|
به گفته کارشناسان کل صنعت لوازم خانگی کشور، سالانه یک میلیارد یورو ارز میخواهد و ۲۵ درصد این ارز برای گوشیهای لوکس که از نظر تعدادی فقط ۵ درصد نیاز بازار است، اختصاص یافته، در چنین شرایطی این بستر در سامانه همتا وجود دارد که از فعالسازی گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو که از طریق مسافری یا تجاری وارد میشوند، جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا، رضا قربانی رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه، با بیان اینکه رجیستری یا ثبت گوشی مسافری در مبادی ورودی شیوه درستی است که تأثیر بدی بر بازار تلفن همراه نداشته، گفته بود: ثبت سفارش گوشی در شهریور و مهر نسبت به تیرماه، ده تا ۱۵ برابر کاهش پیدا کرده است، تخصیص نیافتن ارز و اعمال محدودیتهای سقف و سابقه سبب شده شرکتها نتوانند نسبت به ثبت سفارش گوشی اقدام کنند و نبود واردات موجب میشود بازار موبایل تأمین نشود.
در این راستا کارشناس سامانه همتا، در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: تصمیم ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو گرفته شد، اما منافع عدهای به خطر افتاد و همچنان اقدامی صورت نگرفته است. مسئول ۲۵۰ میلیون یورو گوشی بالای ۳۰۰ یورو که بهصورت تجاری و مسافری از آغاز سال تا پایان شهریور از کشور خارج شده، چه کسی است؟
اکبر سلطانی ادامه داد: کل صنعت لوازم خانگی از جمله ماشین لباسشویی، یخچال و تلویزیون، سالانه یک میلیارد یورو ارز میخواهد و ما ۲۵ درصد این ارز را برای گوشیهای لوکس که از نظر تعدادی فقط ۵ درصد تلفن همراه کشور هستند، اختصاص دادیم. اگر ثبت سفارش برای گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شود، نباید اینطور باشد که این واردات بهجای رویه رسمی، از رویه دیگری صورت بگیرد، بلکه باید در آن رویهها هم ورود گوشی لوکس ممنوع شود که خروج ارز اتفاق نیفتد. چون وقتی محدودیتی در واردات رسمی ایجاد کنید، اما جلوی واردات غیررسمی کالا را نگیرید، عملا ارز بدون نظارت بانک مرکزی از کشور خارج و کالا هم وارد کشور میشود.
وی گفت: این بستر در سامانه همتا وجود دارد که از فعالسازی گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو که از هر طریقی وارد شود، چه مسافری و چه تجاری، جلوگیری شود. ما به کالاهای ممنوعه دیگر مثل مشروبات الکلی و مواد مخدر هم اجازه ورود نمیدهیم، در شرایط تحریمی چطور به ورود کالاهای بالای ۳۰۰ یورو امکان واردات میدهیم؟ ممکن است این بحث ایجاد شود که مسافران چه کار کنند؟ درنهایت مسافر میتواند برای مدتی که در ایران است، گوشی ارزانتری بگیرد، اما ارزبری که جلویگری میشود به اندازه هزار یورو به ازای هر مسافر است که صرفه اقتصادی دارد.
همچنین مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت بیان کرد: ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو بهدلیل تحریمها و محدودیتهایی که بهلحاظ ارزی داریم، در کمیتههای کارشناسی کمیسیون تنظیم بازار بررسی شده بود، اما در ادامه راه بهدلیل مخالفت از مراجع ذیربط درباره تنظیم بازار کالا، این مصوبه به مرحله اجرایی درنیامد، از جمله وزارت ارتباطات که نظرش این بود محدودیتی در واردات گوشی اعمال نشود و خدمات تلفن همراه و بستری که گوشی مورد استفاده قرار میگیرد هم بدون نظر وزارت ارتباطات قابل پیگیری نیست.
|
