|
۱- پیشنهاد پرداخت عیدی بازنشستگان به اندازه حداقل حقوق در دست بررسی است. گویا تعدادی از نمایندگان مجلس این پیشنهاد را ارائه کردهاند. گفتنی است این پیشنهاد با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز و افزایش هزینه معیشت و تلاش در راستای تقویت رفاه خانوارها داده شده است.
۲- گمرکات مرزی نیازمند نظارت بیشتر هستند. گویا روزانه صدها کامیون فلزات با کارتهای بازرگانی اجارهای با شگردهای خاص از این گمرکات خارج میشود و ارز آن به کشور بر نمیگردد. گفتنی است منافع هنگفت این فرآیند مخرب تنها به جیب عدهای خاص میرود اما تبعات سنگین اقتصادی آن از جمله افزایش قیمت کالاهای داخلی و تضعیف روزافزون پول ملی را مردم پرداخت میکنند.
۳- تنها یکسوم سهم استانها از درآمد حقوق دولتی معادن محقق شده است. گویا علیرغم تعیین سهم ۱۵ درصدی استانها از درآمد حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن، در جداول بودجه سال ۱۴۰۳، تنها ۲۷۰۰ میلیارد تومان از ۷۹۵۰ میلیارد تومان سهم به صورت رقم ثابت و با سقفی کمتر از میزان متناسب با درآمد پیشبینیشده درج شده است. گفتنی است این رویه عملاً به کاهش سهم واقعی استانها و عدم تحقق اهداف تصریحشده قانونگذار در تقویت توسعه متوازن منطقهای منجر شده است.
۴- برای مؤثرسازی اعتبارات بخش فرهنگ در بودجه ۱۴۰۵ برخی دستگاههای فرهنگی در سازمانهای مادر ادغام شدهاند. گویا با آنکه اعتبارات بخش فرهنگ در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سالهای قبل کاهش یافته اما مؤثرسازی اعتبارات این بخش در بودجه سال آینده اتفاق افتاده است. گفتنی است اعتبارات بخش فرهنگ در قوانین بودجه سالهای قبل ۲.۸ درصد کل بودجه بوده، اما در لایحه بودجه سال آینده به ۲.۶ درصد کاهش یافته است.
۵- حذف زیرمیزی از دلایل افزایش پرداختیهای قانونی در سال آینده عنوان میشود. گویا قرار است پرداختهای قانونی در تمام صنوف، به ویژه صنوف حوزه درمان، بهروز شده و مجازات متخلفان نیز تشدید شود. گفتنی است به نظر نمیرسد این راهکار برای حذف پدیده رشوه و زیرمیزی مؤثر باشد و ممکن است مردم را از دسترسی به برخی خدمات به دلیل گرانی آن محروم کند.
۶- شهرداریها بزودی پولدار میشوند. گویا ۲۸۱۴ میلیارد تومان سهم شهرداریها از محل جرایم رانندگی به حساب وزارت کشور واریز شده است. گفتنی است با سپریشدن بیش از ۱۰ ماه از سال جاری، با ورود و پیگیری دیوان محاسبات مبلغ ۲۸۱۴ میلیارد تومان به حساب تمرکز وزارت کشور واریز شده تا از آنجا به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز شود.
۷- داروخانهها برای بقا به فروش لوازم آرایشی و بهداشتی روی آوردهاند. گویا بسیاری از داروخانهها برای تأمین نقدینگی ناچار شدهاند به فروش اقلام آرایشی، بهداشتی و مکملها روی بیاورند تا بتوانند هزینههای جاری خود را پوشش دهند. گفتنی است تا زمانی که مسأله پرداخت منظم، شفاف و پایدار مطالبات بیمهای داروخانهها حل نشود، صحبت از ارتقای کیفیت خدمات درمانی، توسعه نظام سلامت و رضایتمندی مردم صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.
|
