|
طبق اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، شیوهنامه نرخ خرید تضمینی به ازای هرکیلو گندم داخلی و دانههای روغنی در سال 1400، 4 هزار تومان مصوب شده که نسبت به سال گذشته با افزایش 2 هزار و 500 تومانی مواجه شده است.
اما کشاورزان به نرخ خرید تضمینی معترض شده و قیمت 5 هزار تومانی را برای آن پیشنهاد دادهاند. تا جایی که بنیاد ملی گندمکاران ایران دست به دامان رهبری شده و در نامهای به حسین فدایی رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴ هزار تومان برای گندم، تبعات اصلاح نشدن نرخ خرید تضمینی را تشریح کرده و خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به کیلویی ۵ هزارتومان شده است.
یکی از گندمکاران همدانی به خبرنگار همدانپیام گفت: اگر نرخ پیشنهادی دولت اصلاح نشود، ممکن است با کاهش تولید داخلی یا خروج گندم از شبکه مواجه شویم که در اینصورت دولت ناچار خواهد شد برای تأمین نیازهای کشور اقدام به واردات گندم از خارج کند که قیمت حال حاضر آن ۸ هزار تومان است.
وی ادامه داد: اگر قیمت گندم افزایش نیابد کاهش تولید، افزایش واردات در شرایط تحریم و کرونا، قاچاق و کاهش درآمد کشاورزان تنها بخشی از عواقبی است که بخش کشاورزی و دولت به آن گرفتار میشوند.
اطلاعات ثبت شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که قیمت وارداتی گندم در سالهای 1398 و 1399 بهترتیب 23 و 22 درصد بیشتر از قیمت جهانی گندم بوده است. از طرف دیگر میزان حمایت قیمتی از تولید داخلی این محصول در سال 1398 و 1399 بهترتیب منفی 2/17 و منفی 39 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
در واقع کشاورزان در این 2 سال و با توجه به قیمت تضمینی تعیینشده برای گندم، معادل 2/17 و 39 هزار میلیارد تومان مالیات غیرمستقیم پرداختهاند. بر این اساس، سهم هر گندمکار از این مالیات غیرمستقیم برابر با 1/13 و 6/29 میلیون تومان در این سالها بوده است.
سرکوب قیمت داخلی این محصول در سالهای اخیر، زیان گندمکاران در هر هکتار را به حدود 8 میلیون تومان رسانده است. این نحوه دخالت دولت در بازار درحالی است که در فاصله سالهای 2015 تا 2019 کشورهای OECD سالانه به میزان 84/2 میلیارد دلار از تولید داخلی محصول گندم خود حمایت کردهاند.
بنابراین دولت با سرکوب قیمتهای داخلی گندم در سالهای گذشته و کاهش حمایتها، کشاورزان داخلی را در تنگنای بیشتری قرار داده است.
تشکلهای کشاورزی معتقدند درصورتیکه قیمت گندم افزایش نیابد احتمال قاچاق این محصول به کشورهای همسایه که قیمت در آنجا تقریبا کیلویی 8 هزار تومان است، افزایش مییابد و دولت مجبور است ارز بیشتری را برای واردات گندم از کشورهای دیگر بپردازد.
یعنی دولت بیش از 2 برابر نرخی که میخواهد به کشاورزان داخلی بدهد را به کشاورز خارجی میپردازد و به جیب آنها یارانه میریزد.
اگر دولت سیاستهای خود را در قبال قیمتگذاری گندم اصلاح نکند، کمبود تولید گندم و آرد در کشور طی ماههای آینده فرضیهای محتمل است و باید از همین اکنون به فکر واردات گندم باشند.
این اتفاق درباره مرغ رخ داد و مسئولان اعلام کردند که حدود ۵۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار این کالا وارد کشور خواهد شد، درحالیکه اگر همین میزان ارزی را که اکنون میخواهند صرف واردات مرغ کنند را در زمان درست، صرف تولید میکردند و از قیمتگذاری دستوری دست برمیداشتند، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمیشد.
اگر قیمت خرید گندم از کشاورز به نرخ واقعی نباشد، دامداران از این محصول استراتژیک برای تغذیه دام خود استفاده خواهند کرد، زیرا قیمت خوراک دام و طیور در بازار بسیار گرانتر از گندم است، کمبود خوراک هم موجب شکلگیری بازارهای سیاه شده که قیمت خوراک را تا 5 برابر افزایش داده است و قیمت سویا تا 15 هزار تومان و ذرت تا 7 هزار تومان رسیده که در برابر نرخ 4 هزار تومان گندم که دولت تعیین کرده بسیار بیشتر است.
شیوع کرونا در 16 ماه گذشته صادرکنندگان محصولات استراتژیک از جمله گندم را بسیار کم کرده؛ بنابراین اگر دولت چشم به واردات دوخته چنین شرایطی فراهم نیست و باید با تعیین نرخ خرید منطقی و حمایت از کشاورزان تولید داخل را افزایش دهد.
بنابراین کاهش حمایتهای دولت، افزایش هزینههای تولید که با قطع یارانههای کود و سموم 5 برابر شد و تعیین نرخهای کمتر از واقع، سالبهسال گندمکاران را تضعیف کرده و درصورتیکه امسال نرخ واقعی گندم تعیین نشود، دولت مجبور به واردات در شرایط سخت تحریم و کرونا خواهد بود که هم ارز زیادی میخواهد و هم کار آسانی نیست.
در کنار ناراضی بودن کشاورزان از نرخ مصوب 4 هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم، کمبود آب در همدان نیز بحرانی است به مشکلات گندمکاران همدانی افزوده است. که درصورت نبود بارش در اردیبهشتماه همدان باید منتظر بحران آب باشد که نه فقط قطعی آب آشامیدنی را بهدنبال دارد بلکه باغها و مزارع را با زیان مواجه میکند. روز گذشته یک منبع آگاه نیز درباره محصول گندم همدان گفت: همه دست به دعا هستند تا نزولات آسمانی ببارد در غیر اینصورت استان با کمبود گندم مواجه خواهد شد. و اگر دولت با پیشنهاد 5 هزار تومانی کشاورزان موافقت نکند و در رقم پیشنهادی برای خرید تضمینی تجدیدنظر نکند ممکن است کاشت در همدان با کاهش چشمگیری مواجه شود و یا همدانیها جزو متضررترین کشاورزان باشند.
|