|
در جوامعی که سیستم سیاسی آنها دموکراتیک و باز است، اعتراضات مدنی از مهمترین راهکارهای مردم علیه ناکارآمدیهای دولت است. دولتها نیز برای بقا و ادامه چارهای ندارند جز اینکه به اعتراضها گوش فرادهند و صدای مردم را بشنوند و به خواستههای معترضان، جامه عمل بپوشانند.
با وجود این که قانون اساسی کشور ما در اصل ۲۷، راهپیمایی را مشروط به این که مسلحانه و مخل احکام اسلام نباشد، مجاز اعلام کرده است، اما طی این سالها به دلیل اینکه مجوز هیچ تجمعی صادر نشده و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را غیرقانونی مینامد، بهندرت اعتراضات مدنی و تجمعات گسترده در کشور شکل گرفته است. برای مثال، میتوان به تجمع مالباختگان برخی از موسسههای مالی و اعتباری اشاره کرد. اما این اعتراضها در نحوه بیان مطالبات و همچنین حفظ منطق اعتراضات مدنی هرگز موفق نبوده است و بارها مورد سوءاستفاده جناحهای سیاسی و کژتابیهای مفهومی و رفتاری قرار گرفتهاند.
با فرهنگ اعتراض مدنی فاصله داریم
طی روزهای اخیر نیز به دلیل انتقاد افزایش قیمت سوخت و گرانی و مشکلات معیشت مردم، اعتراضات مدنی شکل گرفت و در روزهای دیگر، بهسرعت به برخی از شهرهای کشور نیز کشیده شد. حتی در برخی از شهرها به خشونت کشیده شد و روندی را پیمود که بیشتر از اینکه شکل اعتراض مدنی را نشان بدهد، اغتشاش و آشوب لجامگسیخته را در ذهن متبادر میکرد و نشان داد ظاهراً هنوز مرز بین اغتشاش و اعتراض مدنی شناخته نشده است. ناآرامیهای چند روز اخیر بهروشنی بیانگر این موضوع است که نهتنها فرهنگ اعتراض مدنی ما نهادینه نشده است، بلکه سالها با شکل درست آن فاصله داریم.
این سخن تنها به مفهوم نشانه رفتن یکجانبه نیست. در این زمینه هم معترضان و هم مسئولان دچار قصور و تقصیرهایی بودهاند. شاید اگر در طول این سالیان در دادن مجوز تجمعات سختگیری نمیشد، هم مردم شیوه اعتراض مدنی را یاد میگرفتند و هم حکومت در بستر یک جنبش مسالمتآمیز و آرام از خواستههای مردم آگاه میشد و در راستای تحقق آنها گام برمیداشت.
اگرچه گاهی برخی رفتارهای احتیاطی برای جلوگیری از تشنج اجتماعی خودبهخود منجر به پردهپوشی از مشکلات مردم شده است، اما از سوی دیگر، برخی از مسئولان نظام بر شفافیت و توجه به مشکلات مردم تأکید کرده و معتقدند تجمعهایی که افراد بدون سلاح و بهصورت مسالمتآمیز انجام میدهند، نهتنها ایرادی ندارد که اتفاقاً میتواند باعث پیشبرد امور و آگاهی هر چه بیشتر مسئولان و دولتمردان از مشکلات متن جامعه شود. این دیدگاه اتفاقاً در بین نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی طرفداران زیادی دارد. نمونه دیگر آن را میتوان در پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران به مجلس شورای اسلامی دید که خواستار فراهم شدن شرایط بهمنظور برپایی تجمعات قانونی شهروندان در خیابان مردم شدند.
در تظاهرات و تجمعات حد و مرزی نمیشناسیم
اما باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که آگاهیهای اجتماعی ما در رابطه با آزادیهای مدنی هنوز در سطحی نیست که با توقعات و واقعیتها هماهنگ باشد. برای مثال، در تظاهرات و تجمعات حد و مرزی نمیشناسیم. بین آشوب و اعتراض فرقی وجود دارد. آشوب بیشتر به قمار میماند، شما با حرکتی اندک توقع دارید دستاورد کلانی را رقم بزنید؛ یعنی بهجای یک رابطه برد-برد یک نوع برد و باخت کلان مطرح است. نتیجه این مسئله چیزی نیست جز تداوم بحرانهای اجتماعی و سیاسی و گرفتار آمدن در چرخه باطلی از خشونت، بیاعتمادی و نفاق اجتماعی. بنابراین نیاز است به مؤلفهها و گزینههایی بیندیشیم که اعتراضات مدنی را تأثیرگذار و کارآمد کند و از خشونت و افراطگرایی بپرهیزد و به روندهای دموکراتیک کمک کند، نه آن که به بحرانهای تاریخی و سیاسی کشور دامن زند و شکافها را عمیقتر از قبل کند.
یکی از ویژگی اعتراضات مدنی، پرهیز از خشونت و آشوب و در پیش گرفتن رفتارهای مدنی از سوی معترضان است. نمونههای بسیاری در جهان وجود دارد که اعتراضات مدنی نرم و به دور از خشونت بسیار زودتر ترتیبدهندگان آنها را به هدف رسانده است. حتی بسیاری از جنبشهای اجتماعی و سیاسی استراتژی عدم خشونت را در برابر خودکامهترین حکومت در پیش گرفته و موفق شدهاند.
بنابراین، اگر دستاندرکاران حرکتهای اعتراضی و جنبشهای مدنی بتوانند بر اساس اصول صحیح و به دور از خشونت و تخریب اموال عمومی خواستههایشان را در قالب یک حرکت آرام اجتماعی بیان کنند، هم حکومت را مجبور به پاسخگویی خواهند کرد و هم سبب نهادینه شدن روندهای دموکراتیک و قواعد بازی خواهند شد.
* هادی مظاهری
|
