|
تویسرکان-وحید الوندی: اجرای سلیقهای برخی از قوانین ماده ۱۰۰ سبب گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز توسط برخی از سودجویان مسکن تویسرکان در طی سالیان گذشته شدهاست.
افزایش نیافتن قانونی و متوازن نرخ عوارض ساخت و ساز برای انبوه سازان مسکن نیز در چند سال گذشته مورد انتقاد شهردار تویسرکان قرار گرفته و گفته است: تخلفات و اقدامات غیر قانونی در حوزه ساخت و سازهای انبوه در تویسرکان به یک رویه عادی تبدیل شده است که چشم پوشی از تخلفات برخی بسازد بفروش های سودجو یک خیال خام است.
محمد حسین پور گفت: پویایی و فعال بودن بخش ساخت و ساز در هر شهری به نوعی یکسرمایه گذاری محسوب می شود و ما از رونق بازار ساخت و ساز در تویسرکان استقبال می کنیم.
حسین پور افزود: در این میان اما انبوهسازان مسکن در هر نقطه از کشور مانند تویسرکان باید شرایط قانونی را رعایت کنند و با انجام برخی تخلفات مانند خلاف سازی به امید اینکه با پرداخت مقدار ناچیزی جریمه مشکل خود را حل میکنند، نباید حقوق مسلم دیگر شهروندان را زیر پا بگذراند.
وی با اشاره به اینکه میزان جریمهها و نوع برخورد با بساز و بفروشهای متخلف و سودجو در سالهای گذشته در تویسرکان نه تنها بازدارنده نبوده بلکه آنها را تشویق به خلاف سازی کرده، ادامه داد: ما در شهرداری با این تفکر که میشود به حریم املاک دیگران تجاوز کرد، سایه اندازی به ساختمانهای مجاور را انجام داد و اشرافیت غیر قانونی ایجاد کرد و با پرداخت مبلغی به شهرداری به عنوان جریمه مشکل را حل کرد با جدیت برخورد میکنیم.
شهردار تویسرکان متذکر شد: همه شهروندان در تویسرکان از حقوق قانونی برخوردارند و اینکه برخی از بساز و بفروشهای تویسرکان تصور کنند که با زد و بندها و زیادهخواهی میتوانند سودهای کلان به جیب بزنند و در حق عموم مردم ظلم کنند، یک خیال خام است.
وی تأکید کرد: ما در شهرداری به هیچ وجه به شهر فروشی اعتقاد نداریم و اجازه نمیدهیم برای اینکه شهرداری به درامدی برسد، سودجویان خلافسازی کنند و بعد شهرداری از آنها جریمه دریافت کند.
حسین پور تصریح کرد: اکنون تمام تخلفاتی که در حوزه ساخت و ساز در تویسرکان شده به صورت مکتوب از کمیسیون ماده 100 درخواست تخریب دادهایم و این درخواست به معنای این است که شهرداری تویسرکان به دنبال درامدزایی از راههای غیر قانونی نیست.
وی یادآور شد: دیوان عدالت اداری در واقع این بحث را مطرح کرده که نباید حداقل و حداکثر برای جریمههای متخلفان در نظر گرفته شود بلکه باید برای تعیین میزان جریمه ضرائب را در نظرگرفت.
حسین پور افزود: به هر حال شورای شهر و شهرداری تا سال 1402 میتواند طرح اجرائی در زمینه عوارض ساخت و ساز را دوباره اعلام کند.
وی گفت: آن دسته از انبوهسازانی که از شهرداری شکایت کردند 26 نفر هستند که فقط 4 تا 5نفر از آنها مقداری واریزی به شهرداری داشتند.
حسین پور اضافه کرد: بین 80 تا90 درصد از این افراد بر اساس حکم قانونی به مرحله دریافت پروانه بازگشتند و خلاف سازی های صورت گرفته با همکاری و دقت نظر فرماندار و دادستان تویسرکان در کمیسیون ماده 100 حکم تخریب گرفتهاند و نباید به شایعهها در مورد اینکه شهرداری باید جریمه میلیاردی پرداخت کند، توجه کرد.
وی متذکر شد: در مورد رأی دیوان عدالت اداری که مصوبه شورای شهر و شهرداری در زمینه ساخت و ساز را رد کرد، اطلاع رسانی به هنگام صورت نگرفت تا شورای شهر و شهرداری در زمان مناسب بتوانند از طرح و مصوبه خود دفاع کنند و همانطور که گفته شد، طرح و مصوبه جدید با نشست شورای شهر دوباره ابلاغ میشود.
وی گفت: همچنین شهرداری از ساخت و سازهای متخلفانه در حریم زمینهای باغی شهری جلوگیری میکند و با قاطعیت با آن دسته از انبوهسازان مسکن که خلافسازی میکنند به شدت برخورد میکند و ساختمانهای خلافساز حکم تخریب میگیرند. برخی از کارشناسان و مسئولان بر این باورند که یکی از دلایل افزایش بیحساب و کتاب خانه و اجاره بها در تویسرکان، کمبود زمین مناسب برای ساخت و ساز و ایجاد مسکن است که در طرح جامع تفصیلی شهر مورد غفلت واقع شدهاست. قیمتها و اجارهبهای نجومی خانههای مسکونی در تویسرکان هر شنوندهای را به حیرت وا میدارد.
بعضی دیگر اما سودجویی و سوداگری برخی انبوه سازان و واسطه ها، دلالان و بنگاههای معاملاتی املاک را نیز در این معادله اثرگذار میدانند و اعتقاد دارند بازار ملک و زمین و خانه در تویسرکان در اختیار جمع محدودی است.
از سوی دیگر جمعی از بساز و بفروشهای تویسرکان به این اقدام شهرداری انتقاد شدیدی داشتند و کار به شکایت از شهرداری و ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری کشیده شد.
در نهایت آنچه که بر سر زبان ها افتاد این بود که انبوهسازان خانههای مسکونی در تویسرکان موفق شدند رأی نهایی دیوان عدالت اداری را به نفع خود رقم بزنند و شهرداری تویسرکان به پرداخت جریمه کلان و میلیاردی محکوم شده است.
|
