|
آزادیخواه: رئیس جمهور ونزوئلا سابقه راننده کامیونی دارد ولی امروز چشم استکبار را کور کرده است
بیگینژاد: خطای رئیس جمهور مؤثر است و باید از گذشته متوجه شویم
پس از موافقت نمایندگان مجلس با بررسی اولویتدار جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات روزگذشته و سهشنبه این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت.
این طرح که در چند سال گذشته مورد پیگیری دولت و مجلس دهم نیز قرار گرفته، همواره با حواشی مختص به خود همراه بوده است، از اینرو ارائه این طرح از سوی مجلس یازدهم شورای اسلامی نیز انتقادات و حواشی فراوانی داشته است.
روز سهشنبه یکی از تغییراتی که در طرح اصلاح قانون انتخابات انجام شد، شرایط سنی کاندیداهای ریاست جمهوری بود. در طرح اولیه که این محدوده سنی از 45 سال تا 70 سال بود با بررسیهای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از 45 سال به 40 سال تغییر پیدا کرد. از سوی دیگر تصدی مناصب طرح اصلاح قانون انتخابات از 8 سال به 6 سال کاهش پیدا کرد.
درنهایت نمایندگان مجلس به پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنیبر اینکه داوطلب انتخابات ریاست جمهوری نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشد، موافقت کردند.
آیا داشتن اتهام مانع از کاندیداتوری خواهد شد؟
در جلسه روز گذشته (چهارشنبه 26 آذرماه) پس از اینکه نمایندگان با پیشنهاد نوری قزلجه نماینده بستانآباد مبنیبر گرفتن تست روانی و پزشکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند، وی پیشنهاد دیگری برای حذف ماده ۵ این طرح ارائه کرد که درآن شرایط نامزدها مبنیبر محکوم نبودن به جرایم اقتصادی و انتخاباتی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی قید شده است.
همچنین براساس تبصره این بند درصورتیکه «اتهامی» در زمینه جرایم موضوع این بند، متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذیصلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیمگیری میکند.
در بند ۶ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و محروم نبودن از حقوق اجتماعی ذکر شده است، نداشتن سوءپیشینه امنیتی و نداشتن وابستگی به گروههای غیرقانونی، مؤثر نبودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن و نداشتن سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان هم شرایطی است که در بندهای ۷ تا ۹ این طرح عنوان شده است.
به گزارش ایرنا، هادی بیگینژاد نماینده ملایر در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد که با توجه به حساسیت پست ریاست جمهوری کوچکترین مشکلی سبب بهوجود آمدن بحران در کشور میشود، باید جزئیات این طرح با دقت بیشتری بررسی شود و نباید از کوچکترین مسألهای بگذریم.
به گفته این عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، هر چقدر در این قضیه سختتر بگیریم تا فرد سالمتری به مسند ریاست جمهوری برسد، کشور هم کمتر دچار بحران میشود.
در ادامه محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را بر عهده داشت برای رفع ابهام بندهای ۵ ، ۶ و ۷ پیشنهاد ارجاع این بندها به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و اصلاح آن را مطرح کرد و با موافقت نمایندگان مقرر شد این بندها سریعا از سوی کمیسیون شوراها اصلاح شده و به صحن علنی بازگردد.
وی یادآورشد: ما در بند ۶ این طرح نداشتن محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آوردهایم اما نداشتن محکومیت حقوقی را نیاوردهایم که باید این موضوع اصلاح شود.
تنها 1400 نفر میتوانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزگذشته با حذف بند ده ماده واحده طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مخالفت کردند تا برخورداری از سابقه مسئولیت در طرح لحاظ شود.
غلامرضا نوریقزلجه بهعنوان نماینده پیشنهاددهنده حذف بند ده ماده واحده، گفت: طبق آمار تمام افرادی که در این بند بهعنوان افراد مورد تأیید نام بردهشده حدود ۱۴۰۰ نفر در کشور بیشتر نیستند و با این بند ما قانون را آنقدر محدود میکنیم که سبب مغایرت با روح قانون اساسی و مردمسالاری میشود.
