|
نماینده همدان و فامنین گفت: هرچند در مجلس برای افزایش حقوقهای بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان تلاشهایی کردیم و حتی در شورای نگهبان نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت اما دولت زیربار نرفت و گفت اگر حقوقها افزایش یابد به ۴ همت اعتبار نیاز است.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتوگو با خانه ملت درباره تغییرات رخ داده در حوزه افزایش حقوقها در بودجه سال 1401 در مجلس، گفت: دولت در لایحه بودجه سال 1401 افزایش حقوق را پلکانی و بین 3 تا 29 درصد و معافیت مالیاتی مربوط به حقوق را نیز حدود 5 میلیون تومان پیشنهاد داده بود همچنین براساس لایحه بودجه مالیات حقوقهای بالاتر از این عدد پلکانی افزایش مییافت اما در مجلس اتفاق بهتری برای حقوقها افتاد؛ دولت در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش 29 درصدی حداقل حقوق را داده بود اما این موضوع در مجلس 60 درصد رشد داشت و حداقل حقوق در مجلس یازدهم 5 میلیون و 600 هزار تومان شد.
وی با بیان اینکه 400 هزار سرباز در سالهای گذشته حقوق ناچیزی دریافت میکردند، افزود: براساس مصوبه مجلس حقوق سربازان متأهل 90 درصد حداقل حقوق شد و حقوق سربازان مجرد نیز 3 میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته شد البته حقوق سربازانی که در مناطق عملیاتی خدمت میکنند نیز 3 میلیون و 500 هزار تومان شد در حالیکه این موارد در لایحه دولت نبود.
وی با بیان اینکه حقوق جانبازان معسر 25 درصد تا 50 درصد 5 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شد این در حالی است که حقوق این افراد در لایحه دولت 3 میلیون و 500 هزار تومان بود، اضافه کرد: حقوق رزمندگان معسر کمتر از 25 درصد نیز در لایحه دولت 2 میلیون و 500 هزار تومان بود که در مجلس به 3 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافت.
حاجی بابایی ادامه داد: بیشترین افزایش حقوق در جریان بررسی بودجه سال 1401 در مجلس یازدهم به سمت حداقل حقوقها سوق پیدا کرد.
وی ادامه داد: هرچند در مجلس برای افزایش حقوقهای بین 5 میلیون و 600 هزار تومان تا 15 میلیون تومان تلاشهایی کردیم و حتی در شورای نگهبان نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت اما دولت زیربار نرفت و مطرح کرد اگر حقوقها افزایش یابد به 4 همت اعتبار نیاز است و از سوی دیگر دولتمردان معتقد بودند اگر این امر محقق شود، حقوق در بخش خصوصی نیز باید به همان میزان افزایش یابد و ما توانایی پرداخت آن را نداریم حال آنکه پس از مدتی دولت حقوق (کارگران) را افزایش داد.
وی با بیان اینکه در گذشته فاصله کمترین و بیشترین حقوق حدود 15 برابر بود در حالیکه با تصمیم مجلس این فاصله کاهش یافته و حدود 7 برابر شد، تصریح کرد: با وجود تمامی اقدامات انجام گرفته باید به این پرسش پاسخ داد که آیا این اقدامات مطابق با نیاز کارمندان است که باید پاسخ داد هرگز؛ به این معنا که ما در مجلس با توجه به منابعی که در اختیار داشتیم، حقوقها را افزایش دادیم و رشد بیش از این مقدار با توجه به منابع، امکانپذیر نبود زیرا بودجه 137 هزار میلیارد تومان کسری داشت و ما باید این عدد را جبران میکردیم.
|
