|
پروتکلهای عرفی و قانونی تعامل دولت با مجلس ماههاست که دچار نقص است و آن بیتفاوتی قانونگذاران به دیدگاههای مجریان است. با این اوصاف معلوم نیست طرحهایی که بدون توجه به نظر مجری و الزامات اجرای آن تصویب و ابلاغ میشود، در فرایند اجرا چگونه گره از مشکلات کشور باز خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، کمتر برههای در تاریخ جمهوری اسلامی میتوان یافت که میزان اصطکاک میان قوا بهاندازه امروز افزایش یافته باشد. اگرچه در بحبوحه رقابتهای انتخاباتی مجلس یازدهم و بهرهگیری از تاکتیک حمله به دولت بهمنظور رأیآوری، چالشهای آینده تاحدی قابل پیشبینی بود اما حتی بدبینترین تحلیلگران سیاسی هم نمیتوانستند تصور کنند به فاصله نزدیک به یک سال نمایندگان از یکسو طرحهایی را با شتاب بسیار، بدون دریافت نظرات دولت و حتی درنظر گرفتن پشتوانه اجرایی آن، تصویب کرده و خود آن را برای اجرا ابلاغ میکنند.
از سوی دیگر هم لوایح ضروری دولت را از دور بررسی خارج و یا مانند لایحه بودجه مورد تخطئه قرار میدهند. تکرار این شرایط سبب شد علی ربیعی سخنگوی دولت، در نشست خبری خود بار دیگر اصلی بدیهی را یادآور شود و تصریح کند: «حرف دولت این بود که وقتی قانونی به این مهمی بر زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی اثر میگذارد؛ دولت باید طرف مشورت قرار میگرفت. برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهند.»
با توجه به عزم انتخاباتی شماری از مخالفان دولت، بهنظر میرسد این روند تا خرداد ۱۴۰۰ ادامه یابد اما خودرأیی و خودابلاغی بیراههای خطرآفرین برای کشور است که تبعات آن در داخل ناامیدی مردم و در خارج بهرهبرداریهای دشمنان را در پی خواهد داشت.
بودجه، عرصه تازه تاختن به دولت
کسری بودجه امالخبائث، تاریکخانههای بسیار بودجه، بودجه بهشدت تورمزا، بدترین بودجه ممکن در طول سالهای گذشته، بودجه خیالی، بودجه زمینگیر کردن اقتصاد کشور و ... توصیفات و تعبیراتی هستند که نمایندگان مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کردهاند و با چنین تعبیرات بهاری! میتوان سال نکوی بودجه در مجلس را پیشبینی کرد. با وجود این تعبیرات اما این بودجه هم به سیاق سنوات گذشته از سوی دولتی نوشته شده که زیر شدیدترین تحریمهای اقتصادی، کشور را اداره کرده است. سالهایی که گروهی بر گزاره فروپاشی اقتصادی ایران بر اثر تروریسم اقتصادی حساب ویژهای باز کرده و پس از آن در پی فروپاشی اجتماعی و سیاسی بودند. اگرچه در پروتکلهای ارتباطی نمایندگان اصل اعتماد به این دولت وجود ندارد اما اعضای کابینه از لایحه بودجه حمایت کردند. حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی با بیان اینکه لایحه بودجه با نگاه واقعبینانه و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است، حمایت از قشرهای کمدرآمد، جبران تورم در دستمزد حقوقبگیران، تأمین کالاهای اساسی و تأمین مواد اولیه برای تولید را از مهمترین پیامهای بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد.
ربیعی در پاسخ به این میزان از انتقادات ضمن تشریح ابعاد این سند، گفت: «لایحه بودجه مبتنی بر واقعیتهای امروز و با نگاهی به آینده نزدیک بسته شده و نماندن در واقعیتهایی که بر اثر تحریم بهوجود آمده بود، شکل دادن به فضای عقب راندن تحریم و بهبود وضعیت در آینده در تدوین لایحه بودجه مدنظر قرار گرفته است.»
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بهعنوان تدوینگر اصلی، ضمن تشریح وجوه فنی لایحه بودجه در پاسخ به ادعاهای وجود کسری بودجه، گفته است: «چو دخلت نیست، خرج آهستهتر کن». تمام این اعداد پیشبینی است و اگر محقق نشد و کمتر شد به همان میزان از هزینهها میکاهیم. در 8 سالی که در سازمان برنامه و بودجه فعال هستم، در هیچ سالی بودجه با کسری اجرا نشد؛ به این معنا که در پایان مصارف و منابع با هم تراز و تنخواه بانک مرکزی نیز تسویه میشد. امسال و سال آینده نیز به همین روال کار را دنبال میکنیم.» نکته بدیهی و البته عرفی کشمکشهای بودجهای میان دولت و مجلس این است که واقعیات اقتصاد و سیاسی و دیپلماسی برای دولتی که 7 سال با این واقعیتها رابطه تنگاتنگ داشته ملموستر است تا با گروهی که چندین طرح اقتصادی نهچندان حقوقی و قانونی در کارنامه خود دارند. از منظر قانون اما نمایندگان قدرت اعمال نظر بر لایحه بودجه را دارا هستند و امید آن است که دستکم در این میدان که بهصورت مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، رویکرد تعاملی قابل قبول با دولت داشته باشند.
|
