|
در چند ماه اخیر وضعیت پرداخت وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری در استان همدان به موضوعی اجتماعی- سیاسی تبدیل شده که صدای جوانان، خانوادهها و مسئولین استان را بلند کرده است. صفهای طولانی و انتظار بیش از حد برای دریافت این وامها، در حالی که حمایت از جوانی جمعیت و ازدواج جوانان یکی از سیاستهای رسمی کشور است، به نمادی از بیاعتمادی به عملکرد شبکه بانکی تبدیل شده است... بهویژه در همدان که بیش از ۱۰هزار متقاضی هنوز در صف انتظار هستند.
مردم در صفها خسته شدند
جوانان و زوجهای جوان همدانی که چشمانتظار دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند، روزها در شعب بانکها صف میکشند، اما دریافت تسهیلات به کندی پیش میرود و انتظارات اولیه از حمایت تسهیلاتی به تجربهای دلسردکننده تبدیل شده است.
این انتظار طولانی نهتنها مشکلات اقتصادی زوجها را تشدید کرده، بلکه بهعنوان نمونهای از ناکامی وعدههای حمایتی نیز برداشت میشود. بسیاری از جوانان معتقدند تسهیلاتی که قرار بود گرهگشا باشد، خود به گرهای در راه تحقق اهداف ازدواج و فرزندآوری تبدیل شدهاند.
مسئولان استان نیز نسبت به وضعیت موجود بارها واکنش نشان دادهاند. حمیدرضا حاجیبابایی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد صریح از عملکرد برخی بانکها گفته است که مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و فرزندآوری بهویژه در چند بانک بزرگ پیگیری شده و توافق برای افزایش سهم منابع بانکی صورت گرفته، اما هنوز بانکها همکاری عملی لازم را ندارند.
در تازهترین اقدام، حاجیبابایی اعلام کرد که ۴بانک که در واگذاری تسهیلات کوتاهی کردهاند به دادستانی معرفی شدهاند تا ترک فعل و قصور آنان مورد رسیدگی قضایی قرارگیرد.
دادستان همدان نیز پیشتر به بانکها هشدار داده بود که تعلل در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری ممنوع است و در صورت ادامه این روند حتی جلوگیری از ادامه جذب سپرده برای بانکهای متخلف نیز در نظر گرفته خواهدشد.
استاندار همدان هم در ماههای گذشته با اولتیماتوم به شبکه بانکی تاکید کرده که پرداخت این تسهیلات باید در اولویت قرارگیرد و با کمکاری بانکها برخورد خواهدشد.
علاوه بر این، بهتازگی فرماندار رزن به سختگیری برخی بانکها در پرداخت این تسهیلات اشاره و عملکرد آنها را کند توصیف کرده است.
این وضع نهفقط یک چالش اداری، بلکه نمادی از تعارض میان سیاستگذاری کلان و اجرای میدانی است. در حالی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانکها را موظف به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای ازدواج و فرزندآوری میکند، عملکرد کند شبکه بانکی در عمل موجب شده میلیونها جوان چشمانتظار بمانند و انگیزهشان در مسیر تشکیل خانواده تضعیف شود.
این وضعیت میتواند پیامدهای منفی اجتماعی در بلندمدت داشته باشد، از تاخیر در تشکیل خانواده و تشدید مشکلات اقتصادی زوجهای جوان گرفته تا فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای حمایتی از جمله عواقب این کوتاهی بانکهاست.
برخوردهای قضایی و سیاسی اخیر نشان میدهد که نهادهای اجرایی و نظارتی نیز از عملکرد بانکها رضایت ندارند و حتی برای جلوگیری از تکرار این بیاعتمادی قصد دارند از ابزارهای قانونی شدیدتری استفاده کنند.
دود بیقانونی به چشم جوانان میرود
با وجود تذکرات مکرر و جلسات متعدد شورای بانکهای استان، صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری در همدان کوتاهتر نشده و نارضایتیها همچنان پابرجاست.
بسیاری از زوجهای جوان میگویند ماههاست در سامانه ثبتنام کردهاند، اما بانکها یا از نبود منابع سخن میگویند یا با سختگیریهای خارج از چارچوب، روند پرداخت را به تعویق میاندازند. این در حالی است که این تسهیلات، طبق قانون، از محل منابع قرضالحسنه تعریف شده و پرداخت آن نباید تابع سلیقه یا اولویتبندی داخلی بانکها باشد.
اصرار مسئولان استان و پیگیریهای نمایندگان مجلس نشان میدهد مساله، کمبود قانون یا نبود تکلیف روشن نیست؛ بلکه مشکل اصلی در اجرای ضعیف و بعضا سلیقهای قوانین از سوی برخی بانکهاست.
معرفی چند بانک به دادستانی، هرچند اقدامی کمسابقه و جدی محسوب میشود، اما برای افکار عمومی زمانی معنا پیدا میکند که نتیجه آن در عمل دیده شود و صفهای طولانی مقابل شعب، به خاطرهای کوتاهمدت تبدیل شود.
در شرایطی که کشور با چالشهای جدی جمعیتی روبهروست و ازدواج و فرزندآوری بهعنوان اولویت ملی مطرح میشود، تداوم این وضعیت پیام متناقضی به جامعه مخابره میکند. اگر نظام بانکی نتواند یا نخواهد نقش خود را در این مسیر ایفا کند، هزینه این تعلل را نه بانکها، بلکه جوانانی میپردازند که با امید به حمایت، قدم در مسیر تشکیل خانواده گذاشتهاند.
اکنون بانکها باید از موضع توضیح و توجیه خارج شوند و به مرحله عمل برسند، چرا که اعتماد از دسترفته، بهسادگی باز نمیگردد.
|
