|
در چند سال اخیر تورم افسارگسیخته، گرانی و احتکار، عوامل آزاردهنده و پاشنه آشیل اقتصاد ایران بوده است، تا جایی که حتی در چند نوبت زمینه اغتشاش و آشوبهای خیابانی و همچنین راهاندازی کمپینها و تجمعات مختلف را فراهم آورده است.
نکتهای که توجه متخصصان امر را به خود جلب مینماید دقیقا رفتار انفعالی مسئولان و مدیران اجرایی است و از آن مهمتر نداشتن ابزار متناسب برای کنترل و مقابله با این امور است.
در چندین مورد حاد و بسیاری موارد مشابه مشاهده کردیم که مجازات درنظر گرفتهشده توسط قانونگذار، حتی جنبه ارعابی کافی را هم نداشته، چه رسد به اینکه بازدارنده و تنبیهکننده باشد. تاجایی که گاه شرکتها و مجموعههای منتفع از تورم و گرانی که گاهی خود عامل اولیه گرانی در کالای تولیدی خود بودند، گرانی و احتکار را با وصف اشراف به میزان و نوع مجازات آن کاملا حسابگر و راغب مرتکب میشدند و بهصراحت هم به تمکین نکردن از قانون درباره کاهش قیمت کالای تولیدی خود اذعان و اقرار واضح داشتند.
همه این اخبار و اتفاقات تنها مسألهای را که به ذهن متبادر مینماید، تناسب نداشتن مجازات با فعل ارتکابی محتکران و گرانفروشان است.
پیشنهادی هم که برای این مشکل بهنظر میرسد، اصلاح قوانین مرتبط و تدوین و تصویب قوانین با مجازات متناسب و سختگیرانه در کنترل بازار و معیشت مردم است. لازم است که مجلس شورای اسلامی و سیستم قانونگذاری دوباره درباره این موضوع بررسیهای لازم و مشاورههای کارشناسی با متخصصان را بهعمل آورده و در این جهت گام بردارد.
* علیاکبر خاکزاد - قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
|
