|
■ حقوق مردادماه مستمریبگیران بالأخره دیروز واریز شد اما ناقص!
بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی همان دسته از کارمندان اداراتی هستند که سالهای زیادی از عمر خود را در راه خدمت به مردم سر کردهاند و اکنون باید برای گذران معاش زندگی چشمانتظار پیامک واریز حقوق از سوی تأمیناجتماعی باشند آن هم با چند روز تأخیر!
تعطیلات 6 روزه کرونا موجب شد واریز حقوق بازنشستگان از سوی خزانه به حساب تأمیناجتماعی با تأخیر اتفاق افتد و مستمریبگیران حقوق مردادماه خود را روز گذشته دریافت کنند درحالی که واریز مستمری از 20 هر ماه آغاز میشود و تا پایان 31همان ماه خاتمه پیدا میکند.
اما اینبار به نظر میرسد این واریزی با چند روز تأخیر انجام شده است که واکنشهای خانوادههای مستمریبگیر و توجیه مسئولان را به دنبال داشته است.
مشکلات حقوقی بازنشستگان تنها مختص به موضوع تازه عنوان شده نیست، بلکه متأسفانه این قشر از جامعه همواره با چالشهای مختلفی دست به گریبان هستند از کفاف ندادن میزان دریافتی ماهیانه برای گذران هزینههای جاری زندگیشان تا دریافت نکردن مزایایی که امور درمانی و خدماتی را برای آنان به حداقل هزینه ممکن برساند.
حواشی مربوط به تأمین معیشتی بازنشستگان، اما تنها به زمانبندی پرداختها ختم نمیشود به طوری که تفاوت واریز حقوق از بانکهای عامل برای بازنشستگان متفاوت است به این معنا که حقوق گروهی از آنان که از سوی بانک رفاه واریز میشود با درصد کمتری ممکن است تأخیر داشته باشد، اما بانکهای دیگر با تأخیر چند روزه حقوق آنان را واریز میکنند در این بین نکته قابل تأمل این است که مستمریبگیرانی که در بانک رفاه حساب ندارند و حقوقشان از این بانک پرداخت نمیشود مشمول تسهیلات تأمیناجتماعی هم نیستند.
سابقه تأمیناجتماعی اما به تصویب نخستین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ بازمیگردد که در آن، نخستین نظام قانونمند برای بازنشستگی درنظر گرفته شد به طوری که در این قانون، 3 اصل تأمیناجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن حقوق و تأمین خاص برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست میدهند، مقرری خاص برای کسانی که به علت حادثهای، علیل و از کارافتاده شوند و حمایت کارفرمایان از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم میخورد.
در نخستین اقدام، هم طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راهآهن» در سال ۱۳۰۹ در راستای قانون تشکیل تأمیناجتماعی به تصویب دولت رسید این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعهدیده یا فوت شده در حین احداث راهآهن پیشبینی کرد و در نهایت در سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیأت دولت گذشت.
و در نهایت پس از کلی تغییر در سالهای مختلف در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمیناجتماعی به «صندوق تأمیناجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد، اما این تغییر چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحهای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تأمیناجتماعی دوباره احیا شد.
با اینکه بیش از چند دهه از فعالیت این سازمان میگذرد و در بخشهای مختلفی هم این شرکت توانسته است سرمایهگذاری اقتصادی کند، اما مستمریبگیران زیرمجموعه ادارات مختلفی که بیمه آنها تأمیناجتماعی است همواره نسبت به وضعیت معیشتی و برآورده نشدن خواستههای مشترک صنفی خود گلایهمند بودند و مسائل مالی و تأمین بودجه از مشکلات همیشگی این سازمان به شمار رفته است.
در این میان تأمیناجتماعی هم به عنوان سازمان حمایتگر سعی به اصلاح برخی قوانین کرده است به عنوان مثال بر روی کاغذ همسانسازی حقوق بازنشستگان را انجام داد تا حقوق مستمریبگیران با حداقل حقوق و 30 سال خدمت با افزایشی که پیدا کرد به حدود3 میلیون و 700 هزار تومان برسد، اما بازنشستگان معترض معتقدند اتفاق تازهای برایشان نیفتاده و حقوق واریزی تأمیناجتماعی با وجود بالا رفتن قیمتها در بازار که سرسامآور هم شده بیش از چند روز برایشان دوام نمیآورد و آنان با مشکلات جدی در تأمین مخارج زندگی مواجه هستند.
از طرفی قانون 15درصدی افزایش دریافتی که قرار بود برای بازنشستگان وزارت بهداشت اجرایی شود هم با چالشهایی مواجه شده است که اعتراض این گروه از مستمریبگیران را متوجه خود کرده است به طوری که آنان گلایهمندند که این قانون نه تنها درست اجرا نمیشود، بلکه دارای نواقص زیادی هم هست.
چالشها و مشکلات مربوط به واریز حقوق بازنشستگان تا جایی پیش رفت که 30 مردادماه هیأتمدیره تأمیناجتماعی مدیرعامل شستا یعنی محمد رضوانیفر را عزل و سید ضیاءالدین شجاعیبرهان را به جای وی معرفی کرد، همچنین علت این برکناری هم مانعتراشی او در تعهدات تأمیناجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان اعلام شد.
با این حال روز گذشته سازمان تأمیناجتماعی اعلام کرد که در حال واریز حقوق مردادماه بازنشستگان است حقوقی که اکنون با گرانیهای به وجود آمده به استناد حرف خود معترضان بیش از چند روز کفاف گذران زندگی آنان را نمیدهد.
|
