|
سومین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان روز پنجشنبه در حالی با حضور تمامی مدیران کل ادارات و فرمانداران و مسئولان دستگاههای اجرایی در سالن جلسات استانداری برگزار شد که ظرفیت مکان جلسه کمتر از ظرفیت افراد حاضر بود که همین موضوع با انتقاد استاندار همراه شد.
ملانوری با بیان اینکه نمیدانیم جلسه چند عضو دارد که الان این همه آدم در جلسه حضور پیدا کردهاند، گفت؛ فقط حضور اعضای اصلی و رأیدهنده کفایت میکند، لزومی ندارد جلسه با تعداد بالای نفرات که جزو اعضای اصلی نیستند برگزار شود.
این جلسه که با حاشیههای پررنگی همراه بود، مورد انتقاد توسلی، نماینده بهار و کبودراهنگ نیز قرار گرفت. با توجه به اینکه در جلسات قبل مصوب شده بود مدیران کل پس از ارائه گزارش عملکرد، موضوعات مطرح شده با رأی اعضا مورد داوری قرار گیرد، ولی به علت اینکه بسیاری از حاضران پیش از جلسه گزارشها به دستشان نرسیده بود، رأیگیری هم انجام نگرفت و استاندار نیز با گلایهمندی و ناراحتی از این اتفاق و تأکید بر اینکه در جلسات قبل مصوبات مشخص شده و گزارشها باید برای تمامی اعضا ارسال میشد، گفت؛ برای رفع چالشهای موجود در هفته جاری یک جلسه فوقالعاده برگزار شود.
همچنین در ابتدای جلسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل اداره کار و تعاون به ارائه کلیاتی از زیرمجموعههای خود پرداختند.
از ارائه گزارش عملکرد رئیس اداره کار که در بخشی از صحبتهایش به تعهد اشتغال ۱۱۱ درصدی استان اشاره کرد، مورد پرسش و تعجب استاندار و نمایندگان حاضر قرار گرفت که این تعهد اشتغال به چه معنی است که البته شعبانی نیز در پاسخ گفت: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی که یک فرصت شغلی به شما میرود، مورد دوم؛ ارائه مجوز کسب و کار از نهادهای مختلف به افراد است و سومین مورد، بیمهشدگانی است که از طرف کارفرمایان انجام میگیرد که سال گذشته با بیش از ۱۰ هزار نفر جزو سالهای آرمانی آمار اشتغال استان بود.
لزوم تسریع در پروژههای نیمهکاره
استاندار همدان در این جلسه با بیان اینکه کشور در شرایط فعلی نیازمند حرکتهای تحولی و پرشتاب در حوزه مدیریت اجرایی است، گفت: استفاده از شیوهنامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و آئیننامههای ابلاغی، همراه با بهرهگیری از اختیارات تفویضشده، میتواند به تسریع در پاسخگویی به نیازهای مردم کمک کند.
حمید ملانوری بیان کرد: مطابق با تأکید رئیسجمهور، افزایش سطح اختیارات استانداران و مدیران دستگاههای اجرایی در استانها یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم است.
ملانوری با اشاره به لزوم تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام، تأکید کرد: همه دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی سازمان مدیریت و معاونت عمرانی استانداری، از تمامی ظرفیتهای موجود برای حل مسائل عمرانی استفاده کنند. همچنین تأمین منابع مالی این پروژهها از طریق روشهای نوین تأمین اعتبار و مشارکت بخش خصوصی در اولویت قرار دارد.
وی افزود: سال گذشته استان همدان ۱۰۳ درصد از سهم مالیاتی خود را محقق کرد که نشاندهنده ظرفیتهای بالای اقتصادی استان است. در عین حال، ضمن حمایت از صنوف کوچک، باید از بخشهایی که درآمدهای کلان دارند، مالیات قانونی اخذ شود.
ملانوری با انتقاد از برخی نارساییها در تخصیص اعتبارات، گفت: در حالی که هزینههای جاری استان بهصورت ۱۰۰ درصدی تأمین میشود، تخصیص اعتبارات تملک دارایی کمتر از ۳۰ درصد بوده است، این وضعیت نیازمند اصلاح ساختار توزیع منابع مالی و جذب اعتبارات ملی بیشتر است.
استاندار همدان بر اهمیت بهرهبرداری صحیح از منابع معدنی استان تأکید کرد و گفت: حق دولتی معادن باید به درستی پرداخت شود. منابع عمومی نباید در اختیار برخی افراد بدون پرداخت سهم قانونی دولت و مردم قرار گیرد. درآمدهای معدنی میتوانند نقش بهسزایی در توسعه زیرساختهای استان داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای بالای بخش کشاورزی استان افزود: تنها زکات محصولات کشاورزی همچون گندم، جو و کشمش میتواند منابع مالی قابلتوجهی را برای توسعه استان تأمین کند.
