|
معادن همدان دیگر فقط موضوعی برای استخراج و بهرهبرداری از ذخایر زیرزمینی نیست، بلکه بحث اصلی بر سر این است که این ظرفیت اقتصادی چگونه میتواند به سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و ارزش افزوده بیشتر در استان منجر شود. این موضوع در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفت و فعالان اقتصادی و مسئولان، از موانع پیش روی فعالیت معادن تا ضرورت بازگشت سهم قانونی استان از درآمدهای معدنی و ایجاد زنجیرههای فرآوری و ارزش افزوده را مورد بررسی قرار دادند.
در این نشست، مشکلاتی همچون تأمین مواد ناریه، سهمیه سوخت، تأمین ماشینآلات و تکمیل مطالعات اکتشافی در کنار مطالبات مربوط به جبران خسارتهای ناشی از فعالیت معادن و تعیین تکلیف سهم استان از حقوق دولتی مطرح شد. این مسایل نشان میدهد توسعه معدن در همدان تنها به افزایش میزان استخراج محدود نمیشود و برای بهرهگیری کامل از این ظرفیت، باید هم موانع تولید برطرف شود و هم زمینه شکلگیری صنایع فرآوری و ماندگاری ارزش اقتصادی حاصل از معادن در داخل استان فراهم شود.
در همین چارچوب، موضوع تأمین مواد ناریه بهعنوان یکی از موانع مستقیم فعالیت معادن مطرح شد، که به گفته رئیس اتاق بازرگانی همدان، علاوه بر محدود کردن استخراج، هزینههای تولید را نیز افزایش داده است.
رحیم مرتضایی با اشاره به اینکه در گذشته مواد ناریه با قدرت بیشتری در اختیار معادن قرار میگرفت، گفت: با محدود شدن این مواد، برای انجام همان میزان استخراج باید از تجهیزات و ماشینآلات مکانیکی بیشتری استفاده شود و همین موضوع مصرف سوخت معادن را هم افزایش داده است.
وی افزود: در شرایط فعلی سهمیه سوخت معادن با نیاز واقعی آنها تناسب ندارد، زیرا افزایش استفاده از ماشینآلات به معنای افزایش مصرف سوخت است، اما سهمیه متناسب با این تغییر افزایش پیدا نکرده است. به گفته مرتضایی، مواد ناریه محدود نیز به شکل عادلانه میان استانها و معادن توزیع نمیشود و باید یا امکان واردات این مواد متناسب با نیاز هر استان فراهم شود یا در صورت تأمین و توزیع آن از سوی صنایع دفاعی، سازوکار مشخص و عادلانهای برای تخصیص آن وجود داشته باشد.
این مطالبه در حالی مطرح شد که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز از پیگیری موضوع در سطح ملی خبر داد.
سیدمجتبی حسینی با اشاره به پایین بودن سهمیه سوخت اختصاصیافته به صنایع و معادن استان نسبت به ظرفیت صنعتی همدان، در حضور معاونان وزیر صمت، خواستار اصلاح سهمیه سوخت استان شد و تأکید کرد که این میزان باید متناسب با ظرفیت تولید و فعالیت معادن باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند با ظرفیت بالاتری فعالیت کنند.
وی افزود: موضوع تأمین مواد ناریه نیز در سطح ملی پیگیری شده و در مذاکرات انجامشده با وزارت دفاع، موضوع معرفی شرکتهایی برای تأمین یا واردات این مواد مطرح شده است و استان همدان در تلاش است یک شرکت از داخل استان را برای استفاده از این ظرفیت معرفی کند.
حسینی تأکید کرد که این مسائل باید با جدیت دنبال شود تا محدودیت در سوخت و مواد ناریه، مانعی در مسیر توسعه فعالیتهای معدنی استان ایجاد نکند.
نقشه ژئوفیزیک هوایی استان تهیه شود
در کنار این مسائل فوری، بخش دیگری از مباحث شورا به یکی از حلقههای مفقوده توسعه معدنی همدان یعنی شناخت دقیق ظرفیتهای زیرزمینی اختصاص یافت.
نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان، تعیین تکلیف نقشه ژئوفیزیک هوایی استان را خواستار شد و گفت با وجود مصوبهای در سال ۱۴۰۳، هنوز اقدام مؤثری برای اجرای آن انجام نشده است.
خیرالله اسدی با اشاره به اینکه کردستان این مطالعات را از سال ۱۳۹۵ انجام داده است، افزود: تهیه نقشه ژئوفیزیک هوایی میتواند شناخت دقیقتری از ذخایر و ظرفیتهای معدنی استان ایجاد کند و مبنای تصمیمگیری برای اکتشاف و سرمایهگذاری قرار گیرد.
اسدی همچنین با اشاره به مسائل مربوط به مسیر گنجنامه، گلتپه و غار علیصدر، بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوعات با توجه به ظرفیتهای اقتصادی و معدنی منطقه بهار تأکید کرد.
اما در سطحی فراتر از مشکلات اجرایی معادن، مسأله اصلی دیگری نیز در این نشست مطرح شد و آن این بود که از درآمد حاصل از استخراج منابع معدنی، چه سهمی به خود استان بازمیگردد و این منابع تا چه اندازه برای جبران آثار فعالیتهای معدنی و توسعه مناطق معدنی هزینه میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان، با تأکید بر ضرورت بازگشت سهم قانونی درآمدهای معدنی به استان گفت: اگرچه در یک سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده، اما همچنان مطالبات قابل توجهی از محل حقوق دولتی معادن و سهمهای قانونی استان باقی مانده است.
سیدمهدی وفایی افزود: براساس قانون، بخشی از حقوق دولتی معادن باید در همان استان محل فعالیت معدن برای سرمایهگذاری و جبران خسارتهای ناشی از فعالیت معدنی هزینه شود. به گفته وفایی، ۱۵ درصد این منابع در حوزه سازمان برنامه و بودجه و مدیریت و برنامهریزی استان قرار میگیرد و دولت باید این منابع را برای اجرای طرحهای مرتبط در اختیار استان قرار دهد.
وفایی همچنین به سهم مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود ۳۶ میلیارد تومان از این محل برای استان پیشبینی شده بود، اما تخصیصی انجام نگرفت و منابع محدودی که از محل سهم ۱۵ درصدی اختصاص مییابد نیز بهصورت قطرهچکانی پاسخگوی حجم خسارتها و نیازهای مناطق معدنی نیست. وی با اشاره به سهم ۶۵ درصدی ایمیدرو از حقوق دولتی معادن، ضمن قدردانی از همکاریها و سرمایهگذاریهای این مجموعه در 2سال گذشته، تأکید کرد که همدان همچنان مطالبات چندسالهای دارد و بخشی از درآمدهای معدنی در سالهای گذشته در استان هزینه نشده است.
در همین نقطه، مطالبه بخش خصوصی از سهم استان به مسألهای فراتر از بازگشت منابع تبدیل شد؛ یعنی اینکه اساسا استخراج معدن باید به ایجاد زنجیره تولید در داخل همدان منجر شود.
نایبرئیس مجلس و نماینده مردم همدان و فامنین، با تأکید بر ضرورت حمایت سیاستهای اقتصادی از تولید گفت: نمیتوان برای تولید محدودیت ایجاد کرد و همزمان انتظار رشد اقتصادی داشت. وی در بخش معدن خواستار آن شد که گزارشهای مربوط به معادن فقط به میزان استخراج محدود نباشد و میزان سرمایهگذاری، اشتغال و ارزش افزوده ایجادشده در استان نیز بهطور مشخص اعلام شود.
حمیدرضا حاجیبابایی افزود: نمیتوان منابع معدنی همدان استخراج شود، به محیط زیست، منابع طبیعی و زیرساختهای استان آسیب وارد شود، اما سرمایهگذاری و ارزش افزوده حاصل از این فعالیت در جای دیگری شکل بگیرد. به گفته حاجیبابایی، خسارتهای واردشده به راهها، منابع آب و محیط زیست باید جبران شود و زیرساختهای آموزشی و مهارتی مناطق معدنی نیز از ظرفیت اقتصادی این بخش بهرهمند شوند.
