|
■ این حقوق نجومی قانونی است مردم تعجب نکنند
اگرچه با تصویب افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان به نظر میرسید برخلاف سالهای اخیر جریان حقوق در بودجه با حاشیه و چالش کمتری پیش رفته باشد، اما اعلام رئیس دیوان محاسبات در مورد حقوقهای ۶۰ میلیونی در لابهلای بودجه سال آینده، ماجرای تازهای برای حقوق ۱۴۰۰ رقم زد که پای فیشهای نجومی را به میان میآورد.
به گزارش ایسنا، در تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال آینده، دولت افزایش ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرایی ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را ۲۵ درصد تعیین کرده که البته ضریب ریالی آن را جداگانه تعیین میکند.
طبق پیشبینی صورت گرفته قرار است در سال ۱۴۰۰ حداقل دریافتی به 8/3 میلیون تومان برای کارکنان و بازنشستگان برسد و حقوقهای دریافتی تا سقف 4 میلیون تومان معاف از مالیات باشد. این درحالی است که میزان افزایش حقوق در سالجاری ۱۵ درصد و حداقل دریافتی 8/2 میلیون تومان با معافیت 8/3 میلیون تومان تعیین شده بود.
با آغاز بررسی تبصرههای لایحه بودجه در کمیسیونهای مجلس این انتظار وجود داشت که به روال سالهای گذشته، تعیین میزان افزایش حقوق و سازوکار آن چالشی بین دولت و مجلس باشد و درنهایت ارقام دیگری مصوب شود ولی آنچه تاکنون مشخص شده نشان داد که اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با میزان افزایش ۲۵ درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاههای اجرایی، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان موافقت کردند.
اگرچه تا تصویب نهایی لایحه بودجه زمان باقی مانده و باید مسیر طولانی طی کند اما تاکنون بحث جدی و یا پیشنهاد تازهای درباره حقوق سال آینده مطرح نشده است.
اما تازهترین اظهارات عادل آذر رئیس دیوان محاسبات، روی دیگری از پرداختهای حقوق را مطرح کرده که نشان داد حقوق ۱۴۰۰ چندان بیحاشیه هم نیست.
عادل آذر که معتقد است دولت در مورد افزایش حقوقهای سال آینده دست و دلبازی کرده، گفته درست است که افزایش حقوق در تبصرههای بودجه ۲۵ درصد پیشبینی شده ولی اگر ملحقات و حاشیهها را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمانهایی که قانون خاص دارند، شرکتها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم به هیأت مدیرهها و هیأت عاملها و مجامع مجوزهایی داده است را درنظر بگیریم یک حساب کتاب براساس فرمولهای محاسباتی سالهای گذشته نشان از حقوقهای تا ۶۰ میلیون دارد و اگر در سال آینده با این حقوقها مواجه شدند، تعجب نکنند.
وی این را هم گفته که حقوق ۶۰ میلیونی نادر است و سقف پرداختهای بالا به این رقم میرسد، ولی در بودجه ۱۴۰۰ این حقوق دیده میشود و حقوق نجومی خواهد بود که براساس قانون پرداخت میشود و غیر قانونی نیست.
سامانه راهاندازی شد ولی برخی دستگاهها حاضر به اعلام حقوق نشدند
این اعلام رئیس دیوان محاسبات در مورد حقوقهای سنگین درحالی مطرح میشود که در سالهای اخیر هیاهوی بسیاری به پا کرد و مدتها بحثبرانگیز بود؛ بهطوریکه حتی مدیرانی در دولت در جریان این پرداختها تنبیه و برکنار شدند.
کار تاجایی پیش رفت که در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شد تا در راستای شفاف شدن دریافتی مدیران و کارکنان در سال نخست اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداختهای مربوط به موارد ذکر شده در قانون را فراهم کند؛ بهگونهایکه دستگاهها اطلاعات حقوق و مزایای خود را به نحوی در سامانه ثبت کنند که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد.
بر این اساس از اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت حقوق و مزایا راهاندازی شد ولی آنچه سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد، نشان از عمل تمامی دستگاهها به قانون نبود و هر بار تعدادی از آنها از جمله قوه قضاییه از این تکلیف سرباز زدند، درنهایت در مردادماه سال گذشته ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی در هیأت دولت به این منتهی شد که تمامی دستگاهها باید اطلاعات خود را در سامانه تکمیل و یا آنهایی که هنوز اقدام نکرده بودند، وارد کنند.
قرار بود پس از آن گزارشی در رابطه با عملکرد دستگاهها در اجرای این تکلیف قانونی ارائه شود که سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد این گزارش را دراختیار معاون اول رئیس جمهور قرار داده است ولی هیچ گاه برای اذهان عمومی اطلاعرسانی نشده و مشخص نشد که آیا تمامی دستگاههای مشمول قانون برای ثبت اطلاعات پرداختهای خود اقدام کردند یا همچنان پرداختهای غیرشفاف و نجومی درحال انجام است.
اکنون بار دیگر حرف از پرداختهای نجومی به میان آمده و تأیید حقوقهای میلیونی تبعات سنگینی با خود بههمراه خواهد داشت، در شرایطی که دریافتی کارکنان از 3 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آغاز شده و در اوضاع اقتصادی فعلی نمیتواند پاسخی برای هزینههای سنگین آنها باشد.
این درحالی است که تاکنون سازمان برنامه و بودجه و البته سازمان اداری و استخدامی در رابطه با ارقام ۶۰ میلیونی موجود در حقوق موضعی نداشتهاند.
|
