|
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ابلاغ قانون مدیریت بحران در امسال، گفت: اساس این قانون بر پیشگیری است تا از بروز خسارتهای ناشی از حوادث غیرمترقبه در کشور جلوگیری شود.
به گزارش ایرنا، اسماعیل نجار بیان کرد: این قانون ظرفیت مناسبی را به وجود آورده تا با ساز و کاری علمی از توان دانشگاهها و متخصصانی که در این بخش تجارب دارند برای تهیه آییننامهها و دستورالعملهای خاص این قانون استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد مدیریت بحران با توجه به قانون جدید، بر اساس پیشگیری از حوادث است، افزود: قانونگذار هم با توجه به سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب، موضوع پیشگیری را مورد تاکید قرار داده است.
نجار ادامه داد: ایران در زمینه پرداخت خسارت و مقابله با سیل تجارب ارزندهای کسب کرده و خواسته سازمان مدیریت بحران از دستگاههای اجرایی کشور، مستندسازی این تجارب است.
وی با مقایسه مدیریت بحران و مسایل مربوط به پدافند غیرعامل افزود: موضوع پدافند در ارتباط با تهدیدات دشمن است و بحث بحران یک موضوع کاملا متفاوت است که انتظار میرود مسئولان و به ویژه فرماندارن این ۲ موضوع را جدا از یکدیگر ببینند. معاون وزیر کشور به ابلاغ قانون جدید مدیریت بحران اشاره کرد و گفت:
وی گفت: پیشگیری در استان خوزستان که معمولا با انواع حوادث غیرمترقبه روبهرو است باید با جدیت دنبال شود تا منجر به کاهش خسارتها شود.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: اقدامات انجام شده در مناطق سیلزده نشاندهنده این است که غیر از مشکلات اعتباراتی، روند بازسازی مناطق آسیب دیده خوزستان با چالش جدی رو به رو نیست.
نجار، با اشاره به اینکه برآورد اولیه وزارت کشور در جمعبندی سیل کشور مبلغی بالغ بر ۳۵۰هزار میلیارد ریال بود، افزود: نیمی از این برآورد به صورت تسهیلات و نیم دیگر به شکل کمک بدون عوض درنظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه پرداخت خسارتها از منابع صندوق توسعه ملی با حمایت رهبر معظم انقلاب محقق شده است، گفت: مساعدت ایشان در اختصاص منابع و همچنین دستورات و فرامین صادره به پیشرفت بازسازی مناطق سیل زده کمک بسیار زیادی کرده است.
|
