ttttt پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : دوشنبه ، 20 مهر 1405

کد خبر : 149978
 
مدیریت اقتصاد
تاریخ خبر : 1405-07-19
     
   
     
متن خبر :

نایب‌رئیس همدانی مجلس در سخنانی خواستار توجه جدی تمامی مسئولان به مدیریت اقتصاد شده و گفته است؛ مدیریت اقتصاد باید در صدر اولویت‌های مسئولان باشد.
حاجی‌بابایی تأکید کرده؛ «در شرایط کنونی، مدیریت اقتصاد باید در بالاترین سطح مورد توجه قرار گیرد و تمام توان مسئولان در کشور به سمت مدیریت اقتصادی و حل مسائل معیشتی مردم هدایت شود. مردم از این ناراحت نمی‌شوند که جنگ موجب گرانی شود؛ آنچه مردم را ناراحت می‌کند این است که بی‌مدیریتی یا کم‌دقتی موجب گرانی شود.»
وی خواستار رفع اشکالات شده و تصریح کرده؛« دستگاه‌های اجرایی باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. این موضوع فقط مربوط به مجلس نیست، بلکه مجلس، دولت، قوه قضائیه و همه نهادها باید نسبت به شرایط موجود مسئولانه‌تر عمل کنند.»
واقعیت آن است که مدیریت اقتصادی نیازمند مدیر اقتصادی است و مدیری که تنها نظریه نخوانده باشد و با فعالیت در اقتصاد ایران با مختصات آن به شکل کامل آشنا باشد.
اقتصادی که ظرفیت بالایی برای دور زدن تمام قوانینی دارد که برای اصلاح آن توسط مجلس نوشته می‌شود.
برخورد این اقتصاد با سیاستهای  بالادستی ابلاغ شده به ویژه سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی همه حکایت از آن دارد که تعمدا یا از روی محافظه کاری راهی که باید طی می‌شده طی نشده و در بسیاری از موارد برعکس هم سپری شده است.
درست است در شرایط جنگی باید معیشت مردم در اولویت باشد اما همین شرایط و سرمایه اجتماعی احیا شده فرصت مناسبی است تا این قوانین به ویژه قوانین ضد فساد و خواستار شفافیت در جامعه اجرا شده و اقتصاد به سمت اصلاح میل کند.
از جمله این قوانین، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در سال ۱۴۰۴ با هدف تغییر جهت جریان سرمایه است که متاسفانه به خوبی عملیاتی نشده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره این قانون گفته است؛«هدف این است که هرگونه فعالیت سودجویانه‌ای که مخل نظم اقتصادی جامعه است، مشمول مالیات شود.با افزایش هزینه فعالیت‌های سفته‌بازانه، سرمایه، صاحب‌نظر ترغیب می‌شود تا از مسیرهای غیرمولد خارج شده و به سمت تولید و ایجاد اشتغال حرکت کند. بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای سیستم را مدیریت کند که حساب‌های فعالیتی (تجاری) از حساب‌های شخصی تفکیک شوند تا دیگر امکان انتقال وجوه تجاری به حساب‌های افراد غیرفعال برای دور زدن قانون وجود نداشته باشد.»
با این اوصاف تأکید و اصرار و نظارت مجلس به اجرای قوانین اصلاحی پیشین به ویژه در حمایت از خصوصی سازی، تولید و مبارزه با فساد و رانت می تواند اولویت را به مدیریت اقتصاد در کشور در شرایط جنگ اقتصادی بزرگ با دنیای غرب برگرداند و رشد و پویایی اقتصاد را در تلاش غرب برای فروپاشی اقتصادی نمایان سازد.

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.