|
با آنکه تجربه نشان داده سیاست قیمتگذاری برای کنترل کوتاهمدت بازار مسکن تأثیر چندانی در ایجاد موازنه در این بازار نداشته، به نظر میرسد هنوز توسط برخی از مسئولان به عنوان نسخههای شفابخش ارائه میشود؛ فقط اگر چندان مجال اجرا ندارد به این دلیل است که بازار مسکن ناشی از رکود و کاهش توان متقاضیان در آرامش قیمتی بهسر میبرد.
به گزارش ایسنا، از حدود 2 سال قبل که وزیر وقت راه و شهرسازی توصیه به نخریدن را برای کاهش قیمت خانه ارائه کرد اقدامات دستوری، یکی پس از دیگری روی میز مسئولان قرار گرفت. از ممنوعیت درج قیمت در آگهیها توسط دادستانی گرفته تا تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵درصد برای بازار اجاره، راهکارهایی بود که به منظور جلوگیری از رشد قیمتها دنبال شد.
اما آمارها نشان داد برنامههای فوق اثر چندانی در کاهش قیمت مسکن ایجاد نکرد. کارشناسان میگویند بازار مسکن در عین حال که از تلاطمات اقتصاد کلان و بازارهای موازی تأثیر میگیرد، یک بازار هوشمند است که خودش خودش را کنترل میکند. بر این اساس هر نوع قیمتگذاری نه تنها منجر به کاهش نرخها نمیشود بلکه بعضاً اثر معکوس خواهد داشت.
بخش مسکن در ایران با چالشهای متعددی مواجه است که از آن جمله میتوان به تأثیر تلاطمات گاه و بیگاه اقتصاد کلان بر قیمت مسکن، کمبود تولید و عرضه مسکن نسبت به تقاضای واقعی، وجود 5/2میلیون خانه خالی و اعمال نشدن مالیات بر واحدهای خالی از سکنه و خانههای لوکس اشاره کرد.
سیاست سرکوب قیمت کالاها در اغلب کشورهای جهان از تعیین نرخ دارو در هند گرفته تا تعیین نرخ دستمزد و قیمت نفت در آمریکا با شکست مواجه شدند. در دهه ۷۰ میلادی با تعیین سقف قیمت برای نفت در آمریکا مصرف نفت در این کشور به شدت افزایش پیدا کرد و همین مسأله منجر به بالا رفتن وابستگی آمریکا به واردات نفت شد.
درمجموع، شیوه دستوری تعیین قیمت و کنترل آن یک شیوه پرهزینه و منسوخ شده در دنیا است. البته تزریق برخی کالاها با نرخهای پایینتر از نرخ بازار برای کنترل قیمت برخی اقلام هنوز در برخی کشورها از جمله ایران انجام میشود که تا حدودی در حمایت از اقشار آسیبپذیر مؤثر است.
اما تجربه قیمتگذاری یا توصیه به کنشگران بازار مسکن در ایران توفیق چندانی نداشته است. 2 مثال بارز در این زمینه سیاستهای ناموفق دولت برای پایین آوردن قیمت مسکن و اجارهبها بود. تیرماه ۱۳۹۸ محمد اسلامی، وزیر وقت راه و شهرسازی به متقاضیان مسکن توصیه کرد خانه نخرند تا ارزان شود و همین سیاست را تقریباً تا پایان دوره مسئولیت خود در مردادماه امسال ادامه داد. از تیرماه ۱۳۹۸ که سیاست نخرید تا ارزان شود کلید خورد تا مردادماه ۱۴۰۰ که پایان مسئولیت اسلامی بود قیمت مسکن در تهران ۱۳۱درصد افزایش یافت و این رشد در آذرماه ۱۴۰۰ به ۱۴۳درصد رسید.
موضوع دیگری که در 2 سال گذشته دولت با جدیت دنبال کرده نرخگذاری بازار اجاره به منظور حمایت از اقشار اجارهنشینی که درآمدشان به دلیل اپیدمی ویروس کرونا دچار آسیب شده بوده است. ستاد ملی کرونا در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ سقف مجاز افزایش اجارهبها در تهران را ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰درصد و دیگر شهرها ۱۵درصد اعلام کرد. اما مطابق آمار بانک مرکزی نرخ اجاره در یک سال منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ در تهران ۵۲درصد و در کل کشور ۵۵ درصد افزایش یافت.
مجید نیکنژاد، کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با ایسنا، میگوید: وقتی با تورم ۴۵درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را ۲۵ درصد در کلانشهرها، 20درصد در شهرهای بزرگ و در بقیه شهرها 15درصد اعلام میکنند هیچ کسی حاضر نمیشود خانه خود را اجاره بدهد. با این دستورالعملها که شبیه دلار 4 هزار و۲۰۰ تومانی است مستأجر و مالک را به جان هم انداختهاند. در سالهای اخیر با همین دست فرمان، تعداد خانوارهای مستأجر از ۲۸ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است.
یکی دیگر از اقدامات، حذف قیمت خودرو و مسکن در آگهی سایتهای خرید و فروش بود که اردیبهشتماه سالهای 1398 و 1399 به اجرا درآمد. استنباط سیاستگذار این بود که تعیین قیمتهای بالا برای خودرو و مسکن در آگهیها منجر به ایجاد فضای رقابتی و افزایش نرخها میشود. اما از اردیبهشت ماه 1398 تاکنون قیمت خودرو حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد و قیمت مسکن حدود ۱۴۴درصد افزایش پیدا کرده است. پس از اثبات بیتأثیری خاموش کردن تابلوی قیمت بازارهای خودرو و مسکن، این برنامه از دی ماه سال گذشته تاکنون هنوز روی میز مسئولان قرار نگرفته، اما اخیراً زمزمه سیاستهای دستوری و سرکوب قیمتها مجدداً به گوش میرسد.
|
