|
■ زبردست: تا فشار ارزي برداشته نشود مشکل صادرکنندگان حل نميشود
از سال 97 فشار دولت به صادرکنندگان مضاعف شد، تا جايي که پس از اجراي طرح تعهد بازگشت ارزي، صادرکنندگان را مجبور به دادن درآمدهاي ارزي خود به دولت با قيمت نيمايي کرد. آنها امروز مجبورند با واردکنندگان پيمان ببندند و ارز حاصل از صادرات خود را به آنها بدهند و يا مازاد آن را به صرافيهاي موردنظر دولت بفروشند و سپس نياز ارزي خود را با قيمت آزاد از صرافيها خريداري کنند. اين روش، بهویژه صادرکنندگاني را که درآمدهاي خود را با ريال وارد کشور ميکردند، با مشکل جدي روبهرو کرد تا جايي که در سالجاري آنها را از گردونه صادرات خارج کرد و کارت بازرگانيشان تعليق شد؛ زيرا اين افراد نتوانستهاند راهي پيدا کنند تا درآمد حاصل از صادرات خود را بهصورت ارز وارد کشور کنند. بسياري از اين افراد بهدلیل نبود روابط بينالمللي و هزينههاي بالاي انتقال ارز توسط دلالان، درآمدها را بهصورت ريالي دريافت کردهاند و سپس نتوانستهاند پاسخگوي بانک مرکزي باشند. صادرکنندگان ديگر که هزينه بالايي بابت انتقال ارز به دلالان ناشناس ميدهند و سپس مجبورند با نرخ موردنظر دولت به واردکنندگان بدهند را نيز با چالش جدي روبهرو کرده است.
از 2 سال پیش حداقل تعدادي از صادرکنندگان و رئيس پارلمان بخش خصوصي در جلسات دولتي کشور، وزارتخانه و بانک مرکزي تا جايي که ميتوانستند رايزني کرده و سنگ خود را انداختند تا مانع اجراي پيمان ارزي شوند؛ زيرا تعهد بازگشت ارزي مانع صادرات و سودآوري براي صادرکنندگان ميشود؛ اما پس از گذشت اين مدت هنوز صادرکنندگان با اين مشکل مواجه هستند و روزبهروز به بحران بزرگتري تبديل ميشود، تا جايي که اکنون حدود نيمي از کارتهاي بازرگاني صادرکنندگان همداني تعليق و 40 کارت بهطور قطعي تعليق شده است.
فشارهاي دولتي و تعهد بازگشت ارزي بهقدري صادرکنندگان همداني را ناراضي کرده که بسياري از آنها معتقدند با اينکه صادرات در شرايط فعلي سودآور بوده و تنها چاره کشور است اما رمق خود را از دست داده و بهزودي به نفسهاي آخر نزديک ميشود. در شرايطي که صادرکنندگان واقعي مجبورند با واردکنندگان پيمان ببندند که ارز حاصل از صادرات را به آنها بسپارند و خود براي واردات مواد اوليه و خريد دلار به صرافيها مراجعه کنند و دلار را با قيمتي بالاتر از آنچه به واردکنندگان دادهاند، خريداري کنند، فشارهاي داخلي را بيش از فشارهاي خارج ميدانند و موانع بزرگتري را پيش پاي خود ميبينند.
نتيجه ادامه اين روند ميتواند موجب کاهش روزبهروزي صادرات و افزايش قاچاق سازمانيافته شود و بيش از پيش به اقتصاد کشور لطمه بزند.
در ادامه گفتوگوي تعدادي از توليدکنندگان و صادرکنندگان و نمايندگان بخش خصوصي را ميخوانيم.
تعهدات ارزي ضربه سنگيني به صادرکنندگان زد
علياصغر زبردست
رئيس اتاق بازرگاني استان همدان
طبق آماري که از گمرک همدان بهدستم رسيده، استان در 6 ماهه نخست سال 99، حدود 65 ميليون دلار صادرات داشته که افزايش 22 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان ميدهد؛ اما اين حد مطلوب نسبت به سالهاي گذشته نيست که سبب خوشحاليمان شود چون نسبت به چند سال گذشته افت صادرات را مشاهده ميکنيم. سال گذشته هم وضعيت خوبي در صادرات نداشتيم. از سال 97 که دولت تعهد ارزي را براي صادرکنندگان گذاشته ضربه سنگيني به صادرات زده و آن را به سمت افول برده است. از بيش از 200 تاجر و صادرکننده همداني که کارت بازرگاني داشتند 97 کارت تعليق شده که 40 کارت بهصورت قطعي تعليق شده است. چون اين تاجرها نتوانستهاند ارز خود را به کشور بازگردانند و اين 40 کارتي که بهطور قطعي تعليق شده همه مربوط به صادرکنندگان ميوهوترهبار است که محصولاتشان فسادپذير است و بايد با هر قيمت و شرايطي که شده آن را از مرز رد ميکردند.
