|
بخش کشاورزی به عنوان رکن اساسی اقتصاد مناطق روستایی، مهمترین نقش در اشتغال و درآمد روستایی را بر عهده دارد.
در حال حاضر خرد شدن اراضی کشاورزی به دلایل مختلف که مهمترین آن مسئله تقسیم ارث و میراث است، از سالهای گذشته در کشور در حال اتفاق بوده و از آنجایی که این مسئله هیچ منع قانونی و شرعی ندارد با وجود آسیبهای جدی که به کشاورزی کشور وارد میکند، در خصوص حل این معضل مهم با وجود تصویب و تنظیم قوانین مختلف اما تاکنون اقدامی مؤثری انجام نشده و به نتیجه مطلوب نرسیده است.
از مهمترین قوانین تصویب شده میتوان به قانون گسترش قطبهای کشاورزی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ اشاره کرد ضمن اینکه آخرین اقدام، تدوین و تصویب قانون جلوگیری از تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی است که در پایان سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آئین نامه اجرایی آن در ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ مصوب شده است.
براساس آمار هم اکنون بیش از ۷۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور در قطعات کمتر از پنج هکتار بوده و بنابر دلایل مختلف از جمله تغییر کاربری، فروش اراضی توسط مالکان و تقسیم ارث، قطعات کشاورزی هر سال در حال کوچکتر شدن است به گونهای که سالانه ۲۰۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به دلیل اجرای قانون ارث کوچک و کوچکتر میشود و نتیجه آن خروج کشاورزی از شیوه علمی و مدرن و نیز عدم امکان استفاده از مزایایی نظیر ماشینآلات و مزیتهای عملیات مکانیزاسیون به سمت بهرهمندی از نیروی انسانی خواهد بود که با امر توسعه اقتصادی و مدیریت هزینههای این بخش از اقتصاد کشور، مغایرت دارد.
شهرستان اسدآباد هم به تبع بسیاری از مناطق کشور چند سالی است که به این چالش دچار شده و متأسفانه روند ابتلا به خرده مالکی در اراضی کشاورزی آن در حال افزایش است و در شهرستانی که پایه اقتصادی آن بر محور کشاورزی بنا شده این مسأله یک زنگ خطر برای بحران اقتصادی این منطقه به شمار میرود.
خرد شدن اراضی کشاورزی از موانع توسعه پایدارو امنیت غذایی
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: این واقعیت وجود دارد که اراضی کشاورزی از نظر وسعت زمین های شهرستانی و محدودیتهایی که به لحاظ قوانین منابع طبیعی و سایر ادارات و دستگاهها وجود دارد قابل افزایش و توسعه نیست.
سرمدی افزود: این یک امر طبیعی است که با گذر زمان و فوت مالک یک زمین کشاورزی یکپارچه با انحصار و ورثه و تقسیم وراث تقطیع و این تقطیع اراضی کم کم اراضی را کوچکتر و به اراضی خرد و محدود تبدیل میکند و این قصه تنها منحصر به شهرستان اسدآباد نیست این داستان در کل کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه خرد شدن و پراکنش اراضی کشاورزی از جمله موانع بسیار مهم برای تحقق توسعه پایدار و امنیت غذایی در کشور به شمار میآید،خاطر نشان کرد: افزایش سطح زیر کشت، افزایش مبادلات و ارتباطات، افزایش درآمد بهرهبرداران و بهبود سطح زندگی روستائیان، کاهش هزینههای تولید، افزایش سرمایهگذاری برای انجام امور زیر بنایی، از بین رفتن مرزهای غیر ضروری، کاهش تعداد قطعات پراکندگی اراضی(آبی و دیم)، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها، مکانیزه شدن کشاورزی، استفاده از دستاوردها و تجهیزات علمی و فنی پیشرفته، صرفهجویی در مصرف آب، گسترش روحیه تعاون و مشارکت در کشاورزان و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی را میتوان از مزایای یکپارچگی اراضی کشاورزی برشمرد.
ضرورت ارائه الگو در رابطه با یکپارچه سازی اراضی
سرمدی خاطرنشان کرد: ارائه الگو در رابطه با یکپارچهسازی اراضی و نیز بیان معایب و تهدیدهای پراکنش اراضی در کشاورزی و هر برنامه دیگری که بتوان از طریق آن کشاورزان را به سمت یکپارچه سازی اراضی تشویق کرد در این رابطه ضرورت دارد.
