|
درباره انواع سرقتهای حدی و تعزیری، مواد قانونی مختلفی در قانون مجازات اسلامی ما دیده میشود که بخشی از این مقررات متأثر از آوردههای فقهی و شرعی است و بخشی دیگر بنا بر مصالح اجتماعی در دل قوانین کیفری ما جای گرفته است، بنابراین درباره جرمانگاری سرقت و به تبع پاسخهای کیفری لازم به آن، ما با خلأ قانونی و به اصطلاح کمبود مقررات کیفری مواجه نیستیم و شاید بتوانیم بگوییم که درباره این مصداق از جرائم علیه اموال و مالکیت به اندازه کافی مقرره قانونی وجود دارد.
قانونگذار با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ درباره پارهای از این سرقتها به شرط اینکه ارزش مال بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد از قابل گذشت بودن این جرائم سخن به میان آورده است که بهطور قطع با جبران خسارت بزهدیدگان در اینباره امکان معافیت این متهمان از مجازات قانونی فراهم میشود و به تبع از تورم کیفری زندانها کاسته میشود.
در مقام اجرای این مقررات هم قضات با توجه به اختیارات قانونی خودشان و با عنایت به پرونده شخصیت متهم و اوضاع و احوال پیرامون جرم تلاش میکنند با رعایت اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر متناسب و بازدارنده را درباره مرتکبان جرم سرقت به کار ببندند و نحوه برخورد آنها با سرقتهای ساده و مشدد بهطور قطع متفاوت است.
آنچه که بیش از همه درباره جرائم علیه اموال به ویژه سرقت باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط مستقیم اینگونه جرائم با وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه است. صرف جرمانگاری این رفتارها بدون توجه به وضعیت اقتصادی شهروندان جامعه به طور قطع کارآمد و مؤثر نخواهد بود و مانع تحقق این جرائم نیست.
هر چند موضوع پیشگیری از این جرم و آگاهسازی افراد جامعه برای پیشگیری از بزهدیدگی آنها مهم است و گاه از طریق رسانههای مختلف این موضوع به افراد جامعه هشدار و آموزش داده میشود، اما در عین حال غفلت از وضعیت اقتصادی افراد جامعه، کمک نکردن به آنها در بهبود شرایط معیشتی و زندگی و مالی میتواند اقدامات قانونی و قضائی را کم اثر کند و به رشد نامطلوب این گونه جرائم در جامعه دامن بزند.
عباس تدین، حقوقدان و وکیل دادگستری
|