تلاش زيادي کرديم که وزارت کشاورزي و صنعت و معدن را قانع کنيم که ميوهوترهبار فسادپذير است و مشکلات زيادي براي صادرات دارند و تعهدات ارزي را براي آنها بردارند اما هنوز موفق نشدهايم.
دو گروه در صادرات فعال هستند. يکي، آنها که توليدکننده و صادرکننده هستند گروه ديگر هم تنها صادرکننده هستند. تا حدي مشکل گروه نخست حل شد چون آنها با دلاري که از صادرات بهدست ميآورند، ميتوانند واردات مواد اوليه مورد نياز خود را انجام بدهند اما اغلب صادرکنندگان صرف، کارت بازرگانيشان تعليق شد چون نتوانستند ارز خود را به کشور بازگردانند.
مجاب کردن بانک مرکزي و مرکز توسعه صادرات ايران براي حذف تعهدات ارزي و بازگرداندن کارت بازرگاني اين افراد کار بسيار سخت و پيچيدهاي شده، تا جايي که موضوع به دستگاه قضا هم کشيده شده است.
اين مسائل در درازمدت خودش را نشان ميدهد. درحالحاضر صادرات سيبزميني، کشمش و سير با مشکل مواجه شده چون کارت بازرگاني اغلب اين صادرکنندگان تعليق شده است. اما صادرات توليدات پتروشيمي و مقداري هم مواد غذايي کنسروشده جزو بهترينهاي صادرات استان هستند.
سال سختي پيشرو داريم و بايد در استان طوري مديريت کنيم که کمترين آسيب به صادرات و توليدات استان بخورد.
البته اميدواري وجود دارد که کارها را روي ريل حرکت ببريم. اگر تحريمها شکسته شود و فشار ارزي و فروش نفت از دوش دولت کم شود اين اميدواري وجود دارد که به حذف تعهدات ارزي منجر شود اما تا زماني که فشار تحريمها از روي دولت برداشته نشود احتمالا اوضاع همينگونه پيش برود.
صادراتم 30 برابر کاهشي شده است
حميدرضا بطحايي
رئيس انجمن صادرکنندگان استان همدان- صادرکننده فرش
با اين تفاوت ارزي (پيمان) که براي صادرکنندگان گذاشتهاند و ما را متعهد کردهاند، روش ناسالمي در اقتصاد و صادرات در پيش گرفتهاند.
سال گذشته به رئيس سازمان توسعه تجارت کشور گفتم يک زماني جايزه صادراتي ميداديد حالا آن را نميخواهيم اما مانع هم پيش پايمان نگذاريد، انجام اين تعهد براي صادرکنندگان امکان ندارد؛ چون صادرات و واردات 2 مقوله جدا از هم هستند و بعيد است که صادرکنندگان واردکننده هم باشند مگر در مواردي که توليدکننده باشند و بخواهند مواد اوليه کارخانه خود را وارد کنند. اگر قرار است به واردکنندگان ارز بدهيد نبايد از طريق صادرکنندگان ارز مورد نياز آنها را تأمين کنيد، دولت بايد آن را تأمين کند.
از وقتي که تعهد ارزي اعمال کردهاند هويت صادرکنندگان از بين رفته است. من 40 سال است که کارت بازرگاني دارم و صادرکننده نمونه کشوري و استاني بودهام اما در 2 سال اخير مجبور شدهام با کارت بازرگاني فرد ديگري کار کنم. چون مجبورم درآمد ارزي خود را به واردکنندگان بدهم. نتيجه اين اقدام از دست رفتن هويت صادرکنندگان شده است.
ما نبايد با واردکنندگان کاري داشته باشيم چه برسد به اينکه با هم پيمان ببنديم و ارز آنها را تأمين کنيم. صادرات بنده درحالحاضر سالي 300 هزار دلار است، اما تا پيش از پيمان ارزي سالي ده ميليون دلار به کانادا فرش صادر ميکردم. هرچند که بهخاطر مشکلات اقتصادي و کرونا در چند ماه اخير با صادرکنندگان جلسه اي نداشتهايم اما اين مشکل بهقطع بر روي اغلب بخشهاي صادراتي تأثير منفي داشته است. بزرگترين مشکل ما اين است که دولت اقتصاد را از بازار گرفته و با دولتي کردن آن مردم و اقتصاد را به اين روز انداختهاند. دولت حق ندارد براي اقتصاد تصميم بگيرد و در آن دخالت کند بلکه فقط بايد نظارت کند. هر وقت دولت کساني را در رأس اقتصاد گذاشت که الفباي کار را بلد بودند وضعيت درست ميشود. انشاءا... که درست ميشود.
