|
هدف اصلی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، سلب اعتبار از اسناد عادی در زمینه معاملات اموال غیرمنقول است تا ریشه بسیاری از دعاوی و معضلات ناظر بر اسناد عادی در کشور حل و فصل شود و مشکلاتی مانند زمینخواری، فرار مالیاتی، فروش یک ملک به چند نفر، معامله به قصد فرار از دین و... به کمترین میزان خود برسد.
به گزارش ایسنا، در کشور ما سالیان سال مشکلات زیادی در حوزه املاک از حیث نقل و انتقالات عادی، املاک بدون سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی وجود داشت و سبب بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پروندههای قضایی، امکان شناسایی نکردن مالکان واقعی، امکان نداشتن اتمام حدنگار، پولشویی، کلاهبرداری و... میشد. تا آنجا که رهبر انقلاب در 6تیرماه سال1402 در در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه با ایشان، در نکتهای مهم معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تأکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی است، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی قانون است.
با تأکید مقام معظم رهبری، سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول (معاملات عادی) بیش از پیش موردتوجه قرارگرفت و برای ساماندهی به این وضعیت در سنوات گذشته یعنی سال۱۳۹۵ طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و موافقت قوهقضائیه به مجلس ارائه شد و این طرح از سال۱۳۹۵ تا سال۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی کارشناسی قرارگرفت. در نهایت در سال۱۳۹۹ به عنوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید.
برابر ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه مجلس گرفته بود، در ۵مرحله رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درنهایت در دیماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی نسبت به این مصوبه اصرار و موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. ابتدا در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی مجمع بیش از ۴۰جلسه کارشناسی و در ادامه در صحن اصلی کمیسیون حقوقی قضایی مجمع، نزدیک به ۲۰جلسه با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای اصلی این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و در ۲۶ اردیبهشتماه۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به مجلس ابلاغ شد. در نهایت در خردادماه سالجاری قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در روزنامه رسمی منتشر و از سوم تیرماه نیز اجرایی شد.
قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» 15ماده دارد و 14آئیننامه برای این قانون پیشبینی شده که تهیه و تدوین میشود.
هدف نخست این قانون، ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است. برابر ماده یک این قانون، پس از راهاندازی سامانهای که سازمان ثبت اسناد مدنظر دارد، هرگونه نقل و انتقال در املاک اموال غیرمنقول باید بهصورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
هدف دوم بحث ساماندهی مشاورین املاک است؛ بدین نحو که پس از راهاندازی آن سامانه و لازمالاجرا شدن این قانون بنگاههای معاملاتی مشاوران املاک پس از ایجاد تفاهم میان خریدار و فروشنده، مفاد قرارداد را وارد سامانهای که توسط سازمان ثبت اسناد در اختیار آنها قرار خواهدداد، میکنند و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهدشد و مشاوران املاک و بنگاههای معاملاتی دیگر حق تنظیم سند نخواهند داشت.
هدف سوم قانون مذکور، رفع موانع و تسهیل صدور اسناد است که در برخی از املاک از جمله اراضی کشاورزی محدودیتها و موانع قانونی وجود داشت که در این قانون به آن اشاره شده و آن موانع برای صدور اسناد برداشته شده است.
همچنین بحث تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از لازمالاجرا شدن این قانون موضوع مورد بحث است؛ بهطوریکه بسیاری از افراد قبل از لازمالاجرا شدن این قانون، نقل و انتقالاتی را انجام داده بودند و هنوز املاک آنها بدون سند است که ماده۱۰ این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین تکلیف این گونه املاک بدون سند و املاکی که در گذشته نقل و انتقال آنها عادی انجام شده بود، تعیین کرده سامانهای تحت عنوان «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» توسط سازمان ثبت اسناد راهاندازی شود.
با راهاندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی و اعلام آن از سوی رئیس قوه قضائیه، دارندگان اسناد عادی باید مدارک، ادله و مستندات مربوطه را در این سامانه ظرف ۲سال بارگذاری کنند و ظرف مدت ۲سال پس از آن نیز پیگیری و اسناد عادی را تعیین تکلیف کنند تا به این صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند.
یا اینکه از طریق مراجع قضایی با طرح دعوای حقوقی بتوانند نسبت به آن سند تعیین تکلیف لازم را از طریق مراجع قضایی انجام دهند. همچنین افرادی که ظرف 2سال در سامانه ساماندهی به اسناد عادی مستندات عادی خود را بارگذاری کردند و پس از آن 2سال برای تبدیل و تعیین تکلیف اسناد عادی اقدامات قانونی را انجام دادند، ولی ظرف 2سال تعیین تکلیف انجام نشد؛ اینگونه افراد اجازه دارند تا حداکثر ۸سال با همان مستندات عادی نقل و انتقال عادی انجام دهند، ولی این کار را فقط در همان سامانه ساماندهی به اسناد عادی که مستندات خود را بارگذاری کردند، میتوانند انجام دهند.
مردم باید بدانند که پس از گذشت یک سال از تأسیس «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، هرگونه قرارداد راجع به اموال غیرمنقول زمین، آپارتمان، ویلا، ساختمان و پیشفروش آن باید در "سامانه سامانه ثبت الکترونیک اسناد" ثبت شود.
اسناد ثبت نشده راجع به اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، یک سال پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در هیچ یک از دستگاههای اجرائی پذیرفته نخواهدشد و در مراجع قضائی و اداری، فقط شخصی مالک ملک شناخته میشود که نام او به عنوان مالک در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده یا از مالک رسمی ارث برده باشد.
|
