|
فیض الله مظفرپو ر- خبرنگار همدان پیام، هفته گذشته دیوان عدالت اداری حکم بر کناری میثم لطیفی معاون رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی کشور را صادر کرد و این خبر مهم و شوکه کنند ه بازتاب رسانه ای گسترده ای در بین محافل سیاسی و رسانه ای و حتی عامه مردم داشت .
یکی از وظایف مهم و شاید مهمترین وظیفه دولتها اجرای درست قانون است زیرا بدون نبود قانون و یا بی توجهی به آن کشور دچار هرج و مرج و بی قانونی میشود و به همین دلیل در قانون اساسی و قوانین عادی ساز و کارهای جلو گیری از قانون شکنی پیش بینی شده است .
برای مثال اصلی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب قانون نظارت بر اجرای درست قانون از طرف دولتها است .
شاید نمونه بارز نظارت مجلس بر قوانین و اجرای آن و جلو گیری از تخلفات قانونی را بتوان کمسیون اصل 90 مجلس نام برد البته معاونت قوانین مجلس که وظیفه تطبیق قوانین را به عهده دارد یک شکل دیگری از نظارت مجلس شورای اسلامی است
از طرفی وظیفه ذاتی قوه قضائیه جلو گیری از تخلفات قانونی اشخاص و نهادها ی دولتی است بطوریکه بازرسی کل کشور و از طرفی دیوان عدالت اداری وظیفه مقابله با قانون شکنان و متخلفان از قانون را به عهده دارند .
نگارنده قصد ورود به بحثهای حقوقی پیچیده و فنی در باره حکم صادره از طرف دیوان عدالت اداری در مورد بر کناری میثم لطیفی را ندارد که این وظیفه محافل حقوقی است.
آنچه مسلم است این حکم بر اساس آنچه که قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری اعلام کردهاند با رای اکثریت هیات تخصصی دیوان صادر شده است .
گر چه این حکم بدوی است و قابل تجدید نظر ولی آنچه که مسلم است موضع گیری دولت نشان می دهد که این حکم به مذاقش خوش نیامده و آن را نپذیرفته است و این موضع گیری دولت تا اینجای کار خود نشانه بی توجهی به قانون است.
جالب توجه است که این حکم در باره کسی صادر شده که مهمترین وظیفه اش سر و سامان دادن به امور اداری و استخدامی کشور است حال آنکه بالاترین مقام آن رابطه استخدامی با دولت نداشته و به همین دلیل حکم برکناریش صادر شده است
این در حالی است که دولت بعنوان مجری اصلی قوانین و متولی این امر باید به قانون تمکین نموده و به قول معروف حرمت امام زاده متولی باید نگهدارد.
زمان بر کناری فاطمی امین وزیر معزول صنعت و معدن و تجارت بوسیله مجلس شورای اسلامی لیستی 71 نفره از استخدامهای غیر قانونی وی در رسانه ها درج شده بود که این افراد هیچگونه رابطه استخدامی با دولت نداشته اند که یکی از مدیران استان را شامل میشد گر چه ممکن آنها استدلالهای خاص خود را در این زمینه داشته باشند ولی به طرق مختلف اقدام خود را قانونی جلوه بدهند ولی قانع کردن افکار عمومی و نهادهای نظارتی کم مشکل به نظر میرسد .
از این روی دولت باید از کارها و اقداماتی که شائبه تخلف از قانون در آنها و جود دارد بپرهیزد و به قول معروف نماز شک دار نخواند.
مقام معظم رهبری بارها از قانون شکنی افراد و نهادها پرهیز دادهاند و فرمایش معظم له در این استفاده از جمله قانون دانهای بی قانون است. حال حکم دیوان عدالت اداری برای دولت آزمون قانونمداری است که آیا خواهد توانست از این آزمون سخت نمره قبولی بگیرد یا مردود خواهد شد.
از طرفی نیز کش دار کردن این موضوع جز اتلاف وقت قوه قضائیه و مجریه نبوده و به شائبه و جود اختلاف بین این دو دامن زده و برداشتهای سوء از این مسئله را در پی خواهد داشت .
این در حالیست که سران سه قوه مرتب جلسات هم اندیشی و تصمیم گیری دارند که نشان دهنده وحدت و همدلی بین قوا و زیر نظر رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته است .
بد نیست یاد آوری کنیم که در زمان دولت مهر ورز موضوع چند شغله بودن یکی از مقامات ارشد دولتی ماهها به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شد که در نهایت با مصوبه مجلس فرد مورد نظر یکی از مشاغل خود را از دست داد .
حال دولت فعلی باید از آن تجربه های ذیقیمت بهره برده و از افتادن در دامان اختلاف افکنان پرهیز نموده و با تن دادن به قانون هر چه زودتر موضوع لطیفی را با لطافت تمام حل و فصل نماید.
|