مدیران کل پیگیر انجام پروژهها نیستند
نماینده بهار و کبودراهنگ نیز در این جلسه ضمن انتقاد از مدیران کل ادارات بابت پیگیری نکردن برای انجام پروژههای ماده ۲۳ در استان، گفت؛ در این 40ساله کسی به دنبال پروژههای ماده ۲۳ نرفته است. چرا مدیران ما به دنبال پروژههای ماده ۲۳ نمیروند؟ این ماده ردیفهای اعتباری اضافه میکند. اگر نمیتوانید بگیرید پس درواقع عملکرد ضعیفی دارید، ما به عنوان نمایندگان مردم هم کمک میکنیم هم پیگیری میکنیم ولی متأسفانه کسی به دنبال آن نیست. خواهشی که از مدیران کل داریم این است که در حوزههای خود بروید پروژههای ملی برای توسعه استان پول دریافت کنید.
وی با بیان اینکه چه سهمی در دریافت ماده ۲۳ داریم، گفت: ۹۶ درصد درآمد استان از مالیات است. چرا استان همدان باید بخش عمدهای از مالیات کشور را تأمین کند اما نتوانیم بودجههای دیگر را دریافت کنیم؟ توسلی با انتقاد از مدیران که برای دریافت بودجه برای انجام پروژهها از وزارتخانههای خود نمیروند رایزنی کنند، گفت: چطور با بودجههای کم تخصیصیافته پروژهها انجام میگیرد؟ باید در این زمینه مسئولان استانی حساس باشند. توسلی اظهار کرد: سازمان برنامه محلی است که باید رفت چانهزنی کرد. چند نفر از مدیران دنبال ماده ۵۶ هستند؟ چرا نرفتند پیگیری کنند که در توسعه از استانهای دیگر که وضعیت بهتری دارند عقب باشیم؟
سعی کنیم به طرف رفع مشکلات مردم گرایش پیدا کنیم
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بیان کرد: دستگاههای اجرایی با توجه به اختیاراتی که بر عهده دارند بیشتر درصدد رفع مشکل مردم باشند تا عدهای خواص. متأسفانه در برخی مواقع اختیاراتی که به ما دادند برعکسش را عمل میکنیم.
احمد آریایی نژاد با بیان اینکه توانمندی مدیران خلاق به توسعه استان کمک میکند، گفت: وقتی به میان مردم میرویم، به خصوص در قشر کارگران گلایههایی مطرح است. مشکلاتی دارند که نباید فشار بیشتری به مردم تحمیل کرد زیرا لبه تیغ تیز قضاوت هستیم. باید حداکثر توان گذاشته شود.
وی در پایان گفت: بانک اطلاعاتی میخواهیم. اگر در اختیارمان باشد، متوجه میشویم کجاها بیکاری زیاد است، چند نفر فارغالتحصیل داریم و چه بخشهایی نیاز به کارگر و کارمند دارد. این اطلاعات یا در دسترس ما نیست یا علاقمند نیستیم کاری کنیم که باید مورد توجه جدی باشد.
وزیر راه با برقی شدن قطار همدان مخالفت کرد
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان نیز بیان کرد: برخی موضوعات از اختیارات ما خارج است و نمیتوانیم پیگیری کنیم زیرا قانون این اجازه را نداده است. مداوم در رفت و آمد به تهران هستیم ولی وقتی وزیر راه و شهرسازی برای برقی شدن قطار همدان به صراحت نامه نوشته است که این طرح نه توجیه اقتصادی دارد و نه توجیه فنی، چگونه میشود چنین موضوعی را پیگیری کرد.
وفایی با بیان اینکه انجام و پیگیری برخی پروژهها از حوزه اختیارات ما خارج است، گفت: وزیر وقتی با چنین طرحی مخالفت میکند، سازمان برنامه چگونه باید پروژههای ماده ۲۳ را پیگیری کند.
استان با نرخ بالای بیکاری از معافیت مالیاتی برخوردار است
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان نیز بیان کرد: بحث کمبود اعتبارات جاری در استان چندین سال است مطرح است که باید از ظرفیت نمایندگان در بحث بودجه جاری انتظار است نمایندگان کمک کنند.
پیمانی بیان کرد: هرچقدر نرخ بیکاری استان بالا باشد میشود از معافیت مالیاتی بیشتر استفاده کرد که باید مورد توجه قرار گیرد.
|
