|
پر واضح است این سؤال که در سیستم اداری کشور میزان فساد تا چه اندازه است، قطعا پاسخ دقیقی نمیتواند داشته باشد؛ زیرا در اساس مقولهای قابل اندازهگیری نیست، بهطوریکه بخشی از فساد پنهان میماند و تنها بخشی از آن کشف میشود.
همچنین به این دلیل که فساد دارای ابعاد گونانی دارد که بعضا قابل تبدیل به اعداد و ارقام نیستند. اما در سالهای اخیر فساد مالی در سطوح بالا هم بهلحاظ رقم و هم بهلحاظ سطوح سازمانی که فساد در آنها شکل میگیرد، به مسألهای مهم در کشور تبدیل شده است. مسألهای که بهلحاظ حقوقی و سیاسی توجه افراد ذیربط را میطلبد تا با بررسی کارشناسی و موشکافانۀ بسترهای مربوط نسبت به بهبود وضعیت اقدام کنند. به زعم نگارنده فرهنگ، ساختارها و قوانین حاکم بر نظامات اداری کشور مواردی هستند که درصورت توجه جدی و کارشناسی و به شرط اخلاص، میتوانند تا حد قابل توجهی از حجم فساد اداری و بهویژه در ابعاد مالی بکاهد.
راحتطلبی، رفاهطلبی، فردگرایی و ... که روزبهروز در فرهنگ ما بیشتر جا باز میکنند، بهنظر میرسد خود عامل مهمی در بروز فساد در شکل کنونی باشند؛ چیزهایی که در مذهب ما مذموم بوده و به تعبیری انسان را در پیمودن مسیر معنوی زمینگیر میکنند و بهرغم تأکیدات دین اسلام بر پرهیز از چنین رفتارهایی، میبینیم که این ضدارزشها در میان مردم و حتی گاهی در میان مذهبیهای جامعه نیز با سرعت پیش روندهای در زمین فرهنگ جامعه ایرانی میتازند. که بهزعم نگارنده برنامههای شبکههای گوناگون ماهواره، شبکههای اجتماعی در فضای اینترنتی که تولیدات کشورهای مادیگرا هستند و همچنین برخی برنامهها تلویزیونی و نیز تلاش برای تشکیل زندگی اشرافی در برخی مسئولان کشور محرکهای فرهنگ مورد اشاره هستند و بنابراین لازم است دستاندرکارانی که وظیفه ذاتی در اینباره دارند از قانونگذار گرفته تا اسلامشناسان، جامعهشناسان و فرهنگشناسان تا پیشاز آنکه خیلی دیر شود فکر چارهای کنند و مانع از ادامه مسیر جامعه در یک مسیر انحرافی بشوند.
درارتباط با قوانین نیز باید اعتراف کرد گاهی قوانینی وجود دارند که بسترساز فساد هستند، البته بسیار واضح است که هدف از تصویب آنها اشاعه فساد نیست اما در عمل ممکن است فساد در زیر سایه آنها تنپروری کند؛ بهنظر میرسد قوانین موجود مرتبط با استخدام، انتصاب، انتقال و جابهجایی افراد و البته از منظر دیگر قدرت مدیریت سازمانها و وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در تصمیمگیری امور مرتبط با موارد مورد اشاره میتوانند به ترویج فساد در نظام اداری کشور کمک کنند. پر واضح است به میزانی که مدیریت مجموعه در چینش نیروهای زیرمجموعهاش دارای اختیار باشد و به تعبیری تشکیل باند دهد، بههمان میزان فساد ممکن است در آن مجموعه رشد کرده و به عملکرد آن آسیب وارد کند. نیاز به ذکراست که، اول، همیشه اینگونه نیست که این توان در جهات منفی بهکار گرفته شود و به زعم نگارنده عمدتا این اختیارات در جهات منافع سازمانی قرار دارد، اما از آنجاییکه برخی اتفاقات کمش هم زیاد است و با سازوکار فعلی تصمیماتی گرفته میشود که از عدالت بهدور است و نیز مدیران سازمان نیز ممکن است در انتخابهای خود دچار خطا شوند، اصلاح قوانین مرتبط با نیروی انسانی در حوزههای مورد اشاره ضرورتی اجتنابناپذیر است. درضمن همانطوریکه اشاره شد فرهنگ فردگرای حاکم، ضرورت امر را چند چندان میکند.
دوم، ضرورت مهم دیگر اصلاحات قوانین مدنظر، بهرهوری در سازمانهاست. به فرض آنکه سیستم اداری کشور کاملا در سلامت مالی و اخلاقی به سر میبرد اما افزایش بهرهوری در این مجموعهها الزام دیگر تقویت رویکرد حرفهایگرایی در آنهاست. هرچه تأثیر سلیقه و ارتباطات غیررسمی در تعیین مشاغل و پستهای افراد کمرنگتر شود، قطعا امید به بهرهوری بیشتر افزایش مییابد.
سوم، تأکید بر اصلاح سیستم جاری به معنای صفر کردن اختیارات مدیران در افراد زیرمجموعه خود نیست. به هرحال ممکن است مدیری بتواند با افرادی، بهتر کار را پیش ببرد اما آنچه مدنظر است، این است که اختیار مدیران در بهکارگیری نیروی انسانی چه در حین ورود و چه در درون سیستم باید دارای یک سازوکار حرفهای باشد؛ چیزیکه هماکنون با وضعیت ممکن و البته مطلوب بسیار فاصله دارد.
در پایان پیشنهاد میشود تشکلی متشکل از قانونگذاران، جامعهشناسان، فرهنگشناسان، اسلامشناسان، اساتید و دانشمندان و اهل فن مرتبط با نظام اداری و چالشهای مورد اشاره ایجاد و نسبت به بهبود وضعیت موجود اقدامات مؤثر صورت گیرد.
|
