|
نجات صنعت همدان، با تصمیمهای شجاعانه، مطالبهگری منسجم و حضور فعال بخش خصوصی ممکن است.
حاضران در نشست انتخابات کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان، تصویری واقعی و انتقادی از وضعیت تولید در استان ارائه دادند و تأکیدشان بر این بود که هزینههای سرسامآور انرژی، محافظهکاری در مدیریت دولتی، مشکلات ارزی، تأمین اجتماعی و قوانین مالیاتی، نفس صنعت را تنگ کرده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان، در این جلسه بر ضرورت حمایت واقعی از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: امروز کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد و بخش تولید بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیریهای مؤثر و کارشناسی نیاز دارد.
مؤمنعلی خزائی با انتقاد از سیاستهای ناهماهنگ اقتصادی در کشور، بیان کرد: افزایش چندبرابری هزینه انرژی، مشکلات ارزی و نظام یارانهای ناکارآمد، فشار سنگینی بر صنعت وارد کرده است. برای نمونه، صورتحساب گاز برخی واحدهای تولیدی از ۱۱۷ میلیون تومان در سال گذشته به بیش از ۸۰۰ میلیون تومان رسیده، در حالیکه مصرف آنها کاهش یافته است. چنین وضعیتی برای یک بنگاه کوچک، به معنای توقف فعالیت است.
وی با تأکید بر آزادسازی نرخ ارز، ادامه داد: همه فعالان اقتصادی بر این باورند که باید حق بیمه و مالیات را بهطور کامل پرداخت کنند، اما قوانین تأمین اجتماعی و مالیاتی بهجای حمایت از تولید، به مانع تبدیل شدهاند.
خزائی ادامه داد: اکنون تأمین اجتماعی بهجای پشتیبانی از کارآفرینان، هزینههای اضافی بر دوش کارفرما گذاشته بدون آنکه خدمات واقعی ارائه دهد. باید این روند اصلاح شود تا بنگاهها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی در ادامه بر ضرورت توسعه صادرات و رفع موانع غیرضروری گمرکی تأکید کرد و گفت: وقتی مسیر صادرات پیچیده و پرهزینه است، انگیزهای برای تولید باقی نمیماند. اگر مسیر صادرات باز و شفاف شود، هم اشتغال گسترش مییابد و هم تولید حفظ میشود.
بخش خصوصی واقعی از خصولتیها جدا شود
در ادامه، نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان، با انتقاد از نقش سنگین دولت در نظام اقتصادی کشور گفت: تا زمانی که بانک مرکزی نقش خزانهداری دولت را ایفا میکند، اصلاح ساختار اقتصادی ممکن نیست. رسالت بانک مرکزی سیاستگذاری پولی است، نه پرداخت حقوق و بودجه دولت.
خیرا... اسدی در ادامه افزود: بخش خصوصی واقعی باید از شرکتهای خصولتی جدا شود. برخی شرکتهای خصولتی، در حوزههای معادن و صادرات فعالاند و سودهای کلان میبرند، اما تولیدکنندگان کوچک و فعالان بخش کشاورزی در تنگنای مالی هستند و حتی از یارانه و سهمیه انرژی بیبهرهاند.
اسدی تأکید کرد: بسیاری از کشاورزان در صادرات محصولات خود ضرر میکنند. وقتی یک قطار حامل ترهبار در مسیر متوقف میشود و تمام محموله از بین میرود، نشان میدهد زنجیره حملونقل و صادرات در کشور ما هنوز بیمار است.
وی در پایان پیشنهاد کرد: کمیسیون صنایع بهصورت دورهای از واحدهای تولیدی در شهرستانهای مختلف استان بازدید کند تا مشکلات از نزدیک بررسی و برای حل آنها راهکارهای واقعی ارائه شود.
بخش خصوصی باید دست به کار شود
عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی همدان، نیز در سخنان خود با تأکید بر ضرورت همگرایی و مشارکت فعال بخش خصوصی گفت: نباید منتظر باشیم دولت همه مشکلات را حل کند. تجربه نشان داده دولت در نهایت میتواند ۲۰درصد موانع را برطرف کند، اما ۸۰درصد مسائل به همت خود فعالان اقتصادی بستگی دارد.
