|
سال ۱۴۰۰ یکی از گرانترین سالهای تاریخ کشورمان بود. در این یک سال که به روزهای پایانی خود نزدیک است، تمام کالاهای کممصرف و پرمصرف در حوزههای صنعتی، خوراکی و خدمات و همچنین زمین و مسکن چندین بار دستخوش گرانی قیمت شدند و هیچ قیمتی چه در حیطه اختیار شرکتهای دولتی و چه در عرصه فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی ساحل آرامش و ثبات نداشت و در تلاطم امواج خروشان افزایش بیوقفه گرانیها، سرگردان بود .
بهطور کلی چه در یک سال اخیر که سیر صعودی قیمتها بیشتر از هر زمان مشهود بود و چه در سالهای قبل که روند یکنواخت افزایش قیمتها جریان داشت، یک نکته بسیار مهم و قابلتأمل وجود دارد، اینکه قیمتگذاریهای رسمی و غیر رسمی در جامعه ما هیچگاه تابع قائده عرضه و تقاضا نیست، چون همیشه و در هر شرایط عادی یا جنگ و بحران، کالا به اندازه کافی و مصرف واقعی در کشور وجود دارد، اما اینکه چه قدرتی و با چه مجوز یا ارادهای قیمتها را تعیین میکند، بر کسی آشکار نیست!. نکته دیگر اینکه همیشه در هر مقطعی که جامعه اقتصادی در موارد خاصی مثلاً کمبود ساختگی گوشت مرغ یا افزایش قیمت حاملهای انرژی، یا قیمت ارزهای خارجی، دچار التهاب میشود، دولتها وارد موضوع میشوند و هر کمبود یا افزایش قیمتی را تکذیب یا رد میکنند، اما به محض اینکه التهابها کمی فروکش میکند، همان میشود که قبلاً بحث و شایعهاش در جامعه وجود داشت و موجب نگرانیها میشد .
به هر حال پروژه افزایش بدون توقف قیمتها در سالجاری تا روز یکشنبه ۲۴بهمن ماه ادامه داشت و بحث افزایش چندباره قیمت گوشت قرمز و برنج، کرایه حمل و نقل درونشهری و برونشهری و تعرفههای مصرف آب و برق و گاز و مالیاتها و و... به شدت بین مردم بالا گرفته بود، تا اینکه آقای عباس تابش، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان پا پیش گذاشت و اعلام داشت، ای مردم، دل قوی دارید که به هیچ کالا بهخصوص کالاهای اساسی تا پایان امسال اجازه افزایش قیمت داده نمیشود!.
چنین خبر مسرتبخش برای خیل قشرهای کم درآمد که از شدت و تعدد دفعات افزایش قیمتها در طول ۱۱ماه گذشته از حال رفتهاند، میتواند در آستانه سال جدید کمی دلخوشکننده باشد، اما آنطرف سکه وعده یک ماهه معاون وزیر صمت تا پایان سالجاری این است که معلوم نیست پروسه جدید افزایش قیمت کالا و خدمات در کشورمان از همان نخستین ماه سال جدید کلید بخورد، یا زودتر و یا کمی دیرتر؟!. اما نکته نگرانکنندهتر در این معنا این است که هر وقت وزیر و مدیری موضوع خاصی را انکار کرد، متعاقب آن حرف و حدیثها رنگ واقعیت به خود گرفت.
نکته دیگری هم در وعده و مهلت یکماهه به مردم وجود دارد، ممکن است این وعده یک ماهه همان آرامش قبل از طوفان و احتمال برنج کیلویی ۱۲۰هزار تومان و گوشت قرمز کیلویی ۲۲۰هزار تومان و اخذ مالیات از سپردههای بانکی مردم و افزایش عوارض بسیاری از خدمات باشد .
|
