|
مدتی است با ارائه لایحه کاهش ساعت کار اداری و افزایش تعطیلات آخر هفته از سوی دولت سیزدهم این موضوع که به نظر میرسید به سادگی تبدیل به قانون شود با بروکراسی سنگینی مواجه شده و کار آن پیش نرفته و حتی به موضوعی که برخی با استفاده از آن جامعه را 2قطبیسازی و تفکیک جامعه مومنان از جامعه بیایمان کنند، تبدیل شده است.
اینکه چرا موضوعاتی ساده و امتحان شده در جهان به این شکل در ایران پیچیده شده و کار پیش نمیرود و هر روز در مخالفت و موافقت با آن سخن گفته میشود، موضوعی عجیب نیست و به نوعی دلایل سختی تصمیمگیریهای مرتبط با مردم و سادگی تبدیل موضوعی ساده به موضوعی امنیتی را نشان میدهد.
این لایحه پس از تعیین روز شنبه به عنوان روز دوم تعطیل از سوی مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس بازگشت و حالا کمیسیون اجتماعی روز پنجشنبه را به عنوان روز دوم تعطیل انتخاب کرده و نظر دولت هم همان لایحه دولت، تعطیلی روز پنجشنبه است.
حالا مخالفین تعطیلی پنجشنبه که به طور عمده فعالان اقتصادی هستند با استناد به افزایش تعطیلی ارتباط با جهان به 4روز با تعطیلی پنجشنبهها مخالفت میکنند.
واقعیت آن است که شورای نگهبان تعطیلی شنبهها را شرعی ندانسته است و در کنار این مخالفت سخت اکنون دستگاههای اجرایی و شرکتها و بخش خصوصی در تهران و کلانشهرها پنجشنبهها تعطیل هستند.
یعنی بخش دولتی و بخشی از بخش خصوصی پایتخت به عنوان قطب اقتصادی مهم و شهرهای مشهور به قطب اقتصادی کشور پنجشنبهها تعطیل هستند و کسی هم برای این تعطیلی هشداری به دولت نداده که اقتصاد از این تعطیلی آسیب میبیند.
اما با سراسری شدن تعطیلی پنجشنبهها و رسیدن تعطیلی به استانهایی که چندان تعامل بینالمللی هم ندارند، همه نگران اقتصاد شدهاند!
اینکه چگونه تعطیلی این استانها که به طور مثال در صادرات گمرک فعالی ندارند و... میتواند به زیان اقتصاد تمام شود اما اجرای تعطیلی در پایتخت و کلان شهرها و قطبهای اقتصادی برای اقتصاد زیانی ندارد، موضوع قابل درکی نیست.
زیراکه اتفاقا این استانها برای تعطیلی پنجشنبه مساعدتر از تهران و دیگر کلانشهرها هستند.
مشخص نیست چرا کمیسیون اقتصادی مجلس واقعیت تعطیلی مراکز مهم کشور در روز پنجشنبهها در همین شرایط فعلی را نمیبیند که عنوان می کند؛ به ضرر اقتصاد کشور تمام میشود.
به هر حال زمان پایان یافتن رسیدگی به این لایحه و اتخاذ تصمیمی است که با واقعیت جامعه ایران سنخیت داشته باشد و این موضوع را از سطح مباحث عمومی جمع کند.
در اتخاذ این تصمیم نفی نکردن واقعیات و اجرای عدالت و انصاف و توجه به اصل استثنا در ضرورت، اهمیت زیادی دارد.
انتظار نبود که دولت چهاردهم در بخش اداری به بیعدالتی با تأکید بر بخشنامههای ساعت کاری که واقعی نبوده و بین پایتخت نشینان و استانهای دیگر تبعیض قائل شده، در مسیر بیعدالتی گام بردارد اما به نظر میرسد این دولت هم به تبعیض بین تهرانی که خودشان در آن هستند با ایرانی که دیگران هستند، باور دارد و در حال افتادن در دام نفی واقعیت است که امید است چنین نباشد.
|
