|
چند وقتی است که تجمعهای اعتراضی به وضعیت حقوق و دریافتی افزایش یافته و علاوه بر بازنشستگان، اکنون شاغلان بیشتر دستگاههای دولتی نیز از دریافتی خود راضی نیستند. این نارضایتی که معمولا با تجمع اعتراضی اعلام میشود، در مواردی چندان مورد توجه مسئولان نیز قرار نمیگیرد. هرچند در وضعیتی که به نظر میرسد هیچ کس از حقوق خود راضی نیست، بهتر است کاری عمومی انجام شود و از توجهات موردی که خود عامل تبعیض شده، پرهیز شود.
در ادامه این اعتراضات، روز یکشنبه برگزاری2 تجمع قابل تأمل بود. تجمع بخشی از نیروهای رسمی وزارت نفت مقابل وزارتخانه و تجمع بخشی از کارکنان فرمانداریهای شهرستان در فرمانداری، تجمعاتی بودند که نشان میداد کارکنان نفتی و حاکمیتیها هم برخلاف تصور عموم، از شرایط دریافت مناسبی برخوردار نیستند.
کارکنان رسمی آزمون ۹۲ نفت که مقابل وزارت نفت در تهران تجمع کردند، میگویند: شرط ۵ سال پیمانی برای رسمی کامل شدن عادلانه نیست؛ ما خواستار حذف قانونی ۵ سال دوره پیمان هستیم. همچنین برخی از این نیروها با حدود ده سال سابقه کار عملیاتی از سطح دستمزدهای دریافتی خود انتقاد دارند و میگویند: کف حقوق را به ما میپردازند و تفاوت حقوق ما و سایر رسمیها بسیار است.
این نیروها در عین حال خواستار اجرای کامل ماده ۱۰ قانون نفت، قانون حمایت از ایثارگران و حفظ استقلال صندوق بازنشستگی نفت هستند. کارکنان فرمانداریهای شهرستانهای استان نیز تجمع خود را برای برقراری عدالت توصیف کردهاند.
بازگرداندن حقوق و مزایای از دست رفته برابر بخشنامه شماره ۶۱۵۹۲/۱۲۹۹۳۲ مورخ 22/07/1402 مصوب هیأت وزیران، ابلاغی معاون اول رئیسجمهور، احترام به جایگاه حرفهای و حکمرانی شفاف و پاسخگو، عمده مطالبات این تجمع ذکر شده است.
در کنار شاغلین، بازنشستگان نیز از وضعیت دریافتی خود راضی نیستند و مطالبات اساسی چون اجرای کامل همسانسازی را پیگیری میکنند. درباره کارگران نیز وضعیت به همین منوال است و آنها هم از دریافتیها و تبعیض راضی نیستند.
در مجموع، این تجمعات و اعتراضات نشان میدهد که سرمایه انسانی کشور اعم از شاغلان و بازنشستگان با مشکل معیشتی روبهرو هستند و با تمام اختلافات حقوقی و دریافتیها هیچ کس از میزان دریافتی راضی نیست و همه به دنبال بهبود وضعیت خود هستند. منطقی است در این شرایط قوا، به ویژه مجلس و دولت، به دنبال راهکاری برای ایجاد رضایت و افزایش رضایتمندی باشند و در راستای اجرای عدالت و رفع تبعیض با هدف بهبود وضعیت معیشتی بکوشند و از افزایش این نوع تجمعات در جامعه پیشگیری کنند.
|
