|
نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان: سهم مالیاتی شرکتهایی که از همدان کوچ میکنند بر دوش بقیه واحدهاست
موانع بانکی، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، تعهدات ارزی، تحریمها و بروکراسی اداری از جمله مشکلاتی است که فعالان اقتصادی استان را درگیر چالشهای متعددی کرده است.
بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی روبرو هستند که در حال حاضر مسائل تأمین یکی از مهمترین چالشهای بسیاری از واحدهاست اما بهتازگی بار مالیاتی که بر دوش آنها افتاده چالشهایی برایشان ایجاد کرده است.
حتی یک فعال اقتصادی به همدانپیام گفت: مشکلات مالیاتی و بانکی به اندازه مشکلات ما با تأمین اجتماعی استان نیست، آنها به کسی پاسخگو نیستند و کار خودشان را انجام میدهند. اما با مشکلات اخیر اقتصادی، مالیات چالشهای جدیدی برای واحدهای تولیدی و اقتصادی ایجاد کرده است. در صورتی که در سال جدید نماینده همدان و مدیرکل امور مالیاتی استان از کاهش درصد افزایش درآمدهای مالیاتی استان خبر داده بودند و ما منتظر سبک شدن بار مالیاتی بودیم، ولی امور بر این منوال پیش نمیرود.
وی ادامه داد: ما انتظار داشتیم تغییر در میزان درآمدهای مالیاتی استان را واحدهای اقتصادی احساس کنند اما نه تنها باری از دوش ما برداشته نشد که با تعطیلی برخی شرکتها و یا انتقال آنها به شهرها و کشورهای دیگر، ظاهراً بار مالیات آنها به دوش ما افتاده است.
وی افزود: بهنظر میرسد بجای شناسایی منابع جدید، به میزان مالیات شرکتهای خوشحساب و شرکتهایی که خود را موظف به پرداخت مالیات میدانند، اضافه شده است و این یعنی باری مضاعف بر دوش واحدهای اقتصادی.
حمید بادامینجات، عضو شورای شهر همدان و هیأتمدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان همدان نیز بهتازگی به مهاجرت شرکتهای دانشبنیان از همدان کرد و گفت: کار از مهاجرت نخبگان و اساتید دانشگاه گذشته، در مدت اخیر شرکتهای فناورانه بهطور کل از استان به کشوری دیگر کوچ میکنند و این اتفاق ناگواری است چون متخصصان نیز با شرکتها از استان خارج میشوند.
در چنین شرایطی اعضای هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه اتاق بازرگانی همدان در دیدار با دادستان همدان علاوه بر اینکه برخی از مشکلات پیش رو را مطرح کردند به موانع مالیاتی نیز پرداخته و از دادستان تقاضا کردند که پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی استان زیرنظر متخصصان و آشنا به امور دارایی، مالیاتی و حسابرسی بررسی شوند.
امور مالیاتی ذینفع است اسناد ما را نمیپذیرد
یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان درباره مشکلات مالیاتی پیش روی فعالان اقتصادی گفت: مالیاتهای سنگین سبب شده تولیدکنندگان با موانع زیادی در کار مواجه شوند و چون امور مالیاتی ذینفع است در برابر اعتراضات ما توجیح میآورند و اسناد ما را نمیپذیرند.
امیر اسلامیه ادامه داد: ما از دادستان محترم همدان خواهش میکنیم پیگیری کنید تا در این پروندهها از تخصص و نظرات افرادی مسلط به امور دارایی، مالیات و حسابرسی بهرهمند شوند تا شاید این اختلافنظرها بین فعالان اقتصادی و امور مالیاتی برطرف شود.
وی با تأکید بر اینکه ما تابع قانون هستیم و خود را مکلف و مقید به پرداخت مالیات میدانیم، ادامه داد: اما خواهان مشخصشدن میزان مالیات واقعی افرادی هستیم که زیرپلهای کار میکنند چون در این صورت است که بار تعهدات مالیاتی استان از دوش ما برداشته میشود.
شرکتهای خصولتی پرونده مالیاتیشان را از همدان خارج میکنند
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی هم گفت: در همدان تعداد زیادی شرکت خصولتی وجود دارد که چون دفاتر مرکزی آنها در تهران است مالیات را به تهران میپردازند در صورتی که تمام بار این شرکتها از جمله آلودگی هوا و مسائل زیستمحیطی و... آن برای استان است.
خیرا... اسدی ادامه داد: مشکلات عدیده تأمین اجتماعی، امور بانکی و فشارهای مالیاتی که در استان وجود دارد سبب شده برخی شرکتها پروندههای خود را از همدان خارج کنند تا از فشارهای سنگین آن رها شوند.
وی توضیح داد: آقای خاندوزی دستور پیگیری انتقال پرونده شرکتهای خصولتی که در استان تولید و فعالیت دارند به استان مبدأ بازگردند و از دادستان و همه مسئولان میخواهیم در اجرای آن به درآمدهای استان کمک کنند.
اسدی با بیان اینکه در 3ماه نخست سالجاری شهرداری شهری مانند زنجان حدود 300میلیارد تومان و شهرداری همدان تنها 46میلیارد تومان از محل ارزش افزوده دریافت کرده است، گفت: اگر پرونده این شرکتها به همدان بازگردند علاوه بر اینکه کمک قابل ملاحظهای به درآمدهای مالیاتی استان میشود بخشی از بار سنگین نیز از دوش واحدهای تولیدی همدان برداشته میشود.
مشخص نیست چند درصد مالیات میگیرند
یک عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی همدان هم با بیان اینکه مشکلات بزرگتر از مالیات هم داریم، گفت: امور مالیاتی همدان به فعالان اقتصادی که تراکنشهای شفاف دارد فشار مضاعف میآورد. قنبری ادامه داد: وقتی مشخص است که میزان مالیات یک شرکت نباید بیشتر از 15میلیون تومان باشد چطور برای او 250میلیون تومان مالیات تعیین میشود؟
وی افزود: کارخانهداری که 50کارگر دارد نه کارمند امور مالیاتی است و نه دلال، پس به امور مالیاتی هم اشراف درستی ندارد تا بتواند از زیر بار این فشارها خارج شود.
بطهائی، رئیس کمیسیون امور بانکی و مالیاتی اتاق بازرگانی هم پیش از این در جلسهای گفت: سعی میکنیم با کار کارشناسی مشکلات مالیاتی واحدهای اقتصادی استان را حل کنیم اما لازمه آن همراهی مسئولان و دستگاههای مرتبط در استان است.
|
