|
نهاوند-معصومه کمالوند -خبرنگار همدان پیام: کارگروه اشتغال شهرستان نهاوند با حضور مدیران و اعضاء برگزار و با اولویت بررسی تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی تشکیل و برگزار شد.
در بحث تسهیلات خود اشتغالی تبصره ماده ۱۶بهزیستی بر اساس آنچه گفته شد ، کلسهمیه ۲هزار و ۶ نفر از ۲هزار و ۵۰۰نفر حدود۸۰ درصد در سامانه رصد ثبت و محقق شده و رتبه نخست استان را کسب کرده است.
در بحث پرداخت آن تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی شهرستان نهاوند شرایط خوبی ندارد که اداره کار علت ان را عمومی در استان عنوان کرده و اینکه هنوز بانک ها پولی برای این پرداخت در نظر نگرفته اند!
موضوع مهم دیگری هم که این روزها علت عمده مراجعات و مطالبات بسیاری از مردم را شامل می شود، پرداخت وامهای ازدواج فرزند آوری و ودیعه مسکن در نهاوند با مشکل مواجه شده است بانک ها یا پرداخت نمیکنند یا با بهانه تراشی از جمله کارت پایان خدمت با وجود حذف این شرط ، حاضر به پرداخت وام به متقاضیان نیستند و شانه خالی می کنند و برخی هم میگویند اعتبارات بسته شده و هنوز رقمی برای پرداخت به آنها اختصاص داده نشده است.
اما درباره تبصره ۱۸هم که گویا در سال۱۴۰۱هیچ گونه تسهیلاتی تاکنون پرداخت نشده است و تعداد سامانه ها در این مورد بویژه حوزه مشاغل خانگی، متقاضیان سر در گم هستند و نیاز است این سامانهها بیشتر معرفی و مردم در جریان آن قرار بگیرند.
غیبت در کارگروه اشتغال قابل توجیه نیست
فرماندار نهاوند با تأکید بر ضرورت و اهمیت شورای اشتغال و جذب و ارائه تسهیلات در زمان تعیین شده به مشمولین، درباره غیبت برخی دستگاهها و اعضای این کارگروه گفت؛ علت غیبت این مدیران در جلسه اشتغال بررسی و باید پاسخگو باشند جلسهای مهمتر از کارگروه اشتغال نداریم و غیبت مدیران ادارات یا بانک ها قابل توجیه نیست.
ضرغام احمدوند با بیان اینکه برخی بانک ها پرونده های تشکیل شده را یا استان اجازه پرداخت نمی دهد با بر اساس سهمیه گاهی تنها یک فقره را می توانند پرداخت کنند،گفت؛ با توجه به اینکه برخی بانکها در حوزه اشتغال خوب عمل کردند اما برخی در جذب تسهیلات عملکرد قابل قبولی نداشته اند که این بانک ها را معرفی و چرایی این عدم همکاری هم مشخص ، اعلام و در مهلت تعیین شده حل شود.
به گفته وی ، سهمیه های تعیین شده برای دستگاهها که بعنوان تعهد برای آن ها تعریف شده است را کف اشتغال عنوان و تأکید کرد؛ توقع ما این است که مدیران برای تحقق رقمی بیش از تعهد حتی عملی و محقق کنند.
احمدوند تصریح کرد؛ بر اساس آنچه مقام معظم رهبری فرمایش کرده اند و استاندار همدان هم بر آن تاکید داشته است ،موضوع، اشتغال پایدار و رفع بیکاری است و باید خروجی این تسهیلات هم بر مبنای اشتغال پایدار ایجاد شده باشد.
وی تأکید کرد؛ بانک ها در بحث اشتغال ازدواج و فرزندآوری اولویت بندی و پرداخت ها هم بر همین اساس باشد اگر چه در جریان برخی موانع در بانک ها هستیم که ممکن است مراجع استانی با کشوری بانکها تعیین و با تکلیف کرده باشند اما موضوع را برای مردم باید روشن کنند.
پروسه طولانی شدن پرداخت ها قابل قبول نیست
احمدوند گفت؛ درباره طولانی شدن پروسه پرداخت برای مردم با توجه به مراجعات متعدد آن ها قابل قبول نیست و با توجه به شرایط موجود و مهلت های تعیین شده بویژه در بحث تسهیلات ماده ۱۶،۱۸و مشاغل خانگی باید جدیت بیشتری بکار گرفته شود.
|
