|
وزارت گردشگری بهمنظور حمایت از تأسیسات و ارائهکنندگان خدمات در وضعیت اضطراری فعلی(قرار گرفتن در پیک دوم شیوع ویروس کرونا) دومین بسته حمایتی را به مدیران استانی ابلاغ کرد تا آنها در اختیار خدماتدهندههای بخش خصوصی بازار گردشگری قرار دهند.
تفاوت این بسته با بسته نخست که در ابتدای امسال ارائه شد در محتوای بسته است، بهطوریکه بسته نخست مربوط به تسهیلات ریالی بود که در اختیار فعالان بخش خصوصی بازار گردشگری قرار داده شد که شامل معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بانکی و... بود. درصورتیکه بسته فعلی که ابلاغ شده ریالی نیست، بلکه برخی از بروکراسیها، ضوابط اداری و مجوزهای دستوپاگیری که خدماتدهندگان ملزم به تمدید آنها بودهاند، حذف شده است.
بنابراین، این امر موجب سهولت در کار نیز شده است؛ زیرا افراد مرتبط برای دریافت این مجوزها بهناچار زمان و انرژی زیادی را صرف میکردند که درحالحاضر متولی بازار گردشگری آنها را حذف کرده یا مراحل دریافت آنها را سهل و تعدیل کرده است.
بازار گردشگری یکی از معدود حوزههای اقتصادی بوده است که بیشترین زیان را از رکود کرونایی و محدودیتهای اجتماعی حاصل از شیوع ویروس کرونا متحمل شده است. تحتتأثیر همین موضوع بسیاری از خدماتدهندگان بازار گردشگری ورشکسته شده یا به تعطیلی کسبوکارهای خود یا تعدیل پرسنل خود پرداختهاند. همچنین اغلب صاحبان کسبوکارهای بخش خصوصی حوزه گردشگری که درحالحاضر فعال هستند بهدلیل نبود کسب درآمد بدهکار شدهاند. در این عرصه از هتلداران که سرمایهگذاریهای سنگینی کرده و هزینه جاری قابلتوجهی نیز دارند گرفته تا اقامتگاههای غیررسمی کوچک، زیان اقتصادی قابلتوجهی را متحمل شدهاند؛ زیرا در ماههای اخیر که توریست خارجی وارد کشور نشده است فعالان این بخش بهدلیل کاهش سفر و نبود مسافری که اقامت داشته باشد، درآمدی نیز نداشتهاند. این وضعیت حاکم در بازار گردشگری موجب شده معاونت گردشگری بسته حمایتی دومی را تنظیم و ماه گذشته ابلاغ کند که با توجه به مقدمه این بسته مشخص است تسهیلات و مشوقهای بسته بازار گردشگری موجود در آن تا یک سال اعتبار دارد.
در یکی از بندهای این بسته حمایتی عنوان شده «با درخواست مرخصی یا تعطیلی موقت تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری موافقت خواهد شد» این درحالی است که دولت نمیتواند برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند. در واقع به نظر میرسد که این بند از محتوای بسته حمایتی دوم برای تأسیسات گردشگری زیرمجموعه دولت درنظر گرفته شده است.
یکی از قوانین دریافت مجوز دفاتر خدمات گردشگری برای سرمایهگذاران این حوزه «دارا بودن یک دفتر اداری با حداقل مساحت» است، درصورتیکه درحالحاضر یکی از بندهای بسته حمایتی اعلام شده مربوط به امکان تعدیل شرط متراژ دفتر ارائهدهنده خدمات است که همین امر در رونق گرفتن بازار گردشگری بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ همچین در قوانین مربوط به تأسیس دفتر کار گردشگری عنوان شده؛ باید یک قرارداد اجاره و رسمی از سوی صاحب کسبوکار ارائه شود که نشان دهد برای ارائه خدمات گردشگری دارای محل فیزیکی هستید، درصورتیکه در بسته حمایتی که بهتازگی از سوی دولت ارائه شده تأکید کردهاند که در شرایط فعلی نیازی به ارائه چنین قراردادی نیست. در واقع این بند کمک قابلتوجهی به استارتآپهای گردشگری میکند؛ زیرا استارتآپها چندان در قید و بند محل فیزیکی و کار فیزیکی نیستند، بهطوریکه درحالحاضر اغلب آنها در محل زندگی خود و تنها با استفاده از فضای مجازی فعالیت میکنند؛ زیرا صاحبان کسبوکارهای استارتآپی تمایل دارند بیشتر از اینکه در فضای فیزیکی فعالیت کنند در فضای مجازی فعالیت خود را انجام داده و خدمات خود را عرضه کنند، درصورتیکه تا پیش از ابلاغ این بخشنامه موظف به ارائه یک مکان فیزیکی برای راهاندازی کسبوکار خود بودهاند. درحالحاضر با چنین شرایطی نهتنها تعداد فعالان بازار گردشگری در حوزه استارتآپ افزایش پیدا میکند بلکه فعالان این حوزه میتوانند به رونق بازار گردشگری کشور نیز منجر بشوند.