وی بیان کرد: باید تمامی بخشهای درگیر در کشاورزی برای ایجاد مشوق به کشاورزانی که در یکپارچهسازی اراضی مشارکت میکنند، همکاری کنند و اولویت دریافت مشوقها با کشاورزانی باشد که در تجمیع اراضی مشارکت کردهاند.
خُرد بودن و پراکندگی اراضی اسدآباد مانع پیشرفت کشاورزی شهرستان است
مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد نیز گفت: خرد بودن و پراکندگی قطعات اراضی کشاورزی اسدآباد یکی از موانع پیشرفت کشاورزی این شهرستان بوده که این مانع با راهکارهای مختلفی چون یکپارچهسازی اراضی و یا تغییر قانون ارث مرتفع خواهد شد.
محمدکرم مرادی اظهار کرد: در صورت عدم تدبیر برای مرتفع شدن خُرد بودن و پراکنش اراضی کشاورزی شهرستان در یک نسل آینده باید نام زراعت را از اراضی کشاورزی شهرستان حذف و به اراضی منطقه باغچه اطلاق کرد.
*متوسط مساحت اراضی کشاورزی روستاهای اسدآباد به یک هکتار نمیرسد
وی با اشاره به سامانه اطلاعات مکانی کشاورزی ایران مربوط به شهرستان اسدآباد، یادآور شد: طبق مساحی سنجی ۵۷ هزار قطعه از اراضی شهرستان مساحت این میزان قطعه از اراضی مساحی سنجی شده تنها ۵۶ هزار و ۴۳۰ هکتار شده که متوسط مساحت اراضی کشاورزی روستا ۹ هزار و ۷۵۰ متر است و به یک هکتار نمیرسد.
مرادی بیان کرد: پراکنش اراضی علاوه بر ایجاد اشکال فنی در بهرهبرداری صحیح از آب، پایین بـودن میـزان بهـرهوری، بالا بودن هزینههای تولید، اتلاف منابع، تثبیت و گسترش الگـوی نامناسـب زراعـی، غیرکـارا کـردن مـدیریت مزرعه، عدم استفاده مؤثر از ماشینآلات، اخـتلاف میـان کشـاورزان و تضـعیف همبسـتگیهـای اجتمـاعی در جامعهی روستایی و سرانجام فقر و مهاجرت روستائیان میانجامد.
این فرد مسئول جمع کل اراضی کشاورزی این شهرستان را شامل اراضی دیم،آبی و باغی ۶۱ هزار هکتار دانست و گفت: از این میزان اراضی ۲۸هزار هکتار به اراضی دیم ،۲۸ هزار هکتار به اراضی آبی و پنج هزار هکتار به اراضی باغی اختصاص دارد.
مرادی از تعداد ۱۰هزار بهرهبردار بخش کشاورزی در این شهرستان خبر داد و یادآورشد: اصلاح قانون و یا فرهنگسازی از جمله راهکارهای مهم در زمینه سوق دادن کشاورزان به سمت یکپارچهسازی اراضی و جلوگیری از قطعه بندی اراضی خواهد بود.
وی تصریح کرد: امروزه در بسیاری از کشورها، با وضع قوانین شفاف برای جلوگیری از تغییر کاربری و اجرای این قوانین، از زمینهای کشاورزی، باغها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر منابع طبیعی محافظت و مراقبت شده و همچنین با اتخاذ شیوههای تشویقی و بازدارنده مالکین را به استفاده از این قوانین تشویق میکنند.
به گزارش ایسنا، مرادی یادآور شد: در حال حاضر در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، آلمان و سوئد قوانین مربوط به ارث بهگونهای تدوین شده که بعد از فوت والدین، زمین در اختیار فرزند ارشد قرار گرفته و با سپردن کشت به او، سود و عواید آن بین کلیه ورثه تقسیم میشود یا اینکه با در نظر گرفتن دیگر داراییهای فرد درگذشته، بهگونهای تصمیم گرفته میشود که با رضایت وراث، زمین به یک نفر و بقیه داراییها به افراد دیگر برسد و با اندیشیدن این تمهیدات زمین نیز همانند کارخانه، اتومبیل و دیگر داراییها یکپارچه باقی بماند.
|
