ورزشی در استانها و شهرستانها معتقدند که واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی نه تنها به توسعه ورزش کمک نکرده، بلکه در برخی موارد سبب تضعیف ورزش قهرمانی و محدود شدن فعالیتهای ورزشی شده است. اعتراضاتی که بیش از هر چیز بر افزایش هزینهها، کاهش دسترسی ورزشکاران و اختلال در برنامههای تمرینی و مسابقاتی متمرکز است.
از نگاه موافقان، واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی میتواند مزایای قابل توجهی داشته باشد. نخست آنکه دولت به دلیل محدودیت منابع مالی، توان کافی برای نگهداری و توسعه زیرساختهای ورزشی را ندارد. ورود بخش خصوصی میتواند با تزریق سرمایه، نوسازی تجهیزات و بهبود کیفیت خدمات، شرایط بهرهبرداری از اماکن ورزشی را ارتقا دهد.
همچنین بر اساس ماده ۱۰ آئیننامه مربوطه، مسئولیت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد بر عهده مستأجر قرار گرفته و در صورت اتلاف، وی ضامن خسارات خواهد بود. این موضوع از منظر حقوقی میتواند باعث افزایش مسئولیتپذیری بهرهبرداران و کاهش فرسودگی زیرساختها شود.
از سوی دیگر، ماده ۱۱ این آئیننامه تصریح میکند که درآمدهای حاصل از واگذاری پس از واریز به خزانه، دوباره در قالب ردیفهای درآمدی و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه برای توسعه حوزه ورزش هزینه خواهد شد. در نگاه نظری، این سازوکار میتواند منابع جدیدی برای توسعه ورزش کشور ایجاد کند.
با این حال، واقعیت میدانی از نگاه بسیاری از هیأتهای ورزشی تصویر متفاوتی را نشان میدهد. مهمترین انتقاد مطرح شده آن است که پیمانکاران و بهرهبرداران بخش خصوصی بیش از آنکه به توسعه ورزش حرفهای و همگانی بیندیشند، به دنبال بازگشت سرمایه و کسب سود اقتصادی هستند. این مسأله در ذات فعالیت اقتصادی بخش خصوصی قابل درک است، اما هنگامی که موضوع بر سر زیرساختهای عمومی ورزش باشد، تعارض منافع شکل میگیرد.
هیأتهای ورزشی معتقدند افزایش تعرفه استفاده از سالنها و اماکن ورزشی سبب شده بسیاری از ورزشکاران، تیمها و باشگاهها توانایی پرداخت هزینههای جدید را نداشته باشند. این مسأله به ویژه در رشتههای کمبرخوردار و پایه، آسیب جدیتری ایجاد کرده است. در واقع، وقتی ورزش از یک خدمت عمومی به کالایی اقتصادی تبدیل شود، نخستین قربانیان آن ورزشکاران مستعد و اقشار کمدرآمد خواهند بود.
یکی دیگر از دغدغههای جدی هیأتها، محدود شدن دسترسی به زمانهای تمرین و مسابقات است. پیش از واگذاری، بسیاری از اماکن ورزشی بر اساس تقویم هیأتهای ورزشی برنامهریزی میشد، اما اکنون بهرهبرداران خصوصی با اولویت دادن به برنامههای درآمدزا، زمانبندی مسابقات و اردوهای تمرینی را تحت تأثیر قرار دادهاند. به گفته مسئولان هیأتها، در برخی موارد زمانهای طلایی تمرین در اختیار مشتریان آزاد قرار گرفته و تیمهای قهرمانی با محدودیت مواجه شدهاند.
این وضعیت بهطور مستقیم بر ورزش قهرمانی اثرگذار است. ورزش حرفهای نیازمند برنامهریزی بلندمدت، دسترسی مستمر به امکانات و ثبات در تقویم تمرینی است. هرگونه اختلال در این روند میتواند عملکرد ورزشکاران را تحت تأثیر قرار دهد و حتی مسیر قهرمانپروری را با مشکل مواجه کند.
ماده ۱۲ آئیننامه واگذاری تأکید دارد که نظارت بر کاربری، استانداردهای بهرهبرداری، خدماترسانی و رعایت حقوق مصرفکنندگان، بهویژه تعرفهها، بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده است. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این نظارتها به شکل مؤثر و مستمر انجام میشود؟
بسیاری از منتقدان معتقدند ضعف نظارت مهمترین حلقه مفقوده در اجرای این سیاست است. اگرچه قوانین بر رعایت تعرفهها و حقوق مصرفکنندگان تأکید دارند، اما در عمل سازوکار مشخص و شفافی برای کنترل قیمتها و اولویتبندی فعالیتهای ورزشی وجود ندارد. در نتیجه، برخی بهرهبرداران با نگاه صرفاً اقتصادی، از ظرفیت اماکن ورزشی برای کسب درآمد بیشتر استفاده میکنند.
