ttttt1405-06-161405-06-26bool(false) 1405-06-161405-06-26bool(false) پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : پنجشنبه ، 26 شهريور 1405

کد خبر : 144080
 
مطالبات کشاورزان روی دست ماند
تاریخ خبر : 1404-05-12
     
 
 
     
متن خبر :
 
 این دومین سال پیاپی است که دولت با بدعهدی در پرداخت پول گندم کشاورزان آنها را با مشکلات زیادی مواجه کرده و همین موضوع موجب شده است که کشاورزان سرگردان بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شوند و مطلع نباشند که قرار است چه زمانی حق و حقوق خود را بگیرند.
 
از سال گذشته پرداخت مطالبات کشاورزان در قالب خرید تضمینی گندم ازسوی دولت، صدای کشاورزان و نمایندگان مجلس را درآورده است و بار‌ها تبعات این پرداخت نشدن مطالبات و بدعهدی هشدار داده شد، اما نه تنها تأثیری نداشت بلکه امسال هم دولت در رویه خود بازنگری نکرده است و شاهد بر زمین ماندن مطالبات کشاورزان هستیم. این درحالی است که مطابق قانون مطالبات گندمکاران باید حداکثر ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم به دولت پرداخت شود.
 
بسیاری از کشاورزان به ویژه در مناطق گرمسیری معترض به پرداخت نشدن مطالبات خود هستند که در این میان شنیده‌ها حاکی از آن است که تأمین منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، عامل اصلی این تأخیر است که این تأخیر، کشاورزان را به فروش گندم در بازار آزاد و به دامداران ترغیب می‌کند که خودد تهدید جدی برای امنیت غذایی است.
 
در نبود پرداخت به‌موقع، دلالان به میدان می‌آیند. آن‌ها با سوءاستفاده از وضعیت مالی کشاورز، گندم را زیر قیمت خریداری کرده و در زمان مناسب با قیمت بالا می‌فروشند. در واقع، گندمکار بیش‌ترین زحمت را می‌کشد و کم‌ترین سود را می‌برد، در حالی که واسطه‌ها بدون هیچ نقش تولیدی، بیش‌ترین بهره‌برداری را دارند.
 این چرخه معیوب موجب شده اعتماد کشاورزان به سیستم خرید تضمینی کاهش یابد و حتی برخی به سمت فروش محصول به بازار آزاد و خارج از شبکه رسمی هدایت شوند.
 
 مطالبات کشاورزان پرداخت نشود، وزیر جهاد کشاورزی استیضاح می شود! 
 
بسیاری از کشاورزان به دلیل تأخیر در پرداخت‌ مطالباتشان با مشکلات معیشتی جدی مواجه‌‌اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید به قول خود عمل کند. وی هشدار داد در صورت ادامه این روند، احتمال استیضاح وزیر جهاد کشاورزی وجود دارد.
 
به گزارش همدان پیام، فتح‌ا... توسلی، نماینده مردم کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران تأکید کرد: دولت باید به قول خود عمل کند.
 
وی هشدار داد در صورت ادامه این روند، احتمال استیضاح وزیر جهاد کشاورزی وجود دارد.
 
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت قول پرداخت هرچه زودتر مطالبات گندمکاران را داده‌است، گفت: مجلس از دولت به شدت مطالبه می‌کند که در اسرع وقت به این قول خود عمل کرده و مطالبات گندمکاران را پرداخت کند. مگر گندمکاران به دولت گندم نسیه فروخته‌اند که الان پول آنها را این طورپرداخت می‌کنند؟
 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بودجه سال 1404 افزود: در بودجه امسال مبلغ 246 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات گندمکاران در نظر گرفته شده بود. تا امروز شنبه 7 میلیون تن گندم خریداری شده که معادل 145 هزار میلیارد تومان است و از این مبلغ تنها 50 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
 
توسلی با بیان اینکه سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بخشی از مطالبات کشاورزان را پرداخت کرده، تاکید کرد: «پرسش اساسی اینجا است که وقتی در بودجه سالانه برای این مطالبات اعتبار تخصیص داده شده، چرا پرداخت‌ها با تأخیر انجام می‌شود؟
 
وی ادامه داد: این سازمان اخیرا اعلام کرده که با تأمین اعتبار از محل منابع بودجه عمومی، 20 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران را به بانک کشاورزی واریز کرده تا به حساب کشاورزان برسد اما این میزان کافی نیست و باید تمام مطالبات به موقع پرداخت شود.
 
نماینده مردم کبودرآهنگ در پایان هشدار داد: اگر این روند ادامه یابد و کشاورزان باز هم با مشکل پرداخت مطالبات مواجه شوند، احتمال استیضاح وزیر مربوطه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. ما به عنوان نمایندگان مردم، از حقوق کشاورزان به شدت دفاع خواهیم کرد.
 
مساله تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان یک چالش جدی است که نیازمند توجه فوری و حل ریشه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمان‌های مرتبط است. بنابراین پرداخت به موقع و کامل مطالبات نه تنها حق کشاورز است، بلکه یک سرمایه‌گذاری برای تضمین امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور محسوب می‌شود.
 
تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان نه‌تنها یک خواسته صنفی، بلکه ضرورتی برای حفظ امنیت غذایی کشور و پایداری تولید ملی است. اگر دولت خواهان تداوم تولید گندم، مقابله با سودجویی دلالان و حمایت واقعی از کشاورزان است، باید به تعهدات مالی خود در قبال آنان به‌موقع عمل کند. 
 
بازنگری در سیاست‌های خرید تضمینی، حذف واسطه‌ها و ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین، گامی اساسی برای بازگرداندن عدالت اقتصادی به بدنه کشاورزی کشور است.
 
 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.