|
۸۰ درصد درآمد عمومی کشور از ابتدای سال، تحقق یافته و بهطور متوسط هر ماه با ۲۰ درصد عقبماندگی مواجه بوده است.
رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان این مطلب در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم، این بند را ناظر بر اصلاح نظام حکمرانی اداری کشور دانست و اظهار کرد: در دستگاههای مرکزی و ستادی، تمرکز مدیریتی حاکم است، اما رئیسجمهور بهدنبال تمرکززدایی و تفکیک وظایف و اختیارات ملی و استانی است.
امیدعلی پارسا، تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود پیشبینی میشود عملکرد اعتبارات هزینهای تا پایان سال حدود ۹۵ درصد باشد.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت در کشور باید نتیجهمحور شود، بیان کرد: ما در حال حاضر فعالیتمحور هستیم، در حالی که باید نتایج و خروجیهای کوتاهمدت و بلندمدت ملاک ارزیابی قرار گیرد یعنی ارزیابیها باید براساس نتیجه و نه صرفاً فعالیت، انجام شود.
رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به بخشنامه بودجه سال آینده توضیح داد: در بودجه، نظام نوین درآمد-هزینه استانی، تمرکززدایی و تفویض اختیار پیشبینی شده است. افزایش اختیارات استانها باید در چارچوب قوانینی باشد که انگیزه و عملکرد بهتر را تقویت کند.
پارسا، 4 پرسش اصلی در برنامهریزی را چنین برشمرد: کجا هستیم؟ کجا باید باشیم؟ به کجا میرسیم؟ و چگونه باید به نقطه مطلوب برسیم؟ اینها پرسشهایی هستند که در برنامهریزی باید به آنها پاسخ دهیم.
وی همچنین تأکید کرد: در برنامهریزیها باید اهداف کمّی، واقعی و قابل تحقق باشند و از تعیین اهداف آرمانی و غیرقابل اجرا پرهیز شود.
رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: باید تمام عناصر ذینفع مستقیم در برنامهریزیها را در نظر بگیریم، آنها را بشناسیم و بر اساس آن، برنامهریزیها انجام شود.
وی افزود: موضوع تمرکززدایی و افزایش اختیار استانها در برنامههای مختلف مطرح بوده که همواره با شتاب و کندی همراه بوده است اما این موضوع در برنامه هفتم با قدرت بیشتری پیگیری میشود.
پارسا بیان کرد: تفکیک اختیارات ملی و استانی و افزایش اختیارات استانها حلقه مفقودهای است که رئیسجمهور به جد پیگیر این موضوع است.
وی گفت: بر اساس آئیننامه، وظایف و اختیارات ملی و استانی باید تفکیک شود در حالی که هماینک این تفکیک صورت نگرفته و هیچکس هم مسئول و مقصر نیست.
تحقق مدیریت مؤثر استانی مستلزم افزایش اختیارات استانداران است
استاندار نیز اظهار داشت: تفویض اختیارات و مسئولیتها به استانها و استانداران باید جدیتر از همیشه پیگیری شود زیرا تحقق مدیریت مؤثر استانی مستلزم افزایش اختیارات استانداران است.
حمید ملانوری اظهار کرد: برای مدیریت مؤثر، استانداران باید این اختیارات را دریافت کنند در غیر این صورت، نمیتوان بهصورت واقعی مشکلات استانها را حل کرد.
وی گفت: تفویض اختیارات به استانها و استانداران، سالهاست در دولتهای مختلف مطرح است اما تاکنون شاهد تحقق واقعی آن نبودهایم.
استاندار اضافه کرد: به نظر میرسد به واسطه وجود یکسری ملاحظات، نبود جسارت انجام آن در سطح ملی یا نبود اراده کافی برای واگذاری واقعی اختیارات به استانها، این موضوع محقق نشده است.
ملانوری بیان کرد: موضوع تفویض اختیارات در دولت چهاردهم نیز مطرح و حتی در برخی حوزهها مصوب شد اما در عمل با چالشهایی مواجه شدیم که هنوز عملی نشده است.
وی تأکید کرد: عدهای معتقدند این کار موجب افزایش سطح انتظارات محلی شده و مدیریت را دشوار میکند در حالی که واگذار نکردن اختیار، خود باعث بروز مشکلات بزرگتری در اداره استانها میشود.
استاندار ادامه داد: با وجود اجرایی نشدن این موضوع، ما وظیفه خود میدانیم که استان را در قالب دولت محلی و در چارچوب سیاستهای ملی اداره کنیم.
ملانوری تأکید کرد: معتقدیم باید مدیریت استانی در قالبی واقعی و مؤثر تحقق یابد برای نمونه، پروژهای مانند گلدره پس از سه سال معطلی با پیگیریهای مستمر حل شد، موضوعی که هزاران نفر منتظر آن بودند یا در اسدآباد ۱۲۰ هکتار از اراضی با همین رویکرد آزاد و فعال شد.
وی گفت: با وجود محدودیتهای قانونی، دستورالعملها و بخشنامههای دست و پاگیر اما در چارچوب قانون، راهها را باز کرده و مسائل مردم با هماهنگی دستگاهها و شوراها پیگیری شد.
وی افزود: استاندار نماینده عالی دولت در استان است؛ بنابراین باید هم اختیار داشته باشد و هم پاسخگو در زمینه طرحهای ملی و استانی محل خدمت باشد.
ملانوری تأکید کرد: استاندار نمیتواند بگوید این پروژه ملی است و آن یکی استانی زیرا مردم از او مطالبه و انتظار دارند.
وی ادامه داد: بنابراین استاندار برای پاسخگویی باید ابزار آن، یعنی اختیار تصمیمگیری و اجرای مستقل در چارچوب سیاستهای ملی را داشته باشد.
استاندار پیشنهاد داد: بهجای تفکیک وظایف بین دولت مرکزی و استان، استاندار را تقویت کنیم زیرا استاندار باید «حاکم محلی» و مدیر قدرتمند دولت در استان باشد.
ملانوری افزود: حجم مسئولیتها و انتظارات مردم از استاندار بسیار زیاد است، اما امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی ما تناسبی با آن ندارد.
استاندار با عنوان اینکه وقتی منطق بر تصمیمگیری حاکم نباشد، روند توسعه متوقف میشود، اظهار کرد: کارآفرینانی در استان داریم که با وجود مشکلات فراوان، همچنان تولید میکنند، توسعه میدهند و واحدهای جدید ایجاد میکنند.
ملانوری افزود: این افراد سرمایههای واقعی استان هستند و باید مورد حمایت جدی قرار گیرند و مسئولان باید قدر این افراد را بدانند زیرا آنها در واقع سرمایههای واقعی استان هستند.
ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ و آغاز تکاپوی دستگاههای اجرایی در همدان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان نیز در این جلسه اظهار کرد: بخشنامه بودجه کشور در تاریخ ۲۴ آبان ماه ابلاغ و به تمامی دستگاههای اجرایی ارسال و در این بخشنامه رویکردها، سیاستها و محورهای اصلی بودجه سال ۱۴۰۵ بهطور شفاف مشخص شده است.
سید مهدی وفایی، با تأکید بر ضرورت فعال بودن دستگاهها در پیگیری مطالبات استان، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید موضوعات و نیازهای مهم استان را از طریق وزارتخانههای متبوع بهصورت جدی دنبال کنند.
|
