|
رئیس مرکز وکلاء قوه قضائیه استان: مصوبه مجلس برخلاف اصول قانون اساسی است
مصوبه روز ۲۹ مردادماه مجلس شورای اسلامی مبنی بر سلب اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت از کانون های وکلا و الزام نهاد وکالت به اجرای مصوبات هیأت مقررات زدایی، انتقادات بسیاری از حقوقدانان را به همراه داشته و از طرفی وکلاء را نگران از پایان یافتن استقلال این نهاد مدنی کرده است.
بر اساس تصمیمات جدید مجلس، نمایندگان مصوبات هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار را قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ندانسته و به منظور اعمال نظارت بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان را تعیین کردند.
در صورت تأیید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، مراکز و کانون های وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد. بر اساس این الحاقیه که مشابه آن در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت. هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد میتواند قوانین و ایین نامه های کانون وکلا را ابطال و تصحیح کند.
در همین رابطه وکلا در اقدامی خودجوش و در اعتراض به این مصوبه با انتشار بیانیه و تجمع های اعتراض آمیز خطر اتمام استقلال کانون و بی معنایی قرارگرفتن نظام حقوقی کشور در ذیل نظام اقتصادی را مطرح کرده اند و خواستار لغو این مصوبه شده اند.
نگاه کسب و کاری به حرفه وکالت اشتباه است
رئیس مرکز وکلاء قوه قضائیه استان در گفت و گو با همدان پیام با بیان اینکه طرح مذکور از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نیست، گفت: مصوبه اخیر مجلس در خصوص اعطای امور وکالت به یک نهاد اقتصادی برخلاف اصول قانون اساسی بوده و اصل تفکیک قوا را زیر سؤال می برد و سبب خسارات مادی و معنوی غیر قابل جبران به مردم و نهاد وکالت خواهد شد.
شهاب انصافیان با بیان اینکه سپردن نهاد وکالت به وزارت اقتصاد به معنای نگاه کسب و کاری به این حرفه است، گفت: وکالت یک شغل خدماتی است که در راستای تحقق عدالت و نظم اجتماعی به عنوان یکی از بال های فرشته عدالت در مرجع قضایی شناخته می شود.
انصافیان در ادامه افزود: وزارت اقتصاد یک امر تخصصی را چگونه می خواهد در رابطه با نیاز،جذب، صدور پروانه،نظارت و الزاماً برخوردهای انتظامی تصمیم گیری کند زیرا این مقوله به هیچ وجه در تخصص این وزارتخانه نیست.
وی در ادامه با انتقاد از رابطه بین نهاد وکالت و مجلس اظهار کرد:ضعف نهاد وکالت در ارتباط سازنده با مجلس است، اگر ارتباط پیش از اینها شکل میگرفت، خود نهاد وکالت در جهت اصلاح گام برمی داشت و به مجلس طرح ارائه می کرد. نه اینکه مجلس به شکل خود سرانه یک موضوعی را تصویب کند و هیچ مشورتی هم نگیرد بعد که مصوب شد تازه نهاد وکالت به اعتراض بپردازد.
رئیس مرکز وکلاء قوه قضائیه استان بیان کرد: این اختلاف نظری که بوجود آمده نشان از ضعف و فقدان ارتباط صحیح بین نهاد وکالت با مجلس است، نهاد وکالتی که از بدنه قوه قضائیه به شمار می رود طی سال های گذشته ارتباط سازنده ای مشاهده نشده و این موضوع نشان دهنده این است که مجلس در رابطه با موضوعی که تخصصی مربوط به اصل عدالت اجتماعی است نه با قوه قضائیه کار دارد نه با نهادی که مدعی استقلال نهاد وکالت است.
انصافیان با اشاره به اینکه باید از دهه 70 بین مجلس و نهاد وکالت ارتباط اثربخشی شکل میگرفت که انجام نشده تا امروز چنین مصوبه ای طرح شود، گفت: اگر ارتباط به صورت ریشه ای صورت میگرفت ضمن اینکه در موارد لوایح و طرح های دیگر میتوانست کمک حال مجلس باشد و به طور قطع داوطلبانه در راستای مصلحت اجتماع و منافع نظام طرح ارائه می کرد.
وی افزود: اگر نهاد وکالت با ارکان تأثیرگذار نظام ازجمله مجلس ارتباط صحیح می گرفت چه از نظر معرفی کاندیداهای سالم که به عنوان حقوقدان به مجلس بروند چه به عنوان نهاد مشورتی در امور حقوقی و تخصصی به مجلس کمک میداد چنین اتفاق نمی افتاد.
رئیس مرکز وکلاء قوه قضائیه استان در پایان با بیان اینکه با تصویب طرح مذکور هم نگاه اجتماعی به این نهاد تغییر میکند و هم استقلال وکلا نابود می شود گفت: از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بازنگری و لغو مصوبه مجلس هستیم.
|
