|
معاون حل اختلاف دادگستری استان همدان از سازش در ۱۰ پرونده قتل در سال گذشته و 3ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: با تلاش شوراهای حل اختلاف، میانجیگران و صلحیاران، سال گذشته 7پرونده قتل با رضایت اولیای دم به صلح و سازش انجامید و در 3ماهه نخست امسال نیز سه پرونده قتل با گذشت و مصالحه طرفین مختومه شد.
حسین مرشدی در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش از مهمترین سیاستهای دستگاه قضایی است و شوراهای حل اختلاف با بهرهگیری از ظرفیت میانجیگری، داوری و مشارکت معتمدان محلی میکوشند اختلافات را پیش از ورود به فرآیند طولانی دادرسی یا در جریان رسیدگی، با رضایت طرفین پایان دهند. وی با اشاره به اینکه سازش در پروندههای قتل از مهمترین دستاوردهای شوراهای حل اختلاف به شمار میرود، افزود: تحقق این امر بدون همراهی خانوادهها، معتمدان، خیران، روحانیان، رسانهها و صلحیاران امکانپذیر نیست و فرهنگ گذشت و بخشش نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
مرشدی با تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال گذشته گفت: با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف، میانجیگران و صلحیاران استان، ۳۴ پرونده زندانیدار به صلح و سازش ختم شد و زمینه آزادی زندانیان این پروندهها فراهم آمد.
وی ادامه داد: سال گذشته همچنین ۳۳ پرونده مهم در چارچوب سازشهای قضایی و بدون صدور رأی دادگاه، با رضایت طرفین مختومه شد که این موضوع بیانگر افزایش اعتماد عمومی به ظرفیت شوراهای حل اختلاف است.
معاون حل اختلاف دادگستری استان همدان افزود: بیشتر فعالیتهای این مجموعه بر پایه ایجاد سازش و تفاهم میان طرفین است و تلاش میشود اختلافات با گفتوگو و جلب رضایت طرفین پایان یابد.
مرشدی درباره ساختار شوراهای حل اختلاف نیز گفت: هیأتهای حل اختلاف در رستهها و صنفهای مختلف با حضور افراد معتمد و صاحبنظر تشکیل میشوند تا از طریق داوری، میانجیگری و ایجاد تفاهم، اختلافات را برطرف کنند.
وی خاطرنشان کرد: حتی در مواردی که شاکی از بخشی از حقوق خود صرفنظر میکند یا تخفیفهایی برای طرف مقابل در نظر میگیرد، این اقدام نیز در چارچوب فرهنگ سازش و مصالحه قابل ارزیابی است.
مرشدی با بیان اینکه امسال تاکنون ۲۸ درصد پروندههای ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان با صلح و سازش مختومه شده است، اظهار کرد: پروندههایی که با رضایت طرفین پایان مییابد، از پایداری بیشتری برخوردار است، زیرا نتیجه آن بر پایه توافق و رضایت متقابل شکل گرفته است.
وی افزود: در شهرستان همدان حدود ۲۰ درصد پروندههای قضایی برای رسیدگی و ایجاد سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع میشود.
مرشدی ادامه داد: بیشترین پروندههای منجر به سازش مربوط به اختلافات مالی است، هرچند در سالهای اخیر پروندههای مالی با ارزش بسیار بالا و حتی میلیاردی نیز با میانجیگری شوراها و بدون ادامه روند قضایی به مصالحه ختم شده است.
مرشدی با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ گفتوگو در جامعه اظهار کرد: هدف دستگاه قضایی این است که مردم پیش از مراجعه به محاکم، اختلافات خود را از طریق گفتوگو، میانجیگری و سازش برطرف کنند و تحقق این هدف نیازمند فرهنگسازی گسترده است. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار همدانپیام درباره برنامههای موجود برای گسترش فرهنگ گفتوگو وگذشت در جامعه خاطرنشان کرد: گسترش فرهنگ صلح و سازش، مشارکت عمومی و بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی، زمینه کاهش اختلافات و حلوفصل بسیاری از دعاوی را بدون ورود به فرآیندهای طولانی قضایی فراهم میکند.
