|
۱- سرانجام وزیر اقتصاد به صورت تلویحی به شکست خصوصیسازی بانکها و ضرورت اصلاح روند عملکردی آنها اذعان داشته است.
مشخص بود که با عملکرد بانکهای خصوصی این اتفاق دیر یا زود رخ خواهد داد و مسئولی به زیانی که بانکهای خصوصی بر اقتصاد کشور وارد میکنند، ورود خواهد کرد.
۲- وزیر اقتصاد گفته است؛ روند کنونی بانکهای خصوصی قابل قبول نیست و نباید به زیان منطقه و بخش های اقتصادی باشند. بانکهای خصوصی نباید فراموش کنند که جزو بدنه این کشورند و انتظار داریم که میزان کمک آنها عامل رضایت باشد نه شکایت.
۳- این موضع تاکنون صریحترین موضع یک مقام مسئول اقتصادی درباره عملکرد بانکهای خصوصی است که به نارضایتی منجر شده و شکایت از آنها را در جامعه افزایش داده است.
البته وزیر اقتصاد به نبود بانکهای خصوصی در شورای هماهنگی بانکها و در نتیجه دارا بودن قوانین و ضوابطی جدا از بانکهای دولتی انتقاد داشته و خواستار حضور آنها در شورای هماهنگی بانکها شده است.
۴- بیشترین ارتباط و تعامل با بانکها را تولیدکنندگان دارند و اگر بانکها حرمت تولیدکننده را نگه نداشته و در کنار آن قراردادها را نه به عنوان شریک که برای سود خود و زیان تولیدکننده تدوین کنند، زیان آن تنها متوجه تولیدکننده نخواهد بود و اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد.
آنچه تاکنون در بانکهای خصوصی دیده شده همراهی کمتر با تولید و تولیدکننده بوده است و تلاش این بانکها بیشتر در کسب سود از روشهای سفته بازی در بازارها و در نتیجه افزایش تلاطم بازارها به ویژه مسکن و طلا بوده است.
۵- بانکها ابزار دولتها برای توزیع اعتبارات و بودجه های اقتصادی در چرخه اقتصادی سرمایهگذاری بخش خصوصی، افزایش تولید، صادرات و پاسخ به نیازهای داخل هستند.
از این منظر نمیشود بانکهایی در کشور فعال باشند که خود را دربرابر برنامههای دولت و تسهیلات تکلیفی مسئول نمیدانند و پاسخگوی رفتار خود نیز نیستند.
۶- در استان عملکرد یک بانک خصوصی تا مدتها سوژه جلسات اقتصادی استان و رسانهها بود.
عملکردی که مانند یک قفل و گره بزرگ بخشی از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را گرفتار کرده بود و به دلیل خصوصی بودن خود را از اجرای مصوبات دولتی به ویژه مصوبات رفع موانع تولید در استان مبری میدانست و بر مشی خود عمل میکرد و بسیاری از تولیدکنندگانی را که مشتری این بانک بودند، به عنوان بدهکار با زندگی در زندان آشنا کرد.
۷- خصوصی بودن به معنی بیتعهدی و بیمسئولیتی در برابر کشور و حاکمیت نیست و بانکهای خصوصی نمیتوانند به رویه فارغ از کشور و مردم خود ادامه داده و اقتصاد کشور را بیشتر از این با زیان مواجه کنند.
به همین دلیل هماهنگی آنها با سیاستهای اقتصادی نظام و الزام به اجرای مصوبات بانک مرکزی و سیاستهای دولت در حمایت از بخش خصوصی میتواند اقتصاد استان و کشور را از زیان عملکردی این بانکها نجات دهد و بخش خصوصی را نیز قدرتمندتر سازد.
|
