|
یک کارشناس اقتصاد مسکن، معضل مسکن را محصول ناکارآمدی اقتصاد نامولد دانست و گفت: تا زمانی که ناکارآمدی در توسعه بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد، نباید انتظار حل معضل مسکن را داشت و سیاست های حمایتی بیش از آن که راهکارهای پایدار باشند داروی تسکین دهنده هستند.
علی شماعی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: نارسایی تولید مسکن، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای مسکن و افزایش تقاضا نسبت به عرضه به ویژه در شهرهای بزرگ، وجود تقاضاهای کاذب برای ملک به خاطر حفظ ارزش اندوختهها در شرایط تورم افسارگسیخته، دلالی و عدم شفافیت آمار و اطلاعات زمین و املاک، مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
وی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» گفت: طبق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان مسکن به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بخش مسکن ۴۰ درصد اقتصاد کشور را شکل میدهد
استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد مسکن حدود ۴۰ درصد اقتصاد خانواده و کشور را تشکیل می دهد گفت: بررسی ها و اطلاعات بهدست آمده مشخص میکند بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. همچنین طبق اطلاعات بدست آمده ۱.۳ میلیون خانوار در کشور هستند که دو خانواده در یک خانه زندگی می کنند. ۲.۱ میلیون خانه نیز وجود دارند که تنها چند روز و یا چند ماه از سال مورد استفاده قرار می گیرند. برای حل مساله مسکن به ویژه قرار دادن واحدهای احتکار شده و خالی در جرگه استفاده، ایجاد سامانه ملی و جامع اطلاعات زمین و مسکن و شفافیت اوضاع این پدیده بسیار ضروری است.
شماعی اظهار کرد: به دلیل سوء مدیریت، اقتصاد دلالی و سوداگری، مسکن به کالای سرمایه ای تبدیل شده و دلالان و سوداگران مسکن این نیاز ضروری مردم را به یکی از چالش های خانواده و اقتصاد کشور تبدیل کرده اند. بنابراین مجلس و قوه قضائیه باید دخالت و نظارت کنند تا دولت به اجرای راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی سوق پیدا کند.
اقتصاد نامولد، بخش تولید را زمین گیر کرده است
وی یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن را ناشی از اقتصاد نامولد و ناتوانی دولت در بازگرداندن سرمایه های سرگردان به چرخه تولید دانست و گفت: اگر در بخش کشاورزی و صنعت از جمله مصالح ساختمانی رونق تولید صورت گیرد، اشتغال پایدار تضمین می شود. اشتغال پایدار و انطباق مزایای شغلی بر رفع نیازها و از جمله مسکن، بسیاری از مسائل کنونی را حل می کند. اما خبر ناگوار برای جامعه ما زمین گیر شدن بخش تولید و خلق موجودی نابارور به اسم اقتصاد نامولد و واسطه گر یا دلالی است. بدترین کارکرد اقتصاد نامولد، سرگردانی سرمایه در حوزه های واسطه و دلالی است.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: اقتصاد دولتی اقتصادی معتاد به تورم است. تورم در ماهیت خود داروی مسکن و مالیات غیرمستقیم و سهل الوصول برای دولت است. برندگان تورم جز دولت و افراد ثروتمند نیستند؛ چرا که تورم، غنی را غنی تر و فقیر را فقیرتر می کند. در نتیجه تورم های پیاپی بخش دلالی و واسطه گری تقویت می شود و شیب نابرابری به نفع طبقه ثروتمند و دولت تشدید شده و به ویژه اقشار فقیر را برای تامین نیاز روزمره به دردسر می اندازد.
|
