|
مجلسیها علیرغم تأکیدشان بر حذف ارز 4 هزار و 200تومانی، پس از ارسال لایحه دولت به مجلس برای حذف این ارز با فوریت حذف آن به دلیل تبعات تورمی مخالف کردند. درحالی که یک کارشناس اقتصادی ارز 4 هزار و 200تومانی را عامل تورم میداند و معتقد است که باید هرچه زودتر مانع ضررهای حاصل از حضور این ارز در اقتصاد شد و آن را از چرخه اقتصادی کشور حذف کرد.
علی سعدوندی در گفتوگو با ایسنا، گفت: اجرای سیاستهایی چون قیمتگذاری دستوری، سیاستهای تعزیراتی و اعمال محدودیت بر بازارها همانند ممنوعیت واردات خودرو در اقتصاد ایران همچون بمبهایی عمل میکنند که در کوتاهمدت یک سیاست تورمی و در بلندمدت یک سیاست ابرتورمی هستند و این قبیل سیاستها، محیط اقتصادی و تجاری کشور را دچار تشویش و نگرانی میکند.
وی افزود: قبح این سیاستها در کشور ما ریخته شده است و با وجود تبعات مخرب و منفی به راحتی انجام و هر بار نیز تکرار میشود، درحالی که در کشورهای توسعهیافته و پیشرفته در اجرای سیاستها بهگونهای عمل میکنند تا حقوق عامه مردم پایمال نشود. یکی از این سیاستها که بانی آن دولت پیشین بود، تخصیص ارز 4 هزار و 200تومانی یا ترجیحی است که استدلالها در این زمینه این بود که از طریق ارز ترجیحی، ارز تکنرخی میشود و ارز 4 هزار و 200تومانی را همه مردم دریافت میکنند، اما نتیجه این سیاست حاکی از آن است که قیمت ارز تا چند برابر افزایش پیدا کرد.
سعدوندی خاطرنشان کرد: اگر در آن زمان، ارز را تکنرخی میکردند و دست به تثبیت نرخ ارز نمیزدند، احتمالاً اکنون قیمت ارز در بازار آزاد نصف قیمت کنونی میشد و میتوانستند قیمت ارز را بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان به ثبات برسانند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بقیه کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدهاند که نباید مداخله دستوری و قیمتی در بازارها داشته باشند، اما در ایران، ونزوئلا و آرژانتین اینگونه سیاستهای تاریخ گذشته همچنان اجرا میشود. در حالحاضر نیز هرچه زودتر باید جلوی ضرر را گرفت و ارز 4 هزار و 200تومانی را حذف کرد، اما حذف این ارز نیاز به شجاعت، دانش و تجربه دارد وگرنه با کوچکترین تهدیدی افراد پا پس میکشند. همانطور که اکنون دولت توپ حذف ارز ترجیحی را در زمین مجلس انداخت و مجلس هم جا خالی داد.
سعدوندی با بیان اینکه دسترسی کشور به منابع ارزی محدود است، گفت: اگر دسترسی کشور به منابع ارزی آزاد بود و تحریمی نیز وجود نداشت، سیاست چند نرخی ارز سیاست اشتباهی است و این سیاست، رانت در جیب رانتخواران میریزد و کوچکترین منفعتی برای مصرفکنندگان و مستضعفان نخواهد داشت.
وی درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش تورم بیان کرد: اینکه مخالفان حذف ارز ترجیحی، حذف این ارز را تورمزا میدانند، ناشی از آگاه نبودن و ناآشنایی آنهاست درحالی که منشأ تورم دلیل دیگری است و اگر خلق نقدینگی متوقف شود و کسری بودجه دولت و خانوار کاهش پیدا کند و یارانه نقدی به درستی پرداخت شود، هم دولت و هم مردم برنده این میدان میشوند و تورم نیز کاهش قابلتوجهی پیدا میکند.
این درحالی است که سالهای سال به جای تشخیص علت تورم فقط سیاستهای دستوری و محدودیتکننده اعمال شده که نه تنها تورم را کنترل نکرده، بلکه موجب تشدید آن نیز شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در طول ۵۰ سال گذشته نمیتوانید نمونهای از سیاستهای دستوری و محدودکننده پیدا کنید که منجر به کاهش تورم شده باشد.
عامل اصلی تورم همین سیاستهای تثبیتی و ارز 4 هزار و 200تومانی است، زیرا از آنجا که نوسانات قیمت ارز در بازار آزاد انتظارت تورمی را افزایش میدهد، زمانی که منابع صرف ارز 4 هزار و 200تومانی میشود، نرخ ارز در بازار آزاد بیش از حد افزایش مییابد و موجب تورم میشود.
|