رايزنهاي اقتصادي کاري برايمان نميکنند
محمدرضا جعفري
رئيس خانه صنعت و معدن- مديرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان
تا پيش از اين، صادرات هفتخوان رستم داشت که بهتازگی دولت چند خوان ديگر به آن اضافه کرده و نفس صادرکننده را گرفتهاست.
کساني که چشم ديدن استقلال کشور ما را ندارند به توليد که دستشان نميرسد اما از بيرون فشار ميآورند که صادرات نداشته باشيم؛ اما بانک مرکزي هم در داخل با بخشنامه و ضوابط مشکلاتي براي صادرکنندگان بهوجود ميآورد که به مراتب سختتر از فشارهاي بيروني است.
من متأسف هستم که علاوهبر مشکل بزرگ تعهدات بازگشت ارزي، وزارت خارجه هم کاري براي رايزنيها و روابط اقتصادي نميکند، وظيفه آنها در قبال ملت چيست؟ سفارتخانهها با ماليات و پول مردم ميچرخند و بايد رابطه بين تجار و کشورها را برقرار کنند اما در اين مدت بسيار خنثي عمل کردهاند. دروازه ترکمنستان 8 ماه به روي ما بسته بود و کسي نبود آنها را قانع کند که مواد غذايي استريليزه کرونا ندارد. در اين مواقع ترکيه بهراحتي جاي ما را ميگيرد.
از طرفي تعهدات ارزي هم منجر به اين شده که نتوانيم ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بياوريم. حتي خيلي از افرادي مانند بنده که ميتوانستيم با ارز حاصل از صادرات توليدات خودمان مواد اوليه وارد کنيم با مشکلاتي مواجه شدهايم. من با اينکه خودم مصرفکننده ارز هستم اما بايد درآمدم را براي چند هفته بگذارم بانک که دولت آن را ببيند و مطمئن شود که درآمد ارزي را به کشور آوردهام. اما با اينحال در مواقعي که واقعا نياز به پول داشتهام تا اظهارنامه ندادهام حتي يک صدم از آن را نگذاشتهاند، برداشت کنم. به من صادرکننده اعتمادي وجود ندارد! شرکتهاي مشتري داخلي هم پولي ندارند به ما بدهند. من 2 ماه حقوق کارگرانم را نداده بودم اما اجازه برداشت از حسابم را نداشتم.
براي واردات ارز حاصل از صادرات هم مسير انتقال بانکي وجود ندارد. حتي عراق که کشور دوست و برادر ماست هم پول برق و گاز را نميدهد. حالا وقتي بخش خصوصي در اين شرايط صادر ميکند ازخودگذشتگي ميکند. چون از دلالهايي استفاده ميکنيم که آنها را نميشناسيم و اگر پول ما را ندهند دستمان بهجايي نميرسد چون ارتباطات بينالمللي قطع است. ما با اينهمه سختي ارزها را وارد کشور ميکنيم ولي آن را بايد به واردکنندگان و بانک بدهيم و مدتي در بانک بماند وپس از آن به صرافي موردنظر دولت بفروشيم.
در استان صادرکنندههاي عمده فولاد و فروسيليس داريم که با هر شرايطي صادر کنند براي آنها ميصرفد اما اگر اقتصاد کشور سالم بود قادر نبوديم بسياري از اين کالاهايي که درحال صادرات آنها هستيم را صادر کنيم چون درحالحاضر از انرژي و نيروي کار ارزان استفاده ميکنيم؛ بنابراين فعلا صادرات براي کشور سودآور است.
دولت بايد بگذارد بازار خودش به تعادل برسد وگرنه افراد از طريق رانت، دلار و جنسها را بهدست ميگيرند.
دولت بايد بداند که صادرات در محيط امن اتفاق ميافتد و با روشي که درحال حاضر در پيش گرفته صادرات پايدار نخواهد بود.
محصولات پتروشمي در صدر صادرات استان
حمیدرضا متین
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان
صادرات استان در 6 ماهه نخست سال با رشد 22 درصدي ۶۵ میلیون و ۲۶۰ هزار دلار ارزآوری داشته است. در اين مدت صادرات استان از گمرک همدان از لحاظ وزنی به ۲۷۷ هزار و ۸۴۷ تن رسید. واردات کالا از گمرک همدان نیز در این مدت 8 میلیون و ۴۰ هزار دلار به وزن ۲ هزار و ۴۸۵ تن بود که از این میزان ۲۸ درصد کالای مصرفی، ۵۳ درصد کالای واسطهای و ۲۰ درصد مربوط به خطوط تولید بوده است.
در بخش پتروشیمی و مواد شیمیایی نيز ۳۶ میلیون و ۱۱ هزار دلار است این بخش ۵۵ درصد از سبد صادرات استان را به خود اختصاص داده است. صادرات اين بخش شامل 7 قلم و مهمترین آنها وازلین بهداشتی و غیربهداشتی است که به ده کشور جهان صادر میشود.
