|
■ بازگشت مردم به روستا
اسدآباد-محمدجواد کوهی-خبرنگار همدان پیام: اجارهبهای مسکن همواره یکی از دغدغههای اصلی و اساسی خانوادهها حساب میشده که بر تمام بخشهای اقتصادی دیگر تأثیر میگذارد و با توجه به اختلاف بسیار زیاد بین افزایش بهای اجاره مسکن و افزایش حقوق سالانه کارمندان و کارگران، باعث شده که خانوادهها هر سال به اجبار درصد بیشتری از هزینههای خود را به این بخش اختصاص دهند بهطوری که اگر ۱۰سال پیش خانوادهها مجبور بودند ۲۰ درصد از درآمد ماهانه خود را به اجارهبها اختصاص دهند، اکنون این میزان به بالای ۵۰ درصد رسیده است. موضوع جالب اینکه برخی از صاحب خانهها تعداد مشخصی سکه یا ارز دیجیتالی را جایگزین بهای اجاره میکنند.
این اتفاق بدون شک منجربه کوچ خانوارها از مناطق بالای شهر به جنوب شهر و سپس به حاشیه شهر و به سمت اجاره خانههای با کیفیت پایین میشود و در نهایت اینکه شاهد بازگشت تعداد زیادی ازخانوادهها به روستا و خانههای پدری باشیم.
در جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، با بررسی بسته سیاستی وزارت راه وشهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجارهبهای مسکن نسبت به اجارهبهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
براساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
بر این اساس، همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
ب.ع یکی از املاکیهای اسدآبادی به ما میگوید: امسال از صاحب خانهها حرفهای عجیب و غریب میشنویم! یکی از آنها با من تماس گرفته و میگوید من خانهام را سالیانه ۲ سکه اجاره میدهم و هر ۶ ماه مستاجر باید یک سکه تمام بهار آزادی تهیه کند و بابت اجاره پرداخت نماید.
■ یکی دیگر از مشاورین املاک نیز به ما گفت: گاهی درخواست اجاره و یا پول پیش توسط صاحبخانه در اسدآباد، بیش از ۵۰ درصد است و در برخی موارد صاحبخانهها اعلام میکنند اگر مستأجری هم پیدا نشد که این مبلغ را بپردازد اهمیتی برایشان ندارد و واقعاً هم اصراری برای داشتن مستأجر ندارند چراکه غالباً متمول هستند و مستأجران قبلیشان را با افزایش قیمت، در برخی موارد جواب میکنند.
■ ع.ص یک شهروند اسدآبادی به ما گفت: من فرزند جوانی دارم که با همین مشکلات مسکن، حاضر به ازدواج نیست درصورتیکه بر اساس قانون جوانان تا سه سال از حمایتهای مسکن در امر ازدواج برخوردار میشوند اما مشخص نیست متولی اجرای این قانون چه کسانی هستند.
■ آنچه امروز در کف جامعه دیده میشود، تورم بالای اجارهبها نسبت به قیمت خریدوفروش مسکن است و این امر رشد هنگفتی را در تعرفهها نشان میدهد، تا جایی که در برخی از مناطق از رشد ۱۰۰ درصدی اجارهبها، حرف زده میشود و بسیاری از مستأجران باید برای جستوجوی منزلی مناسب با وضعیت مالی، به مناطقی دیگری سر بزنند که کم برخوردارتر از محل سکونت فعلیشان است.
نبود نظارت دقیق باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی برای مستأجران شده است. وجود سامانه ثبت دریافت اجارهنامه در شهرها توسط صاحبخانه ها شاید بتواند حجم این مشکلات را کم کند.
|