وی افزود: چرا باید حدود 99/99 درصد جمعیت کشور را از حضور در انتخابات ریاست جمهوری محروم کنیم. ما حق تعداد عظیمی از جامعه را از رسیدن به ریاست جمهوری سلب میکنیم و اینکه شرطی بگذاریم که فقط افرادی خاص داوطلب ریاست جمهوری شوند این با جمهوریت نظام و اصل قانون اساسی و روحیه مشارکت مردم مغایر است.
حجتالاسلام والمسلمین احد آزادیخواه نماینده ملایر در مجلس در موافقت با این پیشنهاد اظهار کرد: در این قانون گفته شده که داوطلب ریاست جمهوری باید رجل مذهبی و سیاسی، ایرانیالاصل و تابع ایران، مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه، امانت و تقوا باید باشد و همه این معیارها یعنی فردی که دارای مسئولیت است.
وی در ادامه افزود: برخی از مسئولیتهایی که در این طرح گفتهشده چه دلیلی دارد بیان شود و در این طرح تبعیض و ظلم روا شده است.
از طرفی نمایندگان دقت کنند که «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا سابقه راننده کامیونی دارد ولی امروز چشم استکبار را کور کرده است. همچنین هیچکدام از شهدا و سرداران ایران اسلامی سابقه شهرداری، استانداری و ... نداشتند و با این طرح نباید گردونه را تنگ کنیم.
به گزارش تسنیم، رئیس مجلس در پاسخ به اخطار آزادیخواه گفت: در بند ده سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات به موضوع ارتقای شایستهگزینی همراه با زمینهسازی مناسب در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگیهای متناسب با جایگاه مربوطه از طریق تعیین دقیق معیارها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چهارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی جسمی، علمی و شایستگی متناسب با مسئولیتهای مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی بهویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی و اقتصادی اشاره شده است.
قالیباف در ادامه افزود: بر این اساس حتماً باید معیارها و شاخصهایی برای کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری وجود داشته باشد؛ چون این موضوع در سیاستهای کلان انتخابات بهعنوان سند بالادستی آمده است. در قانون هم قید شده که باید رئیسجمهور مدیر و مدبر باشد.
سابقه تصدی نامزدها از ۶ به ۴ سال کاهش یافت
روز سهشنبه که علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در توضیح بند ده طرح اصلاح قانون انتخابات گفته بود که تصدی مناصب دیده شده در این قانون از 8 سال به 6 سال کاهش یافته است، روز گذشته نمایندگان با پیشنهاد محمدرضا میرتاجالدینی مبنی بر کاهش سابقه تصدی از ۶ سال به ۴ سال موافقت کردند.
این نماینده تبریز در توضیح پیشنهاد خود گفت: در گذشته همه افراد میتوانستند داوطلب ریاست جمهوری شوند در شرایط کنونی نباید محدودیت زیادی در این طرح بهوجود آوریم که افراد نادری بتوانند شرکت کنند، باید این طرح را توسعه دهیم ما جایی برای استادان دانشگاه و حوزههای دینی نداریم چهبسا افرادی در مقام وزارت نباشند، اما از نظر سیاسی و مدیریتی نخبه هستند و باید بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
وی در ادامه گفت: برای تشخیص مدیر و مدبر بود بند ده ذکر شده و گفتند ۶ سال سابقه مدیریت در مناصب سیاسی چون امر برای ثبتنام است، باید ۶سال به ۴ سال تغییر کند.
اگر شخصی ۴ سال وزیر باشد برای تصدی پست ریاست جمهوری کافی است و توان مدیریتی در یک دوره مشخص میشود و اگر با حضور در یک دوره مجلس وضعیت مدیریتی اش مشخص میشود بهجای ۶ سال باید ۴ سال درنظر گرفته شود و نکته دوم این است که باید مجموع سوابق فرد را در این مناصب درنظر بگیریم نه اینکه بهطور دقیق در یک وزارتخانه باشد.
|