در این میان، هیأتهای ورزشی هر کدام از زاویهای متفاوت نسبت به واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی انتقاد دارند. مسئولان برخی هیأتها معتقدند که این روند، ورزش قهرمانی را در معرض آسیب جدی قرار داده است.
برای مثال، مسئولان یک هیأت پر مدال که یکی از رشتههای مدالآور کشور محسوب میشود، بر این باورند که استمرار تمرینات و دسترسی ثابت به سالنهای تخصصی، مهمترین نیاز ورزشکاران حرفهای است.
به اعتقاد آنها، تغییر مداوم ساعات تمرین و افزایش هزینههای بهرهبرداری، روند آمادهسازی ورزشکاران را مختل کرده و میتواند بر عملکرد تیمها در مسابقات ملی و بینالمللی اثر منفی بگذارد.
هیأتی دیگر نگرانیهای متفاوتی را مطرح میکند. این هیأت معتقد است رشتههای پایه و استعدادیابیمحور بیش از سایر رشتهها از افزایش تعرفهها آسیب میبینند. بسیاری از خانوادهها توان پرداخت هزینههای بالاتر را ندارند و همین موضوع ممکن است سبب کاهش مشارکت کودکان و نوجوانان در ورزش شود.
در حوزه ورزشهای تیمی نیز انتقادها جدی است. مسئولان این هیأتها میگویند برگزاری لیگها، مسابقات استانی و اردوهای آمادگی نیازمند دسترسی منظم به سالنهاست، اما در شرایط فعلی، اولویت بهرهبرداران خصوصی بیشتر معطوف به برنامههای درآمدزا و اجارههای کوتاهمدت است؛ موضوعی که تقویم مسابقاتی هیأتها را با چالش مواجه کرده است.
هیأت ورزشهای دیگر نیز معتقد است که افزایش هزینههای استفاده از سالنها، باشگاههای کوچک و ورزشکاران کمبرخوردار را تحت فشار قرار داده و در برخی موارد سبب کاهش فعالیت یا حتی تعطیلی برخی پایگاههای استعدادیابی شده است.
از منظر ورزشهای دیگر نیز انتقادهایی مطرح است. برخی مسئولان این حوزه معتقدند که خصوصیسازی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، میتواند دسترسی اقشار مختلف جامعه به ورزش را محدود کند. به باور آنان، اماکن ورزشی عمومی نباید صرفاً با معیارهای اقتصادی اداره شوند، چرا که رسالت اصلی آنها توسعه سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی است.
مجموع این دیدگاهها نشان میدهد که انتقاد به واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه نگرانی مشترک بخش قابل توجهی از خانواده ورزش کشور است؛ نگرانیای که بیش از هر چیز بر حفظ تعادل میان بهرهوری اقتصادی و رسالت توسعه ورزش قهرمانی و همگانی تأکید دارد.
با این حال، نمیتوان اصل مشارکت بخش خصوصی را به طور کامل نادیده گرفت. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که همکاری دولت و بخش خصوصی در مدیریت زیرساختهای ورزشی میتواند موفق باشد، به شرط آنکه چارچوبهای نظارتی دقیق و ضمانتهای اجرایی لازم وجود داشته باشد.
به نظر میرسد راهکار اصلی نه در توقف واگذاریها، بلکه در اصلاح شیوه اجرا و بازنگری در قراردادها نهفته است. اختصاص سهم مشخصی از ساعات بهرهبرداری به هیأتهای ورزشی، تعیین سقف تعرفهها، اولویت دادن به ورزش قهرمانی و همگانی و ایجاد سامانههای نظارتی شفاف میتواند بخشی از نگرانیهای موجود را برطرف کند.
در نهایت باید پذیرفت که ورزش تنها یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامعه محسوب میشود. اگر سیاست واگذاری اماکن ورزشی صرفاً با نگاه درآمدزایی دنبال شود، ممکن است در کوتاهمدت بخشی از هزینههای دولت کاهش یابد، اما در بلندمدت آسیبهای جبرانناپذیری به ورزش قهرمانی، استعدادپروری و توسعه ورزش همگانی وارد خواهد شد.
موفقیت این سیاست زمانی تضمین میشود که میان منافع اقتصادی بخش خصوصی و رسالت اجتماعی ورزش تعادل برقرار شود؛ تعادلی که بدون نظارت مؤثر، مشارکت هیأتهای ورزشی و توجه به حقوق ورزشکاران دستیافتنی نخواهد بود.
|
