|
برای افزایش رضایتمندی مردم و تسریع در روند رسیدگی به پروندههای اخذ دیه در تصادفات جزیی، قرار است بررسی این پروندهها بدون ارجاع به دادسراها و دادگاهها در شورای حل اختلاف انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در جمع نمایندگان شرکتهای بیمه استان گفت: برای حمایت از حقوق عامه و تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط با پرداخت دیه متعلق به صدمات بدنی که جزء جرائم قابل گذشت است، مقرر شده تا پس از تأیید نهایی کارگروه مربوطه بررسی چنین پروندههایی در شوراهای حل اختلاف انجام شود.
به گفته حسن خانجانی پس از تصویب این طرح، رسیدگی به تمام پروندههای تصادفهای جزیی(غیر از تصادفات فوتی و نقص عضو) در شوراهای حل اختلاف انجام میشود.
به گزارش روابطعمومی دادگستری استان، وی افزود: در این زمینه همه تحقیقات مورد نیاز شامل گواهی مرتبط با پزشکی قانونی و صورتجلسههای کلانتری و پاسگاه در شوراهای حل اختلاف پیگیری میشود و پس از احراز و قطعیت نوع و میزان صدمات وارده، میزان دیه تعیین و با صدور گواهی از سوی مقام قضائی در شورا، شرکتهای بیمه موظف به پرداخت خسارت هستند.
خانجانی گفت: پیشتر پروندههای مرتبط با تصادفات به دادسراها و دادگاه ارجاع میشد و فرد زیاندیده و شرکتهای بیمهای باید تا صدور رأی نهایی صبر میکردند.
به گفته وی، کاهش اطاله دادرسی به منظور جلب رضایت مردمی، پرداخت به هنگام و سریع دیه به زیاندیده، کاهش حجم پروندههای ورودی در حوزه تصادفات به دادسراها و دادگاه و حمایت از شرکت بیمهای از اهداف اجرای این طرح است.
|
