|
در تجربه بشری و تلاش برای اصلاح دولتها و پویاسازی آنها تأکید بر رسیدن به دولت کوچک مقتدر بوده است دولتی که توان نظارتی بالایی دارد و تسهیلگر و تنظیمکننده روابط دولت و ملت و روابط جامعه به ویژه در حوزه اقتصادی است.
بر این اساس دولت ها توجه به بخش خصوصی و تقویت آن تا رسیدن به بخش خصوصی قدرتمند در کنار دولت کوچک مقتدر را آغاز کردند.
اما در ایران این راه بهرغم تأکید قانون اساسی بر خصوصی سازی به بیراهه رفت و نه تنها دولت کوچک نشد بلکه بر وزن آن افزوده شد تا اندک سرعت دولتهای معمول را هم دیگر نداشته باشد و در چنبره مشکلات ریز و درشت گرفتار شود.
گزارش رئیس دیوان محاسبات در مجلس به خوبی نشان میدهد که دولت به چه میزان راه را اشتباه رفته و گلایه های پزشکیان از این انحرافات به جا و منطقی است.
رئیس کل دیوان محاسبات در مجلس به زیان شرکتهای دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرده و گفته که در قانون بودجه آمده بود که ۱۷ شرکت به میزان ۲۱ همت زیانده هستند، اما گزارش عملکرد نشان میهد که ۱۳۴ شرکت زیانده هستند.
رئیس کل دیوان محاسبات در ادامه درباره شناسایی شرکتهای شبه دولتی هم خبر داده و گفته؛ شناسایی در این بخش آغاز شده و مجموع شرکتهای شبه دولتی که تاکنون شناسایی شدن ۲ هزار و ۳۳۴ عدد هستند و همچنین ۵۲۲ شرکت هم زیرمجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی است که دولت از طریق وزرا و رؤسای دستگاههای اجرایی به طور مستقیم و غیرمستقیم انتصاب ۶ هزار و ۴۳۱ نفر را در هیأت مدیره این شرکتها برعهده دارد.
این تعداد انتصاب با حجم دریافتیهای بالا و پاداشهایی که حق منصوبین نیست، تبعات اجتماعی بالایی را به جامعه تحمیل کرده است.
اصلاح این روند است که دولت را کوچک و مقتدر خواهد کرد وگرنه کاهش کارمندان هرچند از هزینههای دولت کم میکند اما در مقایسه با ضربه شرکتها و انتصابات دولتی در آن، اثرگذار نیست.
به همین دلیل مجلس و دولت لازم است راهکار مناسبی برای این موضوع که به طور قطع با تحمیل فشار بر بودجه دولت موجب کسری بودجه و ایجاد تورم میشوند و رضایتمندی عمومی در جامعه را کاهش میدهند، اتخاذ کنند.
|