بخش صنعت با ۶۰ قلم محصول سهم 22 درصدی از صادرات استان دارد و موتور کولرآبی، شیرخشک صنعتی، کلینگر خاکستری و سیمان سفید مهمترین اقلام این گروه هستند.
فروسیلیس نيز از عمده کالاهای صادراتی استان است و محصولات معدنی ۴ درصد از صادارت همدان را تشکیل دادهاند.
در نیمه نخست سالجاری محصولات کشاورزی ۱۱ میلیون و ۹۱۶ هزار دلار برای همدان ارزآوری داشته و کشمش تیزابی و انگوری مهمترین کالای صادراتی این بخش محسوب میشود.
صادرات صنایعدستی همدان نيز در این مدت ۷۵ هزار دلار بود و در مجموع ۹۳ قلم کالا در 6 ماهه ابتدای سالجاری از استان به ۳۳ کشور جهان صادر شده است.
اتاق کشور مشاوره درست نداد
منوچهر رضايي
صادرکننده- رئيس انجمن صادرکنندگان کشمش استان همدان
تعهد به بازگشت ارزي اصلا قابل اجرا نيست. اين يک تصميم غلط است چون در تحريم بهسر ميبريم. نه بخش خصوصي و نه دولت نميتوانند ارز وارد کشور کنند. اما درآمد به کشور بازميگردد چون ما به ريال و از کانالهاي پرخطر و توسط افرادي که در عمرمان آنها را نديدهايم، پول دريافت ميکنيم. مگر صادرکننده چقدر سرمايه دارد که درآمد صادراتياش به کشور بازنگردد؟
اگر انجام پيمان ارزي ادامه بيابد 2 مشکل براي صادرات بهوجود ميآيد. يکي اينکه صادرات بهسرعت با کاهش چشمگير مواجه ميشود چنانچه در 2 سال اخير اين روند وجود داشته، بنابراين محصول کشاورزان روي دستشان ميماند و کسي نميتواند جواب آنها را بدهد.
دوم اينکه قاچاق سازمانيافته کالا آغاز ميشود. هفته پيش خبر واردات 700 دستگاه پورشه توسط پيرزن جنوبي منتشر شد و بايد منتظر باشيم و ببينيم دفعه بعد و به زودي خبر صادرات 700 کانتينر خشکبار توسط پيرزني در شمال منتشر شود. اين واردکننده و صادرکنندگان پيرزن روستايي که نيستند، اينها توسط افرادي سازمانيافتهاند و با ادامه اين روند ديگر عملا صادرکنندگان واقعي کاري براي انجام ندارند. اين يعني حرکت از مسيري روشن به مسيري نامعلوم.
مشکل بعدي اين است که وقتي صادرکنندهاي که خودش ارز وارد کشور کرده اما نميتواند صاحب آن باشد و براي مصرف خود مجبور باشد از صرافي خريد کند تقاضاي بالايي بهوجود ميآيد که خود منجر به افزايش قيمت دلار ميشود.
حالا که درآمدهاي ارزي نفتي به صفر رسيده دولت بايد بهدنبال گزينههاي جايگزين باشد و درحالحاضر گزينهاي بهتر از صادرات غيرنفتي وجود ندارد؛ بنابراين بايد آن را تقويت کرده تا خسارتهاي نفتي به کشور را جبران کند. اين تقسيم ارزي بين صادرکننده و واردکننده بايد برداشته شود؛ من مطمئن هستم که مديراني صاحب فکر در بدنه دولت وجود دارد که ميتوانند براي حل آن به عوامل آن فشار بياورند. هرچقد حل اين مسأله ديرتر شود مشکل تعهد ارزي بزرگتر و پيچيدهتر ميشود. پیش از اينکه اين تصميم گرفته شود اگر اتاق بازرگاني ايران مشاوره درستي به مسئولان ميداد امروز با چنين مشکلي مواجه نبوديم. دولتيهاي استان هم نظر قلبيشان با ماست اما اين تصميم کشوري است که نتيجه تحليل و مشاوره غلط است.
يک دهه پيش مبلغ صادرات استان 5 ميليون دلار بود اما چند سال پیش به 600 تا 700 ميليون دلار رسيد و اين يعني تعامل بين دولت و بخش خصوصي. در يک ماهي که در ايران هستم بهطور مرتب با مسئولان جلسه داشتهام و درخواست جدي براي حل اين مشکل داشتهام. اما با روش فعلي که دولت در پيش گرفته سرمايههاي کشور از بين ميرود و اگر بخواهد صادرکننده جديد پرورش بدهد يک نسل زمان ميبرد.
|
