|
یکی از رویههای معمول در فرایند تشخیص مطالبه و وصول مالیات، وجود موارد اختلاف مالیاتی بین مؤدیان مالیاتی و ممیزین و کارشناسان امور مالیاتی است. در راستای حل اختلاف مالیاتی 2 مرحله از قبیل توافق با ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی وجود دارد.
به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند رقم حقالوکالهها را قید و معادل ۵درصد آن روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند.
همچنین در مورد اختلافات مالیاتی نیز که در 2 مرحله فوقالذکر رسیدگی میشوند صرفاً شخص مؤدی، کارمندان، پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر و همسر مؤدی میتوانند بدون ابطال تمبر در این جلسات شرکت کنند و هر شخص دیگری که بخواهد به وکالت از مؤدی در جلسات حلاختلاف مالیاتی حضور یابد و به دفاع از مؤدی بپردازد بایستی اقدام به ابطال تمبر براساس ماده قانونی فوقالذکر نماید.
در این مورد توجه شما را به نکاتی در مورد این موضوع به شرح ذیل جلب میکنم:
■ نخست اینکه: در متن قانون مشخص نیست که مبنای تعیین مبلغ مورد اختلاف مبلغ مشمول مالیات است یا رقم مالیات تشخیصی توسط ممیزین مالیاتی که این موضوع خود ابهامی در مورد محاسبه حق تمبر به وجود آورده است.
■ دوم اینکه: اختلافات مالیاتی ناشی از تشخیص ممیزین مالیاتی است که در برخی مواقع ناعادلانه به مؤدی تحمیل شده و مؤدی نیز مجبور به دفاع از خود میباشد و ممکن است النهایه رأی نیز به نفع مؤدی صادر شود.
■ سوم اینکه: مبلغ مورد اختلاف میتواند ناشی از تشخیص غیرصحیح انجام شده توسط ممیز این محترم مالیاتی باشد که ممکن است پس از طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی به میزان عمده کاهش یابد، بنابراین مبلغ مورد اختلاف نمیتواند مبنای صحیحی برای محاسبه حق تمبر باشد، زیرا منجر به تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی و تحمیل هزینههای ناعادلانه به آنان میشود.
■ چهارم اینکه: قانونگذار در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مؤدی، کارمندان وی، پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر و همسر مؤدی را برای ابطال حق تمبر استثنا کرده که اشخاص فوقالذکر فاقد دانش و تجربه کافی در زمینه امور مالیاتی هستند و مؤدی برای دفاع صحیح و مناسب از خود در مقابل موارد اختلافی که به لحاظ تشخیص مالیات به وی تحمیل شده است میبایست از افراد متخصص در امور مالیاتی استفاده کند و برای حضور در مراجع حل اختلاف مالیاتی به این افراد وکالت دهد که انجام چنین کاری طبق ماده ۱۰۳ مستلزم ابطال تمبر براساس مبلغ مورد اختلاف است؛ این نحوه عمل فرایند دفاع مؤدیان مالیاتی را در موارد اختلافی که با آنها تحمیل شده است با دشواریهایی مواجه کرده که در بسیاری از موارد مانع از انجام دفاع مناسب احقاق حق آنان میشود بخصوص در مواردی که مبلغ مورد اختلاف رقم هنگفتی باشد که مؤدی باید هزینه زیادی بابت ابطال تمبر متحمل شود و در نهایت نیز رأی به نفع مؤدی صادر شود که قانون در مورد جبران این هزینهها و استرداد آن به مؤدی هیچگونه تدابیری نیندیشیده و این موضوع نیز به نوبه خود با عدالت مالیاتی در تضاد است، بنابراین لازم است با اصلاح ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال تمبر در مورد اختلافات مالیاتی را از ماده قانونی فوق حذف کرد.
کارشناس امور مالی و مالیاتی
|
