|
افزایش مستمر اجارهبهای مسکن در استان همدان، دیگر یک مسأله صرفا اقتصادی نیست؛ بلکه به یک معضل اجتماعی و شهری گسترده تبدیل شده است که نشانههای آن در قالب جابهجاییهای ناخواسته، ریزش خانوارها از محلات مرکزی به مناطق کمبرخوردار و شکلگیری الگوهای تازهای از مهاجرت درونشهری، روزبهروز عیانتر میشود.
گزارشهای میدانی و تحلیل روند بازار اجاره نشان میدهد خانوادههای اجارهنشین، بهویژه در مناطق شهری همدان، در معرض فشار روزافزون ناشی از ناتوانی در تمدید قراردادها با نرخهای جدید هستند. این فشار اقتصادی سبب شده است بسیاری از شهروندان، به ناچار محل زندگی خود را ترک کرده و به نواحی حاشیهای یا حتی روستاهای اطراف کوچ کنند.
این جابهجاییهای اجباری، نه فقط محل سکونت، بلکه شبکه اجتماعی، شغل، مدرسه فرزندان و هویت مکانی افراد را هم دستخوش تغییر میکند. آنچه امروز در حال وقوع است، در واقع بازتولید نابرابری شهری در مقیاسی جدید است. خانوادههایی که زمانی در مناطق میانی و برخوردار ساکن بودند، به دلیل نبود حمایت از بازار اجاره، به تدریج به حاشیه رانده میشوند.
از سوی دیگر، مناطقی که به لحاظ زیرساختی، آموزشی و بهداشتی در سطح پایینتری قرار دارند، شاهد تراکم جمعیتی مضاعفی هستند، بیآنکه ظرفیت خدماتی لازم برای پاسخگویی فراهم شده باشد. مسأله زمانی جدیتر میشود که بدانیم رشد اجارهبها، تابعی از نظام عرضه و تقاضای ناعادلانه و فقدان نظام تنظیمگری شفاف است.
در این میان، مستأجران، حلقه ضعیف زنجیره هستند که بدون هیچ ابزار دفاعی، بار ناکارامدی سیاستهای گذشته را به دوش میکشند. در شرایط جدید مدیریت استانی، که با شعار تحول و بازآرایی نظام برنامهریزی وارد میدان شده است، انتظار میرود نگاه تازهای به مقوله سکونت و اجارهنشینی در شهر همدان شکل بگیرد.
رویکردی که نه صرفا بر ساختوسازهای جدید، بلکه بر «پشتیبانی از حق سکونت در مکان موجود» متمرکز باشد. سیاستهای پیشنهادی که میتوانند در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرند، عبارتاند از:
- راهاندازی سامانه استانی ثبت قراردادهای اجاره برای شفافسازی روند بازار؛
- تدوین برنامههای حمایتی از مستأجران کمدرآمد شامل ودیعه مسکن و معافیتهای هدفمند؛ -کنترل و نظارت بر نرخگذاری اجاره از طریق مشارکت صنف مشاوران املاک و شهرداریها؛ - تسهیل توسعه واحدهای استیجاری کوچکمقیاس در مناطق هدف با مشوقهای سرمایهگذاری؛ -ایجاد نقشههای هوشمند از تراکم جابهجاییها برای مدیریت خدمات در نواحی پرمهاجر.
واقعیت آن است که اگر امروز در برابر این روند افسارگسیخته ایستادگی نکنیم، فردا باید هزینههای سنگینی در حوزه آموزش، سلامت، حملونقل، نابرابری اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی پرداخت کنیم.
مهمتر آنکه سکوت در برابر بحران اجارهنشینی، پیام روشنی برای شهروندان دارد: در این شهر، زندگی پایدار و آرام، برای همه تضمینشده نیست. اما اگر مدیریت جدید شهری و استانی، با پذیرش این بحران بهعنوان اولویت عمل کند، میتوان نقطه عطفی در حکمرانی محلی رقم زد.
اقدامی که نشان دهد نظام اجرایی و تصمیمسازی استان، حاضر است با واقعیتهای جامعه روبهرو شود، از ابزارهای قانونی برای حمایت از حقوق سکونتی استفاده کند و مسیر نجاتی برای بخش مهمی از جمعیت شهری بگشاید.
همدان نباید شهری باشد که تنها مالکان در آن بمانند و مستأجران از آن بیرون رانده شوند. شهر زمانی پایدار، زنده و انسانی است که همه اقشار، فارغ از مالکیت، در آن احساس امنیت، تعلق و آینده داشته باشند. این هدف، نه یک آرمان انتزاعی، بلکه وظیفهای اجرایی برای مسئولان شهری و استانی است.
محمد حقی
|