ناصر قنبری افزود: در بخش صنعت مبل و منبت ملایر، شاهد تحولی بودیم که شاید در گذشته طی چند دهه اتفاق نمیافتاد. این پیشرفت نتیجه همکاری و تلاش جمعی بخش خصوصی بود. امروز همین همگرایی باید در سایر بخشهای صنعتی نیز شکل بگیرد.
قنبری با اشاره به مشکل واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی گفت: با وجود تقاضای بالا برای سرمایهگذاری، متأسفانه سالهاست شرکت شهرکهای صنعتی اقدامی نکرده است. حتی در سال ۹۸ مبلغ ۴۰میلیارد تومان اعتبار توسعه از تهران جذب شد، اما به دلیل نبود همکاری دستگاهها، این اعتبار برگشت خورد.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی باید جسارت ورود به طرحهای توسعه را داشته باشد. با همدلی و کار جمعی میتوانیم تحول واقعی ایجاد کنیم.
صدای واحد بخش صنعت باید شنیده شود
نایبرئیس اول کمیسیون صنایع نیز گفت: اگر قرار است مشکلات صنعت استان حل شود، باید همه اعضای کمیسیون با همکاری و روحیه جمعی موانع حوزههای تأمین اجتماعی، مالیات و قانون کار را شناسایی و پیگیری کنند.
محمدرضا گلستانی افزود: جلسات کمیسیونها نباید صرفاً تشریفاتی باشد. حضور فعال و تبادل نظر بین اعضا میتواند به تصمیمهای مؤثر منجر شود.
گلستانی با اشاره به موضوع آزادسازی نرخ ارز گفت: صادرات بدون ارزآوری واقعی معنا ندارد. صادرکنندهای که مواد اولیه را با نرخ آزاد خریداری میکند، نمیتواند ارز حاصل از صادرات را به قیمت دستوری بفروشد. این سیاست انگیزه تولید و صادرات را از بین میبرد.
وی تصریح کرد: آزادسازی نرخ ارز علاوه بر حذف رانتها، موجب شفافیت و تقویت پول ملی میشود. اگر اتاقهای بازرگانی کشور با صدای واحد این مطالبه را پیگیری کنند، میتوان امیدوار بود اصلاحات واقعی اتفاق بیفتد.
گلستانی پیشنهاد داد: خلاصه مصوبات و تصمیمات کمیسیونهای اتاقهای کشور بهصورت منظم منتشر شود تا همافزایی و هماهنگی بیشتری بین اتاقهای استانی ایجاد شود.
محافظهکاری مدیریتی مانع بزرگ توسعه است
نایبرئیس دوم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان نیز در سخنانی صریح گفت: یکی از ریشههای اصلی رکود صنعتی در همدان، پایین بودن ریسکپذیری مدیران دولتی است.
مهدی مولوی افزود: محافظهکاری افراطی در میان برخی مسئولان، اجازه تصمیمگیری بهموقع را نمیدهد و عملا بسیاری از فرصتهای توسعه از دست میرود.
وی ادامه داد: این فضای محافظهکارانه به بخش خصوصی نیز سرایت کرده و نتیجه آن وضعیتی است که امروز در همدان شاهدیم؛ صنعتی که از نظر فعالیت و پویایی در ضعیفترین حالت ممکن قرار دارد.
مولوی تأکید کرد: توسعه صنعتی نیازمند مدیرانی است که در چارچوب قانون، جرأت تصمیمگیری و پذیرش مسئولیت داشته باشند. تا زمانی که فرهنگ ریسکگریزی بر تصمیمات سایه انداخته، نمیتوان انتظار پیشرفت داشت.
وی در پایان گفت: امیدوارم با ترکیب جدید کمیسیون صنایع، بتوانیم با همکاری و پیگیری مستمر، زمینه تحول در فضای تولید و سرمایهگذاری استان را فراهم کنیم.
در این جلسه، انتخابات 2سالانه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با حضور فعالان صنعتی، اعضای هیأترئیسه و جمعی از تولیدکنندگان برگزار شد که مؤمنعلی خزائی بهعنوان رئیس کمیسیون در سمت خود ابقا شد، محمدرضا گلستانی و مهدی مولوی بهترتیب بهعنوان نایبرئیس اول و دوم انتخاب شدند.
|