وی همچنین پیشنهاد کرد در صدور مجوزهای جدید معدنی، ایجاد صنایع فرآوری و ارزش افزوده نیز مورد توجه قرار گیرد تا مواد معدنی صرفاً از استان خارج نشوند و زنجیره تولید، اشتغال و ارزش افزوده در داخل همدان شکل بگیرد. حاجیبابایی خواستار تدوین برنامهای مشخص برای هر معدن شامل میزان استخراج، سرمایهگذاری، اشتغال و ارزش افزوده شد و پیشنهاد داد نشستی با حضور وزیر صمت، ایمیدرو، استاندار و نمایندگان استان برای جمعبندی مطالبات معدنی همدان برگزار شود.
استاندار همدان نیز در این نشست، بخش مهمی از راهکار حل مسائل تولید را در افزایش اختیار مدیران استانی دانست.
حمید ملانوری با تأکید بر نقش بخش خصوصی، تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی در اقتصاد استان گفت: مسائل اقتصادی را نمیتوان با یک نسخه واحد حل کرد و مشکلات هر واحد تولیدی یا معدن باید متناسب با شرایط همان مجموعه بررسی شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات شورای گفتوگو و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین حضور معاون اقتصادی استانداری در شهرستانها برای بررسی میدانی مشکلات واحدهای تولیدی، افزود: این اقدامات به معنای حل شدن همه مشکلات نیست، اما نشاندهنده جدیت مدیریت استان در پیگیری مسائل تولید است.
ملانوری بخش مهمی از سخنان خود را به ضرورت تفویض اختیار اختصاص داد و گفت: وزارت صمت باید بخشی از اختیارات خود را به استانها و مدیران تخصصی واگذار کند.
وی تأکید کرد که مطالبه استان، افزایش اختیار شخص استاندار نیست، بلکه مدیران تخصصی باید در چارچوب قانون اختیار تصمیمگیری داشته باشند و برای هر تصمیمی نیازمند کسب اجازه از مرکز نباشند.
وی توضیح داد: گاهی معدندار برای ادامه فعالیت خود نیازمند واردات ماشینآلاتی متناسب با شرایط معدن است، اما به دلیل تفاوت مدل یا مشخصات دستگاه با فهرستهای موجود، در گمرک با مشکل مواجه میشود؛ در حالی که مدیر تخصصی استان میتواند با پذیرش مسئولیت و در چارچوب قانون درباره چنین مواردی تصمیم بگیرد و مانع تعطیلی معدن و بیکاری نیروی کار شود.
در نهایت، قائممقام وزیر صمت در امور تجارت، با جمعبندی بخشی از مطالبات مطرحشده، از دستهبندی مسائل و بررسی آنها با مسئولان مربوط در وزارتخانه خبر داد و گفت مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از نظر قانونی برای دستگاههای اجرایی لازمالاجراست.
محمدصادق مفتح، با تأیید مشکلات بخش تولید در حوزه انرژی، تأکید کرد صنایع و معادن نباید بخش عمده هزینه ناترازی برق و گاز را تحمل کنند، زیرا کاهش تولید به معنای کاهش درآمد و اشتغال و افزایش نارضایتی است. مفتح همچنین از امکان استفاده واحدهای تولیدی از واردات بدون انتقال ارز و ابلاغ امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاها خبر داد و گفت کالاها میتوانند برای کاهش هزینه و ریسک انبارداری از بنادر به انبار متقاضی منتقل شوند.
وی تأمین سرمایه در گردش را نیز یکی از مشکلات اصلی تولید دانست و افزود: این موضوع با بانک مرکزی در حال پیگیری است و کنترل نقدینگی نباید به قیمت متوقف شدن تولید تمام شود. مفتح تأکید کرد در شرایط فعلی، تأمین ارز برای استمرار تولید از قیمت ارز مهمتر است، زیرا نبود مواد اولیه میتواند خط تولید را متوقف و اشتغال را تهدید کند.
|
