|
اجبار به تعهد صادرکنندگان براي بازگشت ارز حاصل از صادرات با قيمت دولتي، صادرات را به سمت قاچاق ميبرد. آنطور که رئيس پارلمان بخش خصوصي ميگفت: «90 کارت بازرگاني تعليق شده که 40 کارت مربوط به افرادي است که عمدتا محصولات کشاورزي صادر ميکنند». عمده محصولات کشاورزي که از همدان به عراق صادر ميشود و آنطور که برخي از صادرکنندگان ميگويند معمولا محصولات تازهخوري مانند سيبزميني و گوجهفرنگي و ... هستند که تحت هر شرايطي مجبورند آن را تحويل کشور همسايه بدهند تا با فساد آن مواجه نشوند. همانطور که بهتازگي رحمان نادي دبير اتاق تعاون همدان تأييد کرد و پيش از اين هم رئيس سازمان صمت بر آن تأکيد داشت: «بسياري از صادرکنندگان به عراق درآمد ريالي دارند و دلاري براي تحويل به سامانه نيما ندارند». يکي از صادرکنندگان هم ميگفت: «بابت کالايي که به عراقيها ميفروشيم ريال ميدهند ما چگونه ميتوانيم با آن پول ارز آزاد از صرافيها بخريم و آن را با قيمت نيمايي به بانک بدهيم؟ در اينصورت نهتنها براي ما سودي ندارد که متضرر هم شده و توان صادرات را از دست ميدهيم».
منوچهر رضايي صادرکننده کشمش و خشکبار در همدان ميگفت: «وقتي قرار باشد صادرکنندگان در قبال فروش کالا به روسيه دلار دريافت کنند و آن را با قيمت نيمايي به واردکنندگان بدهند و براي مايحتاج خود ارز از صرافيها خريداري کنند بهشدت متضرر ميشوند که درنهايت توان صادراتي را از دست ميدهند و نتيجه ادامه اجراي اين طرح به قاچاق کالا منجر ميشود. همانطور که امروز شاهديم بهنام پيرزني در جنوب کشور 700 دستگاه پورشه وارد کشور شده و منشأ اصلي آن مشخص نيست صادرات هم به همين روز ميافتد و بهزودي شاهد خواهيم بود که بهنام پيرزني در شمال کشور 700 کانتينر با منشأ نامعلوم کشمش صادر شده است. اين نتيجه سياستي است که در پيش گرفته شده و ما بارها با مسئولان کشوري در اين زمينه جلسات متعدد گذاشته و ده دليل براي آنها آوردهام که ته اين مسير ناکجاآباد است. آنزمان است که صادرکنندگان بهاجبار دست از کار ميکشند و دولت براي تربيت صادرکننده جديد بايد يک نسل وقت بگذارد و هزينه بدهد».
واکنش به تعهد ارزي در استان از سال 97 پررنگ بود، بهطوريکه وقتي زبردست رئيس اتاق بازرگاني استان همدان در جلسه بخش خصوصي با هيأت دولت در وزارتخانه صحبت ميکرد بازتابهاي فراواني در کشور داشت اما درنهايت آنطور که صادرکنندگان ميگويند قانع کردن بانک مرکزي و سازمان توسعه تجارت خارجي کار بسيار دشواری شده و نميخواهند اين موضوع را بپذيرند.
آنطور که نادي دبير اتاق تعاون استان همدان بهتازگی به ايسنا اعلام کرده: «شرکتهای تولیدکننده قادر به بازپرداخت ارز به سامانه نیما نیستند و مجبور هستند از طریق دلالها کالای خود را بفروشند و همین مسأله سبب شده خروج کالا به اسم صادرات ثبت نشود.
بنابر گزارش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم در 6 ماهه نخست امسال ۱۳ میلیون دلار کالا از طریق تعاونیهای استان صادر شده، این درحالیست که در مدت مشابه سال گذشته ۱۸ میلیون دلار کالا از این طریق صادر شده بود. اما طبق اعلام گمرک استان همدان، در 6 ماهه نخست سال 65 ميليون دلار صادرات انجام شده که افزايش 22 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان ميدهد.
بطحايي صادرکننده فرش هم ميگفت: «در 2 سال گذشته صادرات بنده از ده ميليون دلار به 300 هزار دلار رسيده و با اينکه با قيمت فعلي دلار و تحريمهاي موجود، صادرات غيرنفتي صرفه زيادي براي کشور دارد؛ اما با اصرار بر ادامه اجراي تعهد ارزي توسط دولت، بايد منتظر روند کاهشي صادرات و ورود دلالان براي قاچاق کالا باشيم».
|