وی نقش رسانهها را در این زمینه مؤثر دانست و افزود: تبلیغات محیطی، تولید محتوای فرهنگی، مشارکت رسانهها و همکاری نهادهای آموزشی و فرهنگی میتواند زمینه گسترش فرهنگ صلح و سازش را در جامعه فراهم کند.
معاون حل اختلاف دادگستری استان همدان با اشاره به جایگاه داوری حرفهای گفت: داوران حرفهای افرادی هستند که پس از گذراندن آموزشهای تخصصی و احراز شرایط قانونی، از مرکز حل اختلاف کشور پروانه فعالیت دریافت میکنند و آرای صادره آنان پس از قطعیت، همانند آرای دادگاه قابلیت اجرا دارد.
وی مهمترین مزیت داوری حرفهای را جلوگیری از ورود پروندهها به دادگاهها عنوان کرد و افزود: کاهش حجم پروندههای قضایی، تسریع در رسیدگی، کاهش هزینههای مردم و جلوگیری از اطاله دادرسی از مهمترین اهداف توسعه نظام داوری است.
مرشدی اظهار کرد: داوران مکلف هستند در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر ظرف 3ماه نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام کنند و تنها در شرایط خاص امکان تمدید این مهلت وجود دارد.
وی با ارائه آماری از عملکرد حوزه داوری حرفهای گفت: سال گذشته ۸۵ پروانه داوری حرفهای در استان صادر شد و در سهماهه نخست امسال نیز ۶ پروانه جدید برای داوران حرفهای صادر شده است.
مرشدی افزود: در سال گذشته ۵۵۵ پرونده از سراسر استان برای رسیدگی به داوران ارجاع شد که بخش قابل توجهی از آنها بدون ورود به فرآیند رسیدگی دادگاهها تعیین تکلیف شد و این موضوع نقش مؤثری در کاهش زمان رسیدگی و هزینههای مردم داشته است.
وی با اشاره به برنامههای آموزشی شوراهای حل اختلاف بیان کرد: ارتقای دانش و مهارت داوران، میانجیگران و اعضای شوراهای حل اختلاف از اولویتهای دستگاه قضایی است و در همین راستا سال گذشته دورههای آموزشی برخط برای سه استان برگزار شد.
مرشدی افزود: در این دورهها از ظرفیت اساتید دانشگاه بوعلیسینا، قضات باتجربه و مدرسان دستگاه قضایی برای آموزش مباحث حقوقی، آیین دادرسی، فنون داوری و مهارتهای صلح و سازش استفاده شده است.وی درباره وضعیت نیروی انسانی شوراهای حل اختلاف نیز اظهار کرد: سیاست قوه قضاییه این است که در فرآیند جذب نیرو، کارکنان باسابقه شوراهای حل اختلاف در اولویت استخدام قرار گیرند تا از تجربه و توانمندی آنان در مجموعه قضایی بهره گرفته شود، هرچند جذب نیرو از خارج از مجموعه نیز بر اساس ضوابط قانونی انجام خواهد شد.
معاون حل اختلاف دادگستری استان همدان همچنین از فعالیت حدود ۲۰۰ صلحیار در استان خبر داد و اظهار کرد: صلحیاران با بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی و مردمی، نقش مؤثری در ایجاد تفاهم، جلب رضایت طرفین و گسترش فرهنگ بخشش ایفا میکنند. وی تأکید کرد: پویشهای بخشش در سالهای اخیر نقش مهمی در ایجاد صلح و سازش، بهویژه در پروندههای حساس از جمله قتل، داشته است و استمرار این حرکت مردمی میتواند به کاهش اختلافات و افزایش آرامش اجتماعی کمک کند.
مرشدی با اشاره به نقش نهادهای مختلف در ترویج فرهنگ سازش گفت: توسعه فرهنگ صلح و سازش تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست و خانوادهها، رسانهها، دانشگاهها، روحانیان، معتمدان و نخبگان اجتماعی نیز میتوانند با ترویج فرهنگ گفتوگو و مدارا، در کاهش ورودی پروندهها به محاکم و تحکیم آرامش و همبستگی اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
|
