|
فرسفج جهانی در لیست انتظار حضانت!
حمام قلعه، حمام ارامنه ؛ حمام حاجی ، خانه ضرابی و کاروانسرای تاج آباد 5 بنای تاریخی همدان هستند که در سالهای اخیر به واسطه مزایده صندوق حفظ و احیا به بخش خصوصی برای تعریف کاربری اعطا شدند . حالا گفته میشود کاروانسرای فرسفج که چندی پیش هم جهانی شده است از جمله مواردی است که منتطر است تا کسی با برگ مزایده از راه برسد و حضانتش را به عهده گیرد !
از این 5 بنای واگذار شده حالا تنها حمام حاجی در این سالها پس از تغییر کاربری به رستوران سنتی مردم عمومی را برای بهره بردن از فضای سنتی و تاریخی به سمت خود فراخواندو4 بنای تاریخی واگذار شده دیگر در همدان اما یکی پس از دیگری همچنان با درهای بسته به حال خود رها شده اند و هیچ کس نمی داند در پس این مزایده ها چه خواهد گذشت ؟ حال با این تفاسیر برای فرسفج چه روزگاری رقم خواهد خورد ؟
واگذاری الکترونیک میراث مردم
به گزارش همدان پیام ، واگذاری الکترونیکی خانه ضرابی و حمام ارامنه همدان بود که آذر ماه سال گذشته در قالب یک مزایده رقم خورد و از آن پس قرار شد بهره برداری از بنا به مدت ۱۵ سال به یک متقاضی بخش خصوصی واجد شرایط واگذار شود. اما حالا یکسال از واگذاری بناها گذشت و این دو ابنیه هم مثل سایر بناهای واگذار شده قبلی لب به سکوت فرو برده و رنگ رخوت گرفته اند .
خانه ضرابی همدان به شماره ۳۰۴۰ در سال ۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. حمام ارامنه نیز در عرصه هگمتانه قرار گرفته است و در 2 و 3 فصل كاري مرمت شده است.
همانگونه كه در محوطه هگمتانه يك نوع آثار باستاني و تاريخي از طريق باستانشناسي كشف ميشود از جمله كليسا كه جايگاه خاصي براي جذب بيشتر گردشگر دارد اين حمام هم ميتواند براي جذب گردشگر مؤثر باشد.
اواخر فروردین ۱۴۰۲ نیز در سامانهی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، فهرستی از ۱۹ آثار تاریخی برای مزایده منتشر شد. قرار بود در تاریخ ۱۲ اردیبهشت با هدف بهرهبرداری به مزایده گذاشته شود که ۴ روز دیگر تمدید شد و این اتفاق در ۱۶ اردیبهشت اتفاق افتاد. در بین نوزده بنایی که در لیست منتشر شده بود نام حمام قلعه، هم طرح شد این بنایی بود که سالها پیش به سرمایه گذار واگذار و دو بار رها شد .
مزایده بناها در استانها برگزار میشود
در تازه ترین خبرها بر اساس اعلام مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری بناهای تاریخی و فرهنگی جلسات مزایده در استانها برگزار خواهد شد این در حالی است که در سالهای گذشته مزایده بناها در تهران برگزار شده است.
این اتفاق برای نخستین بار است که در تاریخ واگذاریهای صندوق میافتد. متولیان صندوق معتقدند در واگذاری بناهای تاریخی باید ملاحظات اداره کل میراث فرهنگی استانها را در نظر گرفت. ممکن است اداره کل میراث استان ملاحظهای داشته باشد اما وقتی آن را رعایت نکنیم، سرمایه گذار و بنا برای واگذاری دچار چالش میشوند.
اما آیا تا به حال نظارت و نوع بهره برداری و تعطیل بودن و یا نبودن این بناهای واگذار شده توسط صندوق حفظ و احیا انجام شده است؟ اگر انجام شده چرا باید یکی پس از دیگری به بهانه مرمت و یا تغییر سرمایه گذار همچنان در قالب یک بنای متروک رها شده باشند .
این بناها در نخستین دوره مزایده الکترونیک واگذاری بناهای تاریخی به متقاضیان غیر حضوری به بخش خصوصی رسید این بنا ها از ۶۷۰ بنای تاریخی در اختیار وزارت میراث فرهنگی بودند که وظیفه واگذاری آنها بر دوش صندوق احیا است و این صندوق وظیفه بهره برداری از آنها را بر اساس مزایده به متقاضیان سپرد .
حراج آثار تاریخی بدون نظارت
مسئلهای که در این میان مطرح میشود این است که حراج آثار تاریخی با وجود این ابهامات چه تبعاتی دارد. اگر مالکیت بخش خصوصی اجازه ورود افراد را ندهد یا آسیبی به این اثار برسد و احیای غیراصولی ایجاد شود، چه باید کرد. نقش دولت به عنوان حافظ آثار ملی و مرمت آثار کمرنگ خواهد شد یا به طور کلی از بین میرود. یعنی ما باید منتظر باشیم که آثار مهمی مانند تخت جمشید، حافظیه و آرامگاه سعدی هم با هدف بهرهبرداری به مزایده گذاشته شود. مرتضی خاکسار، کارشناس حوزه میراث و گردشگری، استاد دانشگاه دراینباره به خبرآنلاین میگوید: «قطعا آثار نفیس نباید به مزایده گذاشته شوند. ابنیهی تاریخی به مرور زمان ارزشمند شده و نیازمند مرمت هستند اما هر جا که پدیدهی خصوصیسازی ورود پیدا کرد ما دچار ضرر شدهایم. یکی از سازمانهایی هم که در امان نیست، میراث فرهنگی و گردشگری است. در بخش میراث فرهنگی ما دلسوز میخواهیم.»
اثر تاریخی ثبت شده در لیست آثار ملی یا واگذاری به بخش خصوصی؟
یکی از راههای حفاظت از بناهای تاریخی، ثبت این اثرها در فهرست میراث ملی است که به منظور حفاظت و رسیدگی بیشتر این کار انجام میشود. به این منظور آثار ملی در لیست میراث، قرار میگیرند که ارزش آن بنا پیشپا افتاده نگردد.
وقتی یک شخص حقیقی یا حقوقی قرار است که مالکیت بناهای تاریخی به مدت زمان معلوم به دست بگیرد، موضوعی با اهمیت است و باید بازدیدهایی مرتبی از آثار داشته باشند تا تخریبی اتفاق نیافتد و به خوبی احیا شوند. وقتی بحث بخش خصوصی پیشمیآید، بحث درآمدها و بخش اقتصادی در میان است. نمونهی ناموفق آن هم حمام قلعه و خانه ضرابیان است که سالهاست هیچ همدانی روی خوش آنها را ندیده است.
میراث فرهنگی، اموال عمومی ملت ایران در طول زمان است و نه متعلق به یک نهاد یا صندوق و .... به همین دلیل اداره، حفظ و حراست از این اموال به دولت به عنوان نمایندهی ملت واگذار میشود.
بر این اساس و استناد ماده ۲۶ قانون مدنی: اموال عمومی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات... همچنین اثاثه، ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانههای عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست.
|
