|
این موضوع که شرایط موجود کشور عادی نیست، برای همه مشخص است؛ چه کسانی که بهطور مستقیم در حوزه مسائل اقتصادی کشور کار میکنند، چه فعالان اقتصادی و چه حتی عامه مردم.
همه مردم وضعیت جهانی را مشاهده میکنند و هم وضعیت داخل کشور را شاهد هستند و احتیاج به استدلال و منطق ندارد. به عبارتی، همانطور که حوزه سلامت در چالش قرار دارد و ضرورت دارد برای این بخش برنامهریزی و مدیریت صورت گیرد، در حوزه اقتصادی نیز چنین شرایطی را داریم. در این شرایط، اولویت با بخش سلامت است، اما سلامت اقتصادی نیز اهمیت دارد.
درحالحاضر برای برونرفت از این وضعیت این سؤال مطرح است که چه باید کرد؟ من طرح ۵ پیشنهادی در این باره دارم: تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع. در رابطه با تمهیل واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور پس از کرونا و حین کرونا، اضطراری است و شرایط غیرمترقبه است. این شرایط غیرمترقبه نهتنها برای ایران که برای کل جهان وجود دارد. جهان اقتصادی پس از کرونا و حین کرونا با یکدیگر تفاوت دارد و ساماندهی آن بهم ریخته است. نتیجه چنین وضعیتی این شده که نفت حدود ۲۰ دلار شده و خیلی از شرکتها منحل و بسیاری از شرکتها در حال تعطیلی هستند. در عین حال، بورسهای جهانی سقوط کرده است. درحالحاضر بزرگترین رکود تاریخی پس از سال ۲۰۰۸ در جهان اتفاق افتاده است.
در حوزه داخلی نیز مجموعه شرایط نشان میداد که در حوزه بازرگانی تلاشهایی که در حوزه تجارت شده بود تا کالاها در یک ماه آخر سال به فروش رود، برهم خورد و امکان انجام تعهدات امکانپذیر نیست. به عبارتی، ما با سیل عظیم چکهای برگشتی روبهرو خواهیم بود و همچنین با سیل عظیم برگشت کالاها از واحدهای توزیعکننده مواجه میشویم. دعاوی زیادی نیز در قوهقضاییه ایجاد خواهد شد.
در شرایط اضطراری باید همه روابط اقتصادی (رابطه بانکها با مردم، رابطه تولیدکننده با مصرفکننده، رابطه بستانکار با بدهکار و... ) تغییر کند و همه باید به یکدیگر مهلت دهند. بنابراین در همه حوزههای اقتصادی، شرایط مهلتدادن باید سامان پیدا کند. برای مثال، قوهقضاییه یک مسئول دارد و میتواند دعاوی را ۶ ماه به تأخیر بیندازد. مجلس نیز باید مصوبهای برای تمهیل داشته باشد و بانکها باید طلبهای خود را به تأخیر بیندازند. یکسری از این اقدامات صورت گرفته و بخشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در برخی رشتههای شغلی افراد اساسا شغل خود را از دست دادهاند. برای مثال، افرادی که در رستورانها کار میکردند یا در کارهای خدماتی و حملونقلی بودند و همچنین بناها و شاگردهای مغازهها، حاشیهنشینهای شهرها و...، محل درآمدی خود را از دست دادهاند. در اینجا دولت باید امکان پرداخت وامهای بلاعوض داشته باشد.
از سوی دیگر، واحدهای تولیدی و بهویژه واحدهای کوچک و متوسط هم برای ادامه تولید و تأمین مواد اولیه و پرداخت دستمزد نیاز به کمک مالی دارند و هم در قالب تقاضا با مشکل مواجه هستند، زیرا مردم باید قدرت خرید داشته باشند تا کالای تولیدکنندگان را بخرند. دولت البته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده است. تسریع در این کار باید اتفاق بیفتد.
بنابر گفته مسئولان دولتی، ۱۸هزار میلیارد تومان دارایی داریم که در اختیار دولت است که منجمدشده است. همچنین حدود ۵۰ درصد دارایی بانکها منجمد و همینطور بلااستفاده مانده است. مجموعه داراییهای منجمد را باید تبدیل به داراییهای روان و جاری کرد تا بتوان مشکلات را حل کرد. در عین حال، حجم نقدینگی که در کشور وجود دارد که بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که اگر این رقم به بخش تولید هدایت شود، میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند و این کار هم با سیاست تبدیل قابل حل است.
درباره سیاست تجمیع هم باید بگویم که ما در سطح اقتصادی کشور، آوردههای بزرگی را داریم که همه همگن نیستند. یعنی آورده سرمایه اجتماعی بالا داریم، گروههایی با سلایق و روحیههای مختلف وجود دارد.
در شرایط بحران اقتصادی باید تمام توان کشور جمع شود و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری که باعث تفرقه یا استفادهنکردن از امکانات به صورت جمعی باشد، متضرر است. یعنی مسائل کشور بهگونهای است که باید هر چه در توان داریم، در مسیر حل مشکل قدم برداریم. لازمه این کار این است که اقتصاد را از سیاستزدگی جدا کنیم. یعنی قطب کردن جامعه در حوزه اقتصاد بزرگترین آفت است. باید همه دست به دست هم دهند و با وحدت در مسیر حل مشکل گام برداند.
|