یکی دیگر از قوانین برای راهاندازی کسبوکار در بازار گردشگری ارائه اسناد مالی متعدد بهمنظور تضمین حسن انجام کار است که در بسته حمایتی جدید اعلام شده سرمایهگذاران در تأسیسات گردشگری میتوانند بدون ارائه چندین تضمین و تنها با ارائه سفته، حسن انجام کار خود را تضمین کنند. در واقع در حوزه تضمین انجام کار نیز شرایط را برای افرادی که قصد راهاندازی کسبوکارهای گردشگری را دارند، آسانتر کردهاند تا افراد بیشتری در این حوزه بتوانند فعال شوند. همچنین در حوزه گردشگری سلامت نیز مراحل اخذ گواهینامه حرفهای این حوزه را برای علاقهمندان سهلتر کردهاند. تمدید گواهینامه صاحبان کسبوکارهای وابسته به گردشگری که در بخش خصوصی فعال هستند از دیگر بندهای این بسته حمایتی بوده است که برای سهولت انجام آن عنوان کردهاند «تأسیسات گردشگری که پیشتر موفق به دریافت گواهینامه مربوطه نشدهاند میتوانند تنها برای یک دوره با هماهنگی اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گواهینامه دریافت کنند.» این امر نیز به آن معنا است که صاحبان کسبوکارها میتوانند بهراحتی و بدون مشکلاتی که پیشتر با آنها مواجه بودهاند برای دریافت گواهینامه اقدام کنند. با توجه به نرخنامه تأسیسات گردشگری (که از سوی تشکلهای حرفهای صنعت گردشگری تهیه و پس از تأیید اداره کل استان، از سوی تشکلهای مربوطه ابلاغ میشود) که یکی از بندهای درجشده در این بسته حمایتی است در نگاه نخست به نظر میرسد که پیشتر شرایط سختتر بوده و درحالحاضر سهلتر شده است، درصورتیکه با پیگیریهای «دنیای اقتصاد» مشخص شد این شرایط تغییر نکرده است. علاوهبر آن کارشناسان بازار گردشگری نیز عنوان کردهاند با توجه به وضعیت فعلی بازار و با توجه به اینکه تقاضا در بازار گردشگری بهشدت کم است و سمت عرضه (خدماتدهندگان) نیز بهشدت از همین امر آسیب دیدهاند، مجریان بازار گردشگری بهدلیل فعالیتی که در این حوزه داشتهاند بهخوبی میدانند چه کارهایی را باید انجام دهند تا تقاضاکنندگان برای رفتن به سفر تحریک شده و میزان سفر در کشور رونق گیرد؛ بنابراین بهتر بود به جای تعریف مجدد نظام قیمتگذاری در بسته حمایتی دومی که در پیک دوم شیوع ویروس کرونا ارائه شده است، تعیین هزینه و بهای خدمات گردشگر را در اختیار بازار قرار میدادند تا عرضه و تقاضا بتوانند براساس تعاملی که با یکدیگر در بازار گردشگری دارند به یک توافق مشترک درباره نرخ برسند و قیمت بهصورت دستوری به بازار تزریق نشود. علاوهبر آن باید درنظر گرفت تأکید بر این بند میتواند رکود حاضر در بازار گردشگری که بهدلیل شیوع ویروس کرونا بهوجود آمده است را تشدید کند.
|
